وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 46 من الدستور ، و اعتبارا لكون “الحق في الصحة” حقا من حقوق الانسان ونظرا لالتزامات الدولة المغربية بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالصحة ، يعتبر الحق في الحفاظ على الصحة من مسؤولية الدولة و المجتمع فماذا قدمت الدولة ممثلة في وزير قطاع الصحة للإقليم ؟ ان الوضعية الصحية بالإقليم متدهورة بحجم عدد الوافيات في قسم الولادة و لعل فاجعة فرح وصفاء غيرهن ومن سبقوهن و لاحقون بعدهن يدل على سوء تدبير هذا القطاع الاجتماعي المرتبط بشكل وثيق بكرامة الانسان وسلامته و حقه في الحياة ،و عدم قدرته على تقديم “الحماية الصحية و الولوج الى الخدمات الصحية الملائمة المتوفرة ” واحترام الشخص وسلامة جسده وحفظ كرامته …” كما جاء في المادة 7 من القانون اطار رقم 09.34 المتعلق بالمنظومة الصحية و بعرض العلاجات الذي لا يستجيب لمتطلبات ساكنة الاقليم بتعزيز و توفير الموارد البشرية اللازمة و تحسين الخدمات و جودتها و تعزيز البينات التحتية و المنشأة الصحية بأحدث المعدات و الآلات حسب المادة 07 من نفس القانون , و المسؤولية الاخلاقية للعاملين في القطاع عل مستوى الاقليم . هذا و عندما نتحدث على مستشفى القرب بالقصر الكبير فهي كارثة في غياب دراسة موضوعية قبل انشائها لم تعد قربا بل اصبحت بعدا مثقلا لكاهل المريض و اسرته ماديا و معنويا بصعوبة التنقل ليلا و طبيعة الخدمات المقدمة و كأنها محطة عبور نحو مشرحة العرائشالاقليمية ،كما انها بقدر ما تعد بناية معمارية ليس الامن حجر و بتجهيزات تفتقر للكفاءات و للموارد البشرية اللازمة ،بعد تدشينها 11يوليوز2019بهدف تقريب الخدمات الطبية و العلاجية للساكنة و تخفيف العبء على المراكز الاستشفائية الاخرى بالجهة و السعي الى تقليص الفوارق المجالية ينتظر ان يستفيد منها أزيد 250ألف نسمة بالجماعة الحضرية و الجماعات القروية المجاورة و بحسب وزير الصحة وموقع الوزارة انها عبأت طاقما طبيا عاما ومتخصصا 20 طبيبا وصيدلانيا وطاقما تمريضيا يتكون من 81 ممرضا وتقنيا ، الى جانب الطاقم الاداري ،وبنية استشفائية مكونة من عدة وحدات :وحدة الطب العام ،ووحدة التعقيم ووحدة للجراحة و تشمل ثلاثة قاعات للعمليات الجراحية وقسم لصحة الام ويشمل وحد الولادة و اخرى لتتبع الولادة بالاضافة الى مصلحة المستعجلات و رغم ذلك نقلت “فرح” الى المستشفى الاقليمي للامريم و فارقت الحياة ،هي وزارة الموث سيدي الوزير و كذب و البهتان والزور على موقع وزارتكم (1) فماذا قدم والي الجهة و عامل اقليمالعرائش للإقليم ؟ فوالي الجهة هو الذي يشرف ويترأس اللجنة الجهوية لعرض العلاجات بحسب المادة 53 المرسوم 24يوليوز2015 بتطبيق القانون اطار رقم 09 ,34 وبحضور عامل الاقليم او من يمثله والذي من مهامه ابدأ رأيه حول مشروع المخطط الجهوي لعرض العلاجات المتعلق بالجهة مع مراعات التقطيع الترابي و الصحي و الخريطة الصحية بالجهة و بالنسبة لكل عمالة او اقليم ،وذللك بحسب المادة 24 من القانون 09.34 تحليل الحاجيات في ما يلي: – جرد البنية التحتية الصحية الموجودة .- التوقعات المرتقبة للمؤسسات الصحية …- التوزيع المجالي و التوقعات المرتقبة في اعداد الموارد البشرية… التي يفتقد اليها اقليمالعرائش و القصر الكبير على الخصوص و الذي ادى الى وفاة فرح و غيرها من النساء . هذا ويجب على السيد عامل اقليمالعرائش كممثل صاحب الجلالة و للسلطة المركزية ومنسق أنشطة المصالح اللاممركزة بأن يضطلع بمسؤوليته وأن يضمن حسن سيرها و تحقيق العدالة الصحية و المجالية بإقليم العرائش بما يضمن الصحة و السلامة لساكنة الاقليم ، و ابدأ ملاحظاته التي يطالب بها ساكنة القصر الكبير و العرائش بتحسين جودة الخدمات وتقديم الرعاية اللازمة لمرتفقي هذا القطاع بروح المسؤولية و اخلاقية المهنة . فماذا قدم برلمانيوا اقليمالعرائش امام فاجعة “فرح” وغيرها ومن سبقوها ؟ غير السباق الانتخابي ،و الركوب على ماسي الموطنين ،و احيانا الصمت المطبق لان فاقدو الشيء لا يعطي شيئا ،و في بعض الاحيان ان الحجر افضل من وجودهم في تلك القبة ، ولعنة ساكنة الاقليم انهم ممثلي الاقليم بدون حراك الا من رحم ربي .وتحركاتهم مقرونة بالسياسة و لعبتها و ليس ارضاء لمطالب ساكنة و استجابة لهمومهم .باستثناء ذلك التدافع السياسي الذي رافق التسريع لافتتاح مستشفى القرب بالقصر الكبير دون مراعاة عدم تخصيص الوزارة للموارد البشرية المواكبة لانطلاق العمل بها يمكن القول : “يوجد الحجر في غياب البشر” اي الاطباء و الكفاءات المكوابة لتقديم العلاجات و التطبيب للمواطن القصري. اين الجمعيات الحقوقية ؟ علامة ؟ !!!و استفهام تلف تحركاتهم المناسباتية و تحت الطلب للأسف ، فأين انتم من فاجعة “فرح” اوليس الحق في الصحة من حقوق الاسان و الحق في الحياة من الحقوق الكونية الانسانية . أين انتم أيها الاحزاب ؟ فقدتم وجودكم و انعدمت مصداقيتكم في بعدكم من ملامسة هموم و الام الساكنة بالإقليم ، نتمنى ان توجد أحزاب القرب و ليس دكاكين انتخابية بئيسة … نتأسف للوضعية الصحية الكارثية بالإقليم و بخاصة بالقصر الكبير فلا قطاع عام مستشف القرب الجديدة و لا المصحة الخاصة يستجيبان لمعايير الجودة و الكفاءة و ضرورة توفرهما عل موارد بشرية لتقديم الخدمات لمايناهز 250الف نسمة لساكنة القصر الكبير و القر المجاورة لها . ففاجعة “فرح” وشهادة موتها على عاتق هؤلاء جميعهم دون استثناء.
