نادي قضاة المغرب يحتفل بالذكرى الأولى لتأسيس صفحته عبر موقع الفيس بوك

احتفل أزيد من 1200 من مرتادي صفحة نادي قضاة المغرب وأغلبهم من قضاة المملكة بالذكرى السنوية الأولى لتأسيس صفحة النادي عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير الفيس بوك، والتي تصادف يوم 15 مارس من كل سنة.
ففي مثل هذا اليوم من سنة 2011 لجأ مجموعة من القضاة إلى تأسيس أول صفحة لقضاة المغرب عبر موقع التواصل المذكور في تجربة اعتبرت رائدة على المستويين الوطني والعربي.
وهي الخطوة التي اعتبرت جريئة بالنظر إلى كون القضاة ظلوا ولوقت قريب محرومين من ممارسة حقهم في التعبير رغم أنه حق كفلته كل المواثيق الدولية.
وقد توج العمل التنسيقي على الفيسوك بين القضاة، بتأسيس أول جمعية مهنية لهم من خلال جمعية نادي قضاة المغرب التي عقدت جمعها العام التأسيسي يوم 20/08/2011 ليتزامن ذلك مع الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب من جهة، وبذكرى مرور سنتين على الخطاب الملكي المتعلق بإصلاح القضاء ليوم 20/08/2009 الذي لم يتم تنزيل العديد من مقتضياته على أرض الواقع خاصة تلك المتعلقة بضرورة تحسين الأوضاع المادية للقضاة.
وتأتي الذكرى الأولى لتأسيس الصفحة هذه السنة بعدما أصبح نادي قضاة المغرب وفي ظرف وجيز الجمعية المهنية الأكثر تمثيلا للقضاة إذ استقطبت في أقل من سنة أزيد من 2800 منخرط.
وبهذه المناسبة تم فتح صفحة جديدة للنادي عبر موقع الفيس بوك وهي صفحة مغلقة خاصة بالقضاة فقط من أجل مناقشة قضاياهم المهنية، و تدارس بعض الأمور التنظيمية، و لوضع تصورات لعمل الجمعية المهنية لنادي قضاة المغرب خلال الفترة القادمة، كما تم الإبقاء على الصفحة الأولى مفتوحة في وجه العموم لتكون قناة للحوار والتواصل بين مكونات حقل العدالة من قضاة ومحامين وموظفين وعدول وغيرهم، مع العلم بأن الصفحتين معا لا تعبران عن الرأي الرسمي للجمعية المهينة لقضاة المغرب.
إن مرور سنة على تأسيس صفحة نادي قضاة المغرب مناسبة لتقييم هذه التجربة الرائدة التي تعتبر جزءا من تجارب مماثلة عرفتها بعض البلدان المجاورة مثل تونس ومصر إلا أن الفرق بينها يكمن في كون التجربة المغربية هي الوحيدة التي وفقت في الخروج من العالم الافتراضي إلى العالم الميداني من خلال تحولها إلى جمعية مهنية قائمة بحد ذاتها تشتغل في إطار القانون، لها أهداف محددة، وأجهزة تنظيمية مركزية وجهوية، وخطة عمل طموحة، بل وانتقالها إلى قوة اقتراحيه وهو ما يبدو من خلال المقتضيات الدستورية الجديدة التي تضمنها دستور 2011 والتي جاءت منسجمة في كثير من جوانبها مع الاقتراحات المقدمة من طرف نادي قضاة المغرب ومن بينها على سبيل المثال الاعتراف بالقضاء كسلطة مستقلة حسما لكل نقاش فقهي قد يثار حول هذا الموضوع، والاعتراف للقضاة بحريتهم في التعبير، وحريتهم في الانخراط في جمعيات أو تأسيس جمعيات مهنية، ومراجعة تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
لقد استطاعت الصفحة وفي ظرف وجيز أن تتحول إلى قناة للحوار والتواصل بين القضاة ولتحقيق التفاعل بينهم بشأن واقع العمل القضائي إذ شكلت مواضيع الإصلاح الدستوري، والإشراف القضائي على الانتخابات، والقانون المتعلق بقضاء القرب، والقوانين التنظيمية ذات الصلة بالسلطة القضائية، والقانون الأساسي لنادي قضاة المغرب.. محورا للنقاش وإبداء الرأي من خلال الصفحة التواصلية، التي سلطت الضوء أيضا على ظروف اشتغال القضاة من خلال نشر صور تعري تردي وضعية بنايات العديد من المحاكم ومراكز القضاة المقيمين في زمن كثر فيه الحديث عن إصلاح القضاء، بل وأصبحت الصفحة قناة للتعبير لفضح تصرفات بعض المسؤولين القضائيين الذين يلجئون للتضييق على القضاة في ممارسة حقهم في العمل الجمعوي رغم أن هذا الحق أضحى متمتعا بحماية دستورية، ومن ايجابيات الصفحة أنها أسهمت في تعزيز الأهداف التي قامت من أجلها الجمعية المهنية لنادي قضاة المغرب أهمها الدفاع عن السلطة القضائية واستقلالها ولم شمل القضاة والدفاع عن حقوقهم وهيبتهم وكرامتهم واستقلالهم وإذكاء روح التضامن والإخاء بين صفوف القضاة، ورفع مستوى أداء القضاة لمهامهم وهو ما يؤشر على تحول نادي قضاة المغرب من مجرد قوة اقتراحية ونقاشية إلى قوة ضغط فعلية وفعالة في سبيل تفعيل شعار جمعه العام التأسيسي " جميعا من أجل الكرامة، التضامن و استقلال السلطة القضائية".
* عضو المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب ببني ملال