رسمياً .. مبابي يجدد لباريس سان جيرمان

قررت رابطة الدوري الإسباني لاليجا، برئاسة خافيير تيباس، اليوم السبت، رفع دعوى قضائية ضد نادي باريس سان جيرمان، بعد تجديد تعاقد كيليان مبابي.
بيان رابطة الدوري الإسباني
ونشرت رابطة الليجا عبر الموقع الإلكتروني منذ فترة وجيزة: في مواجهة إعلان كيليان مبابي المحتمل للبقاء في باريس سان جيرمان، تريد رابطة الليجا التأكيد على أن هذا النوع من الاتفاقات يهدد الاستدامة الاقتصادية لكرة القدم الأوروبية، مما يعرض مئات الآلاف من الوظائف والنزاهة الرياضية للخطر على المدى المتوسط، ليس فقط من المسابقات الأوروبية، ولكن أيضًا من بطولات الدوري المحلية لدينا.
وأردفت ب: إنه لفضيحة أن ناديًا مثل باريس سان جيرمان، خسر الموسم الماضي أكثر من 220 مليون يورو، بعد أن تكبّد خسائر بلغت 700 مليون يورو في المواسم الأخيرة (حتى الإعلان عن دخل من الرعاية بمبلغ مشكوك فيه للغاية) بتكلفة طاقم رياضي نحو 650 مليون دولار لموسم 21/22، يمكن أن يواجهوا اتفاقًا على هذه الخصائص بينما تلك الأندية التي يمكن أن تقبل وصول اللاعب دون رؤية فاتورة رواتبهم محل تسوية، تُترك دون التمكن من التوقيع معه.
الليجا ترفع دعوى قضائية ضد باريس سان جيرمان
واصل البيان: لكل ما سبق، ستقدم الليجا شكوى ضد نادي باريس سان جيرمان أمام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والسلطات الإدارية والضريبية في فرنسا وأمام الهيئات المختصة في الاتحاد الأوروبي، لمواصلة الدفاع عن النظام البيئي الاقتصادي لكرة القدم الأوروبية واستدامتها.
أضاف: في مناسبات سابقة قدمت رابطة الليجا بالفعل شكاوى ضد باريس سان جيرمان لعدم امتثال اللعب المالي العادل للاتحاد الأوروبي لكرة القدم نتيجة لذلك فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عقوبات قاسية على باريس سان جيرمان، على الرغم من إلغاء محكمة التحكيم الرياضية في قرار غريب.
أختتم البيان: كانت منظمة الليجا والعديد من مؤسسات كرة القدم الأوروبية تأمل في أنه مع دخول رئيس باريس سان جيرمان، السيد ناصر الخليفي، في هيئات إدارة كرة القدم الأوروبية مثل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق أو رئاسة جمعية كرة القدم الأوروبية، فإنه سيمتنع عن تنفيذ هذه الممارسات مع علمه بجدية، لكن الأمر لم يكن كذلك، بل على العكس تمامًا، نظرًا لكون فريق باريس سان جيرمان يقدم رواتب غير مقبولة، وخسائر اقتصادية كبيرة في المواسم السابقة، فإنه يفترض استثمارًا مستحيلًا في هذا الموقف، مما يعني بلا شك عدم الامتثال للوائح الرقابة الاقتصادية الحالية ليس فقط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ولكن لكرة القدم الفرنسية نفسها.
مشاركة فيسبوك تويتر واتساب