ديمقراطية المناصفة !!

تعلمنا أن الديمقراطية حكم الشعب نفسه بنفسه، وأنها حكم الأغلبية ما دام لا يمكن جمع الناس كافة على قلب رجل واحد، أو حزب واحد، أو برنامج انتخابي واحد. واقتنعنا بأن آلية إفراز ممثلي الأغلبية الحاكمة هي صناديق الاقتراع، وأنه لا يحق لأحد أن يشكك في شرعية المنتخَبين إذا مرت الانتخابات في جو من الحرية والنزاهة بعيدا عن كل أشكال الغش والتدليس. غير أن ما تطالعنا به أدبيات الحركات النسوية المعاصرة وخطاباتُها أصبح يشككنا في صحة ما تعلمناه وآمنا به، ويدفعنا لمراجعة مقروئنا في موضوع الديمقراطية وأدبيات الديمقراطيين.
ومن أغرب ما أخذ يطرق الأسماع ويصدم الأبصار ما يتردد تحت عنوان " ديمقراطية المناصفة "، وهي صيغة جديدة تالية للشعار السابق " الثلث في أفق المناصفة ".
تقول النساء المدافعات عن المناصفة إنهن نصف المجتمع، ومن حقهن نصف مقاعد البرلمان، ولم لا نصف المناصب الوزارية إعمالا لمبدإ المساواة بين الرجل والمرأة !؟
وفي حلقة من حلقات شهر ماي 2011 من البرنامج " مباشرة معكم " قالت إحدى
المدافعات عن هذا المطلب : « نحن نصف المجتمع، ومن حقنا أن نطالب بالمناصفة »، فدلت بمنطوقها الصريح – وهو في الوقت نفسه قول كثيرات غيرها – على أن المطالبة بنصف المقاعد والمناصب تأتي من كون النساء يشكلن نصف أفراد المجتمع من حيث العدد، وأنه ما دامت النساء متساويات مع الرجال في العدد أو أكثر من الرجال فلهن أن يطالبن بنصف المقاعد والمناصب ، ففي ذلك تكريس للمساواة بين الجنسين!!
وفي تقديري أن مطلب المناصفة هذا غير عقلاني ولا منطقي ولا ديمقراطي. وسبب ذلك ارتكازه من لدن المطالبات به على استخدام سطحي وساذج للمساواة يحصرها في ضرورة مناصفة المقاعد بذريعة أن النساء يشكلن نصف المجتمع !
إن مفهوم المساواة كما يوظف هنا يقوم على تبني معيار إحصاء الجنسين، وذلك هو البعد عن العقل والمنطق، لأن من أكبر الأخطاء النظر إلى تولي المناصب الهامة انطلاقا من معيار الإحصاء أو الجنس .. فالمساواة الحقة ليست أن يكون عدد النساء في مجلس النواب مساويا لعدد الرجال، وأن يكون عدد الوزيرات في الحكومة مساويا لعدد الوزراء، ولكن المساواة الحقيقية بتعبير الدكتورة سعاد الناصر في كتابها " بوح الأنوثة " هي « التي تنظر إلى المتفوق حسب الكفاءات والطاقات والقدرات، بغض النظر عن جنسه أو نسبه أو كمية المال الذي في جيبه »(ص26). إنها المساواة التي تنظر إلى الإنسان من حيث كفاءته وقدرته على تحمل المسؤولية داخل المؤسسات، رجلا كان هذا الإنسان أم امرأة. ولا عبرة إطلاقا بحصر مفهوم المساواة في العدد كما يلح على ذلك كثير من الأصوات النسائية المعاصرة.
وما جدوى أن يكون نصف أعضاء البرلمان أو الحكومة من الرجال إذا كان منهم من ليس أهلا لذاك المنصب ؟
وما قيمة أن يكون نصف البرلمان أو الحكومة نساء إذا كان فيهن من ليست أهلا للمنصب أيضا ؟
وأي منطق هذا الذي يتصور الكفاءة موزعة بالتساوي بين الرجال والنساء، فيدعو بذلك إلى المناصفة؟
إن العبرة، في تصوري، بتولية الشخص ذي القدرات والمؤهلات المناسبة. ولا يضير الرجال الديمقراطيين في شيء أن يكون لدينا برلمان أغلبه نساء إذا ما كن أكثر كفاءة من الرجال، كما لا يضير النساء الديمقراطيات في شيء أن يكون لدينا برلمان أغلبه من الرجال إذا ما كانوا أكثر كفاءة من أكثر النساء.
أما اعتماد " المناصفة " شعارا محوريا في خطاب بعض النساء اليوم فبعيد جدا عن الديمقراطية، لأنه يقود في النهاية إلى نوع من " الديمقراطية الموجهة " والمتحكم في نتائجها مسبقا من حيث الجنس .. فنصير بذلك أمام ديمقراطية جديدة تسير ضد إرادة الشعب وتناقض حكم الأغلبية، تلك الأغلبية التي قد تختار أغلب النواب من الرجال ( ولها الحق في ذلك )، وقد تختار أن تكون أغلب المقاعد أو كلها للنساء ( ولها كامل الحق في ذلك أيضا )، ولا عيب في الحالتين ما دامت النتيجة تعبيرا حرا عن الإرادة الحرة للناخبين بعيدا عن كل توجيه مسبق أو تقسيم للمقاعد قبل الانتخاب.