165 شخصا أمام العدالة بعد أحداث 20 فبراير

أحالت المصالح الأمنية المغربية 165 شخصا على العدالة على خلفية أحداث الشغب التي عرفتها مدن مغربية خلال تظاهرات 20 فبراير الجاري.
وأفاد مصدر قضائي أن مصالح الأمن قدمت إلى النيابة العامة بطنجة، في حالة اعتقال، 40 شخصا من العرائش و 20 شخصا من طنجة و 9 أشخاص من القصر الكبير يشتبه في ضلوعهم في أعمال التخريب والنهب التي خلفت خسائر فادحة في ممتلكات عمومية وخاصة.
ووجهت لهؤلاء الأشخاص، كل حسب المنسوب إليه، تهم تكوين عصابة إجرامية وارتكاب أعمال النهب والتخريب لمنقولات في ملك الغير وممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، مع التمرد والعصيان وإضرام النار عمدا في مؤسسات عمومية وحيازة سلاح.
وقد تم اعتقال هؤلاء الأشخاص من طرف عناصر الأمن بالمدن المذكورة سواء في حالة تلبس أو من خلال التحريات وتحليل أشرطة الفيديو في الأماكن المتضررة من أعمال الشغب.
إلى ذلك مثل 19 شخصا متابعين بالقيام بأعمال تخريب ونهب في تطوان وشفشاون يوم 20 فبراير الجاري، صباح اليوم الخميس، أمام الغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتطوان.
وأوضح دفاع المتهمين أن هؤلاء الأشخاص (13 من تطوان وستة من شفشاون) يتابعون بالخصوص بتهمة "العصيان المدني" و"الإساءة للشرطة القضائية" و"تكوين عصابة إجرامية".
ويتوفر ظنينان من تطوان وآخر من شفشاون، على سوابق قضائية. وقررت المحكمة، بطلب من الدفاع، تأجيل الجلسة إلى 3 مارس المقبل.
وسجلت مدينة تطوان، يوم الأحد الماضي، عدة أعمال تخريب استهدف معظمها الشركة المكلفة بتدبير التطهير وتوزيع الماء والكهرباء بتطوان (أمانديس) التي تعرضت ثلاث من وكالاتها ومقرها الرئيسي للنهب، إلى جانب تدمير 15 من سياراتها. وكذلك الأمر بالنسبة لبعض الوكالات البنكية والمحلات التجارية.
هذا وتم أمس الأربعاء تقديم 38 شخصا إلى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة للاشتباه في تورطهم في أحداث الشغب والتخريب والنهب التي عرفها الإقليم يومي 20 و21 فبراير الجاري.
وأفاد مصدر أمني بأنه تم تقديم هؤلاء المشتبه بهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية وإضرام النار في ممتلكات عمومية المترتبة عنها وفيات".
وفي مراكش علم من مصدر قضائي أن حوالي 39 شخصا من المتورطين في أحداث الشغب التي عرفتها مدينة مراكش يوم 20 فبراير الجاري، تم تقديمهم أمس الأربعاء للعدالة.
ويتابع هؤلاء الأظناء بتهم تتعلق، على الخصوص، ب`"السرقة الموصوفة" و"تخريب الملك العمومي" و" الإخلال بالأمن العام".
وقررت محكمة الاستئناف بمراكش تأجيل ملف قضية مثيري الشغب إلى ثالث مارس المقبل، مع تمتيع عشرة قاصرين منهم بالسراح المؤقت.