القصر الكبير : وفاة مواطن بعد سقوطه من إحدى طوابق المستشفى

إن ما يعطي للمواطن قيمته الحقيقية ككائن بشري يستحق التكريم، هو طبيعة الخدمات الاجتماعية المقدمة له ، ولعل ما تعيشه مدينة القصر الكبير من تردي على المستوى الصحي يعتبر اصدق دليل على تهميش القضايا الحيوية للساكنة، واسترخاص أرواح المواطنين التي تزهق يوميا نتيجة الإهمال البين، والنقص الحاد في الموارد البشرية والعتاد .
ولذلك، ونتيجة للحادث المأساوي المتمثل في الإهمال الخطير الذي طال المواطن مصطفى الحسروفي بتاريخ 28 – 08 – 2010 حيث سقط من الطابق الثاني للمستشفى المدني، ليعاني من مضاعفات المرض، والسقوط، وليفارق الحياة نتيجة الإهمال وسوء الخدمات العلاجية بتاريخ 31 – 09 – 2010 .
كل هذا دفع عائلة الفقيد لمراسلة الوزارة الوصية ، وكذا عامل إقليم العرائش، ووكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، من اجل التعاطي الجاد مع هذه الحادثة المأساوية.
وهكذا دخل الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على الخط بإصداره لبيان يستنكر بشدة الوضع الخطير والمزري للخدمات الصحية بالقصر الكبير، إلى جانب وقوفه إلى جانب أسرة الفقيد مصطفى الحسروفي ، مع استعراض ما يعانيه قطاع الصحة بالمدينة من مظاهر الفساد، والزبونية، والمحسوبية، وتنامي الرشوة، وسوء العناية الذي يعرفه قسم الولادة، وما يطاله من مشاكل وخروقات عدة كانت محط العديد من الشكايات بسبب التدهور الذي تعرفه الخدمات الصحية الإنجابية ،وهو ما يعرض المواليد وحياة الأمهات أثناء الولادة للخطر.
وفي ذات السياق راسل المواطن المهدي السباعي عبر شكاية مفتوحة السيد الوزير الأول في إطار حق المواطن المغربي في العلاج والعناية بالمرأة الحامل عند الوضع، مطالبا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل طاقم المداومة لصباح 14 – 03 – 2010 قسم الولادة بالمستشفى المدني حيث تعرضت زوجته المسماة الزياني رشيدة للإهمال، مما عرض حياتها للخطر نظرا لنوم الممرضة وغياب الطبيب المختص، ويطالب المواطن المهدي السباعي باسمه وباسم زوجته إعطاء الموضوع كامل الأهمية في القريب العاجل ،لان الحاجة أصبحت في المستشفى المدني بالقصر الكبير تثير الخوف والرعب في نفوس سكان المدينة .
ومعلوم أن الجسم المدني نظم وقفة احتجاجية ببوابة المستشفى المدني – في وقت سابق - احتجاجا على حالة التدهور الذي وصلت إليه الخدمات الصحية بالمدينة .
وبالرجوع لتشخيص الوضع الصحي بالمدينة نلاحظ أن المستشفى الوحيد لم يعد كافيا للاستجابة لمتطلبات الساكنة وهو المشيد في منتصف ثلاثينيات القرن الماضي، بسعة ( حاليا ) لا تتعدى 100 سرير لساكنة تفوق 300 ألف نسمة بالمدينة ومحيطها القروي وهي معادلة كارثية ،بعيدة كل البعد عن المعايير الوطنية والدولية وتوصيات المنظمة العالمية للصحة كما أن عدد الأطباء المختصين لا يتعدى الخمسة في مجالات الجراحة العامة ( طبيب واحد )، التوليد، وطب العيون ، وتقصد الساكنة مدنا أخرى في حالة الحاجة لتخصصات متعددة: كأمراض القلب والشرايين، وجراحة العظام، والإنعاش الطبي الداخلي، داء السكري، ضغط الدم.
لقد أصبحت الحاجة ملحة لبناء مستشفى جديد يستجيب للحاجات الحقيقية والملحة للمواطنين خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة منهم ، إلى جانب العمل على جعل الوعاء التقني في مستوى انتظارات عموم المواطنين ،وتحديدا بأقسام الراديو، والمختبر، والأقسام التقنية الأخرى، من اجل تشخيص وعلاج الحالات الوافدة يوميا على المستشفى في ظروف عادية .
وإذا كان الجانب الوقائي عنصرا هاما لسياسة صحية ناجعة، فان من الضروري تجهيز المستوصفات الحضرية الخمسة، وكذا القروية منها، استباقا للأمراض ومنع انتشارها من خلال برامج وطنية وانتهاج خطة واقعية.
كما أن من الأفيد تفعيل دور المكتب البلدي للصحة وجعله قادرا على مراقبة مستدامة للماء الصالح للشرب، والمواد الغذائية، والمقاهي، والمطاعم، إيمانا بالدور الفعال والمباشر له في خلق مناخ صحي بالمدينة والنواحي وهو ما نفتقده !!!
ومع ذلك وجب التقدير لكل الأطر الصحية المخلصة، والمتفانية في الدفاع عن نبل رسالتها، بالرغم من الخصاص المهول الذي يؤدي أحيانا إلى حرمانها من الاستفادة من الرخص الإدارية حتى لا تبقى الأقسام التقنية بدون تغطية.