خيرون ينفي منع أي نشاط فني ويرد على وزير الداخلية

pjd.ma 11/11/2009
نفى رئيس المجلس البلدي لمدينة القصر سعيد خيرون ، وعضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، ما أوردته بعض المنابر الإعلامية من اتهامات مغرضة بشأن "منع أي نشاط فني محلي من طرف رئيس البلدية". وقال في رسالة توضيحية وجهها إلى وزير الداخلية يوم الثلاثاء 10 نونبر 2009،
"إن رئيس المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير لم يتخذ أي قرار بمنع أي نشاط فني كيف ما كان نوعه، لأن القانون بكل بساطة لا يمنحه هذا الاختصاص، ولأن قرارا من هذا القبيل يتعارض كليا مع توجه المجلس البلدي الذي لا يختلف عن توجه الدولة فيما يتعلق بتشجيع الأنشطة الثقافية و الفنية". واستغرب رئيس المجلس في ذات الرسالة، بلاغ وزارة الداخلية الصادر في هذا الشأن والذي أوردته قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، بعد نشر إحدى الصحف اليومية للخبر الكاذب، وقال :" كنا نعتقد إلى حدود صدور مقال الأحداث المغربية أن ترتيبات تنظيم الحفل ماضية بشكل طبيعي، لكن مفاجأتنا كانت كبيرة بعد صدور بلاغ وزارة الداخلية والتي لم تستطلع رأينا حول الموضوع خصوصا أن المسار الذي اتخذه الموضوع أثار استغرابنا لأنه من جهة، مبني على غير أساس، ومن جهة ثانية ذهب بعيدا في استنتاجات لا نقرها ولا نتفق معها، حيث تبنى لهجة تهويلية لا تتلاءم مع طبيعة الوقائع على الأرض".
وكانت وزارة الداخلية قد اتهمت حزب العدالة والتنمية ب"معارضة التوجهات العامة للدولة"، وأوضح بلاغها المتسرع وغير المفهوم "أن التنشيط الثقافي والفني لمدن المملكة يندرج في إطار السياسة الشاملة للدولة، التي ترمي إلى النهوض بالثقافة والفنون الشعبية وتشجيع المواهب الشابة".
هذا وأكد رئيس المجلس في رسالته ردا على شكيب بنموسى، أن النشاط الفني المفترى عليه والمزمع تنظيمه يوم 16 نونبر 2009، لازال مقررا، وأنه "سيتقطب فرقا موسيقية مهمة نوعا و عددا، و هو ما يتطلب تجهيزات بمواصفات تقنية عالية"، وأن هذه التجهيزات سوف توفر من خارج المدينة وينتظر أن يتزامن تنصيبها مع ربط المكان المخصص للحفل بالتيار الكهربائي.
وجدد النائب سعيد خيرون نفيه للاتهامات المغرضة بقوله :"إن رئيس المجلس البلدي لم يرفض تقديم الدعم اللوجيستي التابع للمدينة لأي تجمع جمعوي محلي، والشواهد على ذلك كثيرة كان آخرها النشاط الفني الذي أقيم بساحة علال بن عبد الله خلال شهر رمضان المعظم".
وفي ختام رسالته، أكد رئيس بلدية القصر الكبير "استمرار المجلس في دعم كل الأنشطة الثقافية و الفنية بكل الوسائل و الإمكانيات المتاحة، وطالب الوزير ب"اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق كل من كان وراء هذه الأكاذيب و الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة"، معلنا "احتفاظه بحق المتابعة القضائية ضد جريدة الأحداث" نظرا لما سببته مغالطاتها وأكاذيبها من إضرار بالمجلس ورئيسه والحزب الذي ينتمي إليه.
هذا وكانت الجريدة المذكورة قد افترت على رئيس بلدية القصر الكبير، وادعت منعه لنشاط فني بسبب ما أومأت إليه من "تعصب ورفض للفن"، كما تناقلت بعض اليوميات الأخرى الخبر بنية مبيتة وبتحامل واضح، حيث نشرت "النهار" قصاصة تحث فيها وتؤلب ضد حزب العدالة والتنمية، عنونته ب :"العدالة والتنمية يؤسس الدولة الإسلامية بالقصر الكبير"، وادعت فيه زورا وكذبا أن "مفهوم الدولة الإسلامية لدى حزب العدالة والتنمية يتركز أساسا في السيطرة على المجالس الجماعية، باعتبارها صاحبة امتيازات كبيرة، ومنها التحكم في الترخيص خصوصا للمشاريع والأنشطة السياحية والثقافية"، وأشارت إلى ما أسمته "قضية امتناع مجلس مدينة القصر الكبير عن تقديم الدعم اللوجيستيكي لحفل فني، مدعية أن "المجلس حتى وهو لم يمنع الحفل فانه تركه يموت عندما امتنع عن تقديم الدعم لحفل فني في الوقت الذي تحظى جمعيات محسوبة على العدالة والتنمية بتعامل خاص".