شدد وزير الصحة الحسين الوردي، خلال زيارته المفاجئة لمستشفى محمد الخامس بآسفي، صباح أول أمس السبت، على ضرورة تأهيل القطاع الصحي بهذه المدينة الساحلية، معترفا بالاختلالات والنقائص، التي يعانيها الوضع الصحي بالإقليم، رافضا وضعية الأوساخ وغياب التجهيزات الضرورية بقسم الملاحظة الطبية بالمستشفى. وزير الصحة المغربي يمارس مهمته كطبيب لفائدة أحد المرضى أوضح في السياق ذاته أن هناك من بين العاملين في القطاع الصحي من لا ضمير لهم، في الوقت الذي نجد أطرا صحية تتصف بحس وطني عالي وتقوم بواجبها تجاه المواطنين بكل مسؤولية وأمانة، حسب ما صرح به الوزير، مشددا على أنه لا يقبل أن يلقى المواطنون حتفهم بالمراكز الصحية كيفما كانت وضعيتهم الاجتماعية، مضيفا أنه من الواجب على العاملين بالمؤسسات الصحية العناية بالمرضى وتقديم العلاجات الضرورية لهم. وأكد أنه لن يتسامح مع أي استهتار أو استرخاص لأرواح الأبرياء. وبخصوص النقص الحاصل في الموارد البشرية الصحية، أكد الوزير أن هذه المعضلة كانت من بين أسباب إغلاق 142 مستوصفا عبر التراب الوطني. وأشار إلى أنه استنتج بعد الزيارة التي قام بها للمركز الصحي جمعة سحيم، حيث حاصرته شكايات وأسئلة جمعيات المجتمع المدني المحلية والسكان، التي لازمته منذ أن وطأت قدماه تلك المنطقة، أن المركز يعاني اختلالات بنيوية، واعدا أنه سيتخذ إجراءات عاجلة لإصلاح الوضع، ومستغربا كيف لمركز صحي يستقبل 77 ألف نسمة لا يتوفر على تجهيزات لائقة. ووعد الوردي بإخضاع المركز الصحي لجمعة سحيم لعملية ترميم واسعة وإنشاء مصلحة به لاستقبال المستعجلات، في أفق سنة 2014، وهو المطلب الذي ما فتئ يطالب به السكان. كما وعد بإجراءات استعجالية أخرى، منها إنشاء مصلحة مستعجلات بالمركز الصحي جمعة سحيم وبناء مستشفى خاص بالولادة معزولا عن مستشفى محمد الخامس، حيث يتم التكفل بالمرأة الحامل وجنينها في ظروف لائقة ومقبولة. وكان أول ما قام به وزير الصحة الحسين الوردي عندما حل بمنطقة عبدة إقليمآسفي، زيارته لمقر سكنى الفقيدة سعد عزيزة، حيث قدم لزوجها ولأسرتها تعازيه في وفاتها بالمركز الصحي جمعة سحيم، كما استمع لأقوالهم حول الظروف التي أحاطت بالوفاة، منذ أول يوم وطأت أقدامها قسم الولادة بالمركز المذكور، إلى أن فارقت الحياة هي وجنينها بباحة مستشفى محمد الخامس بآسفي. وكان وزير الصحة الحسين الوردي وجد في مقدمة مستقبليه النائب البرلماني عن دائرة آسفي الحاج محمد اجدية، إذ توجها إلى المركز الصحي لجمعة سحيم، حيث استمع وزير الصحة بإمعان لما قدمه له برلماني المنطقة حول الوضع الصحي الذي يحتاج إلى إصلاح جذري بداية من البنية التحتية والتجهيزات، التي لم تعد في مستوى تقديم خدمات صحية تليق وتستجيب لانتظارات السكان، مرورا بالنقص في الموارد البشرية التي لا تكفي. وحسب إفادة مصادر عليمة، فإن من بين الأسباب التي عجلت بحلول وزير الصحة لآسفي سؤال وجهه الحاج أجدية سيدرج ضمن جلسة الاثنين المقبل، بالبرلمان حول الوضع الصحي بجمعة سحيم وبإقليمآسفي عموما، وتدني الخدمات الصحية المقدمة للسكان. من جهته، تدخل عادل السباعي، النائب البرلماني عن الحركة الشعبية بكلمة استهلها بتقديم التعازي أصالة عن نفسه ونيابة عن سكان الإقليم لعائلة الراحلة التي كانت وفاتها سبب التعجيل في الزيارة التي تمناها أن تكون في ظروف أحسن من هذه، ليقف عن كثب رفقة الوزير عن مشاكل وهموم المواطنين بهذا الإقليم. وأشار المتحدث إلى أن الخصاص على مستوى الأطر الطبية لا يجب أن يتحمله الإقليم وحده، مستدلا بوجود جراحين وثلاثة أطباء في مجال مرض النساء والتوليد بمستشفى محمد الخامس بآسفي، بالمقابل يوجد سبعة جراحين وثمانية أطباء للنساء والتوليد بمستشفى الجديدة، وموضحا أن الطاقة الاستعابية لقسم الولادة لا تتجاوز 32 سريرا، في حين أن الطاقة الاستعابية بمستشفى الجديدة 700، ليتساءل أين العدالة الاجتماعية والصحية. واستنكر تحمل إقليمآسفي النقص الحاصل في الموارد البشرية مع وجود فائض بأقاليم أخرى، كما أشار إلى أنه لا يقبل أن يكون إقليم بحجم آسفي دون مستشفى لعلاج السرطان، ونبه الوزير إلى أن هناك جملة من الاختلالات على مستوى التسيير الإداري الذي عمدت فيه الوزارة الوصية بترك الأمر عوض حله، بالإضافة إلى "خروقات" على مستوى دفتر تحملات الشركات الموكلة لها مهمة النظافة، الشيء الذي زكاه الوزير. وجاءت كلمة عادل السباعي مطالبة الوزير بإمداد المندوب الإقليمي بآليات الاشتغال والاحتفاظ به بالإقليم لما يلمس فيه من جدية ورغبة في العمل وتصحيح الأوضاع، وأضاف النائب البرلماني أنه لن يقف عند النقد والتشخيص، بل سيتعداه إلى المساهمة الفعلية في ترميم وإصلاح المركز الصحي بحي كاوكي عن طريق الجمعية المتحدة لأرباب مقالع الرمال بمبلغ مالي يفوق 800 ألف درهم، مؤكدا أنها بادرة يتجاوز من خلالها التعبير عن حسن النوايا إلى الفعل الإيجابي وثانيا لرفع الإقصاء والتهميش عن هذه المنطقة. من جانبها، شددت المستشارة البرلمانية لطيفة الزيواني على ضرورة إعادة الثقة للمواطن في آسفي، عبر التعامل الجدي مع المشاكل المطروحة وإيجاد الحلول المناسبة لها، وفي مقدمتها الخلل الملحوظ في التسيير عبر تعيين مدير للمستشفى ومقتصد، والضرب على أيدي المسؤولين على الاختلالات المالية، مطالبة بإنشاء مستشفى خاص بالمرأة والطفل. من جهته، تمنى الحاج عبد الرحيم حراف، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية لو أن وزير الصحة قام بجولة عبر جميع أجنحة ومصالح المستشفى، وإجراء لقاءات مع النقابات الممثلة للشغيلة الصحية، مؤكدا أنه في غياب هذا اللقاء فقد مدت النقابات وزير الصحة بملف شامل يشرح الوضع الصحي بالإقليم، ويتضمن اقتراحات حلول لإصلاح القطاع وتحقيق مطالب الشغيلة.
