استئنافية تطوان تنظر في ملف المتابعين في أحداث 20 فبراير

ستنظر غرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بتطوان، اليوم في قضية 13 متابعا (تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 30 سنة)، بينهم شخصان من ذوي السوابق القضائية والمتابعين بتهمة تخريب الممتلكات الخاصة والعامة، والعصيان، وإهانة الضابطة القضائية) بعدما كانت قد أجلت الأسبوع الماضي النظر في ملفهم للمرة الثانية بطلب من دفاع المتهمين.
وكانت مصالح الضابطة القضائية بولاية أمن تطوان قدأحالت على أنظار الوكيل العام لاستئنافية تطوان، 14 متهما (من بينهم قاصرين)، تم إيقافهم على خلفية تورطهم في مظاهرات 20 فبراير، التي تحولت إلى أحداث شغب وأعمال نهب وسلب واعتداءات متفرقة على الممتلكات العمومية والخاصة.
وبعدما تقدمت الشركة المفوض لها بتدبير قطاع الماء والكهرباء بتطوان (أمانديس) وكذلك الوكالة البنكية القرض الفلاحي بشكايتين في هذه السياق، حيث أثبتت أشرطة الكاميرات التي تم وضعها رهن إشارة مصالح الأمن بشكل رسمي ضلوع المعنيين في التخريب بشكل واضح.
وكانت مصالح الأمن بولاية تطوان، بما فيها فرق التدخل السريع وحفظ النظام وفرق البحث التابعة لمصلحة الشرطة القضائية، قد اعتقلت ، على خلفية الأحداث التي عرفتها مدينة الحمامة البيضاء الأحد 20 فبراير، أزيد من 200 شخص، من بينهم أطفال ومراهقون تم التحقيق معهم تمهيديا قبل أن يتم الإفراج عنهم وتسليمهم إلى ذويهم، فيما تم الاحتفاظ بمجموعة أخرى يشتبه في ضلوعهم في أحداث التخريب الأخيرة، وهم المتهمون الذين أحيلوا على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتطوان.
وجدير بالذكر أن مدينة تطوان وفي أعقاب نهاية المسيرة السلمية لحركة 20 فبراير ومقابلة لكرة القدم احتضنها ملعب سانية الرمل، شهدت على إثر ذلك أحداث شغب وفوضى عارمة وتخريبا ونهبا وسرقة، شنها عدد من الشباب الغاضبين ، الذين قاموا بأعمال تخريبية خطيرة شملت 3 وكالات للشركة المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء (أمانديس) وعددا من الوكالات البنكية وبعض المحلات التجارية والمقاهي، بالإضافة إلى تكسير مجموعة من السيارات.
وكانت هذه الإنزلاقات موضع استنكار هيئات سياسية وحقوقية ومدنية من بينها فرع حزب الاستقلال بتطوان.
وتعرف حاليا أهم الشوارع الرئيسية والساحات والمواقع والأماكن التجارية والإدارية والخدماتية والسياحية بتطوان ومنذ يوم 21 فبراير تمركزا دائما لعناصر وسيارات الشرطة والقوات المساعدة المتأهبة للتدخل، في حين انتشرت عناصر الشرطة القضائية ، والاستعلامات العامة، في الشوارع الرئيسية للمدينة كشارع محمد الخامس و 10 ماي وساحة مولاي الحسن بن المهدي.
ونشير إلى أن عددا من المحامين، تهربوا من التنصيب عن بعض المحالين على المحكمة، بدعوى أن هؤلاء، لا علاقة لهم بحرية الرأي والتعبير، وأنهم فقط أشخاص استغلوا المناسبة لإلحاق الأذى والضرر بالوطن والمواطنين.