تعيين نورد الدين القاسمي مديرا جهويا بخريبكة وتساؤلات عن نتائج التحقيق معه

أجرى حفيظ بنهاشم، المندوب العام للسجون، حركة انتقالية جزئية في مجموعة من سجون المغرب مساء أول أمس (الأربعاء). وقالت مصادر مطلعة إن سجون المملكة عاشت حركة غير عادية، إذ جرت اتصالات هاتفية بين مجموعة من مديريها وموظفين في المندوبية العامة للسجون للاستفسار عن هذه الحركة قبل أن يفاجؤوا عند حدود الساعة الثامنة ليلا بمضمون المذكرة التي عممت عبر الفاكس على جميع السجون.
وكشفت المصادر ذاتها أن المدير المعفى قبل حوالي شهر من مهامه في سجن بولمهارز بمراكش، والذي أحيل على لجنة مركزية للتحقيق في شأن ممنوعات ضبطتها لجنة تفتيش داخل السجن نفسه، وهي العملية التي هزت عرش مجموعة من الموظفين الذين نقل بعضهم إلى مدن أخرى، فيما أوقف البعض الآخر عن العمل، وأجبر آخرون على ترك مساكنهم واضطربت حياتهم الاجتماعية، (المدير المعفى) عين مديرا جهويا في سجن خريبكة، خلفا عبد الهادي بلوز الذي عين مديرا للسجن المحلي بتطوان. وألحق ميمون أوراغ بمركز التكوين بإفران، رغم أنه من المرتقب أن يستفيد من التقاعد في غضون الشهور الثلاثة المقبلة.
وقالت المصادر المذكورة إن حالة استغراب استبدت بمجموعة من الموظفين والمديرين التابعين لمندوبية حفيظ بنهاشم، إثر تعيين نور الدين القاسمي مندوبا جهويا دون أن تكشف نتائج التحقيق الذي أجري معه، إثر الحملة التي شنتها اللجنة التفتيشية المختلطة، إذ راج أن المسؤول السابق سيحال على النيابة العامة وأن استدعاءه إلى الإدارة المركزية حيث فتح معه تحقيق لم يكن إلا إجراء أوليا لردع كل تقصير في محاربة ترويج المخدرات وباقي الممنوعات داخل السجون.
وتساءل موظفون آخرون عوقبوا على خلفية العملية التفتيشية نفسها، إن كان من حقهم اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن في القرارات التي لحقتهم من الإدارة المركزية بعد وضع رئيسهم المباشر السابق على رأس المندوبية الجهوية بخريبكة. كما تساءلوا عن سر هذه الحركة الجزئية قبل الكشف عن نتائج التحقيق والإجراءات التي ستترتب عنه، وكذا المسؤول الأول عن ما كان يجري من تسيب داخل سجن بولمهارز بمراكش.