أساتذة في خريبكة يفندون «ادعاءات» عميد الكلية متعددة التخصصات في جامعة الحسن الأول ويؤكدون حصولهم على التراخيص اللازمة

فنّد مجموعة من الأساتذة المبرزين حُرِموا من تعويضاتهم المادية عن ساعات العمل الإضافية التصريحات التي أدلى بها عميد الكلية متعددة التخصصات في جامعة الحسن الأول في خريبكة، والذي صرّح بأن هؤلاء الأساتذة لم يتقدموا بطلب الترخيص لهم بتدريس ساعات إضافية في الكلية. وأكد بعض الأساتذة ل«لمساء» أنهم يملكون التراخيص المذكورة، «وبالتالي فإن ما قاله العميد حول أن صرف مستحقاتنا المالية رهين بتوصله بترخيص يخلي مسؤوليته القانونية، يعد حجة ضده، لأننا نتوفر على هذا الترخيص، وعليه فهو ملزم بإعطائنا مستحقاتنا المالية»، يقول «ع. ع.»، أحد الأساتذة المتضررين. وتثبت التراخيص، التي تملك «المساء» نسخا منها، أن الأساتذة المشتكين أخذوا ترخيصا من أجل ست ساعات للتدريس في الأسبوع خارج أوقات العمل في الكلية متعددة التخصصات في خريبكة خلال الموسم الدراسي 2007 /2008، وأخرى تنص على الترخيص بالعمل ثمان ساعات إضافية في نفس الكلية، وخلال الموسم ذاته، «على أساس أن تتحمل إدارة الكلية متعددة التخصصات في خريبكة تعويضكم على الحصص المنجزة فيها كما يجب ألا يُخِل ذلك بالتزاماتكم المهنية أو بالمذكرة الوزارية عدد 01 بتاريخ 17 يناير 2002»، حسب ما جاء في الوثيقة. وفي ما يخص القانون الذي صرح بشأنه عميد الكلية ل«المساء» بالقول إن بين هؤلاء الأساتذة من درس في رحاب الكلية لمدة 40 ساعة، في الوقت الذي يسمح القانون ب20 ساعة فقط، فقد اعتبر الأساتذة أن القانون الذي يتحدث بموجبه عميد الكلية تم تفعيله في يوليوز 2008، بينما تمتد رخص عمل الساعات الإضافية التي يملكونها بين أواخر سنة 2007 والى حدود شهر ماي من سنة 2008، «وإنْ كان كلامه صحيحا، فكيف يعقل أن تترك إدارة المؤسسة الأساتذة يعملون داخل رحابها أكثر من الساعات القانونية والساعات المرخص لها؟ يعني أن هناك تسترا على الأمر أو تحايلا على الأساتذة»، يقول أحد الأساتذة. وفي هذا الصدد، يطالب الأساتذة المتضررون أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، بفتح تحقيق في هذا الشأن. يذكر أن مجموعة من الأساتذة المبرّزين استنكروا عدم صرف مستحقاتهم المالية المتعلقة بالساعات الإضافية التي عملوا خلالها في الكلية متعددة الاختصاصات، معربين عن امتعاضهم مما أسموه إصرار الكلية المذكورة على عدم منحهم كامل مستحقاتهم المالية، حيث كان عميد الكلية يعلل عدم منح المستحقات بالعجز المالي الذي تعاني منه الكلية، «قبل أن يغير لهجته ويطالبنا باللجوء إلى القضاء». وكان عميد الكلية قد قال إن عدد الأساتذة المتضررين هم أربعة فقط وإن عدم حصولهم على التعويض المادي عن الساعات الإضافية جاء نتيجة عدم إدلائهم بترخيص في الموضوع وإن هناك أساتذة درسوا في رحاب الكلية لمدة 40 ساعة، في الوقت الذي يسمح القانون ب20 ساعة فقط.