أحكام في حق متورطين في الشغب بطنجة والعرائش والقصر الكبير

قضت استئنافية طنجة بالسجن النافذ لقرابة 70 متهما أحيلوا على المحكمة في قضايا مرتبطة بأحداث 20 فبراير المنصرم، حيث حكمت المحكمة بعقوبات حبسية تراوحت ما بين 5 و 10 و 15 سنة بتهم تتعلق بالسرقة الموصوفة وإضرام النار والإعتداء على ممتلكات الغير والسرقة بالكسر وإلحاق الضرر بالمؤسسات الحكومية والخصوصية وإتلاف الوثائق السرية والشخصية والاعتداء على القوات العمومية وأصحاب المحلات التجارية والسيارات الخصوصية.
وقد أحالت مصالح الشرطة القضائية في كل من طنجة، والعرائش، والقصر الكبير، التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بطنجة، على دفعات، أيام الثلاثاء، والأربعاء، والخميس، على السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، مجموعة من المتورطين في أحداث الشغب، بالمدن السالفة الذكر مساء يوم الأحد 20 فبراير الجاري، حيث أحيل البعض منهم، على قضاء التحقيق، والبعض الآخر، على الغرفة الجنائية الإبتدائية بنفس المحكمة، للشروع في محاكمتهم..
وقد بلغ عدد المحالين على محكمة الاستئناف بطنجة في المراحل الأولى؛ (40) متورطاً من العرائش، و (9) متورطاً من القصر الكبير، و (19)متورطاً من طنجة، مع الإشارة إلى أن نفس مصالح الشرطة القضائية بالدائرة القضائية لاستئنافية طنجة، تواصل التحريات، لضبط باقي المتورطين في أعمال الشغب، والتخريب، والنهب، والسرقة، وكان من التداعيات السلبية لهذه الأحداث التخريبية والمروعة للأمن العام، إلغاء العشرات من الرحلات السياحية التي كانت مبرمجة عبر ميناء طنجة المدينة، وطنجة المتوسط، ومطار ابن بطوطة، إضافة لبث نوع من الخوف والتردد بالنسبة لبعض المستثمرين الأجانب الذين كانوا على أهبة الوصول إلى طنجة..
ولتحسيس الساكنة والزوار، باستتباب الأمن والاستقرار والطمأنينة، قامت المصالح الأمنية، وخاصة منها، الشرطة والقوات المساعدة، بالتمركز الدائم بعناصرها وسياراتها ودراجاتها المتأهبة للتدخل. كما تم التحكم الأمني من خلال اليقظة في كل الشوارع والساحات والمواقع والأماكن التجارية والإدارية والخدماتية والسياحية، كما تم إخلاء الساحات، وكثير من الشوارع، ومحيط المباني الحكومية والخدماتية من السيارات المركونة، في حين انتشرت عناصر الشرطة القضائية، والاستعلامات العامة، في الأسواق الشعبية، ترصداً لبائعي المسروقات التي تم نهبها، وخاصة منها الهواتف النقالة، والحواسب، والألبسة الفاخرة.. ونشير بأن عدداً من المحامين، تهربوا من التنصيب عن بعض المحالين على الغرفة الابتدائية، بمحكمة الجنايات باستئنافية طنجة، بدعوى أن هؤلاء، لا علاقة لهم بحرية الرأي والتعبير، وأنهم فقط، أشخاص استغلوا المناسبة، لإلحاق الأذى والضرر بالوطن والمواطنين...
طنجة: ع / الشعباوي