في نقد الإرث الإستعماري الإسباني بالمغرب

Tweet
قامت الحكومة الإسبانية يوم الجمعة الماضي، بمنح وسام "سَانْ فِيرْنَانْدُو"، وهو أعلى وسام عسكري إسباني، لفيلق "أَلِيكَانْتْرَا 14 للخيالة" تكريما لهذا الفيلق العسكري على خوضه لمعارك متعددة ضد الريفيين، في إطار ما يعرف تاريخيا بحرب الريف التي تزعمها الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي خلال الفترة مابين 1921-1926.
إن قيام الحكومة الاسبانية بتخليد ذكرى هؤلاء الجنود جاء باقتراح من وزير الدفاع الإسباني بِيدْرُو مُونِيس، نظرا لدفاع هؤلاء الجنود والعسكريين عن مستعمرة مليلية. وإستماثة الفيلق العسكري المذكور في مواجهة بطولة الرّيفيّين واستبسالهم، لكن هذا الأمر يعد في الحقيقة خطوة مستفزة للمغرب حكومة وشعبا، ويطرح بإلحاح كبير سبل وكيفية معالجة الإرث الاستعماري المشترك الذي يجمع المغرب واسبانيا.
ليست هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها السلطات الإسبانية على مثل هذه الإجراءات الإستفزازية، فقد سبق لها وأن أقدمت على إجراء إستفزازي مماثل حين بعثت بوفد يمثّلها عام 2006 في افتتاح متحف الماريشال أمزيان ببلدية بني انصار قرب الناضور وذلك تحت إشراف مغربي صرف، حيث اثار ذلك الحادث ردود فعل كبيرة أنذاك من جانب النشطاء والحقوقين المغاربة والاسبان على حد سواء، ودفع برئيس الوزراء السابق ثاباتيرو تحت ضغط نواب المعارضة بالبرلمان الاسباني لتقديم اعتذر رسمي عن ذلك الخطأ. باعتبار أن كل القرائن والأدلة تؤكد تورط الماريشال أمزيان المذكور في جرائم ضدّ الانسانية التي اقترفت بمنطقة الريف خاصة خلال أحداث عامي 1958-1959.
إن قيام السلطات الاسبانية بهذا التكريم يعد في حقيقة الامر خطوة خطيرة ومفاجئة للغاية. وفيها احتقار للآلام المشتركة التي تسببت فيها المواجهات العسكرية الاسبانية والمغربية خلال فترة مايسمى بالحماية، وخاصة خلال وقائع وأحداث حرب الريف. وبالأخص خلال معركة أنوال الشهيرة في يوليوز 1921، التي فقد فيها الجانب الإسباني ألاف القتلى والجرحى اضافة الى الخسائر المادية والاقتصادية الجسيمة.
ان هذه المناسبة تطرح من جديد سبل معالجة إرث مرحلة الحماية الاسبانية بالمغرب 1912/1956 وذلك في إطار مقاربة حصيلة مايسمى بالإرث الاستعماري للمغرب، فتلك المقاربة يجب أن تكتسي أبعادا سياسية وحقوقية. فذلك الإرث او الدين يعد في حقيقة الأمر إرثا مشتركا بين المغرب من جهة واسبانيا وفرنسا من جهة ثانية، اضافة الى كون مقاربة حصيلة مرحلة الحماية تتوجه إلى صنفين من الفاعلين :
- صنف أول مرتبط بالدول والحكومات والأحزاب السياسية في كل من المغرب من جهة واسبانيا من جهة ثانية، من أجل الدفع نحو التوفر على الإرادة السياسية الحقيقية لفتح ملف الدين الاستعماري الاسباني للمغرب. والعمل في أفق المصالحة الواعية الإيجابية مما سيزيل العقبات أمام العلاقات بين البلدين.
- صنف ثان مرتبط بمنظمات المجتمع المدني ومؤسسات البحث العلمي والأكاديمي في كلا البلدين، للتحسيس بأهمية الآثار السلبية للدين الاستعماري وتأثيره الكبير على مصير العلاقات بين الشعوب، والدفع نحو الحوار الهادئ والرصين للكشف عن الحقيقة بكل تجرد وموضوعية.
إن فتح ملفات مرحلة الحماية أو مايسمى بالدين أو الإرث الاستعماري لايجب أن يشكل غاية في حد ذاته، وإنما معبرا ضروريا للمصالحة مع تاريخ المرحلة الاستعمارية، مصالحة لا تفيد فيها مواقف الهروب إلى الأمام وكل المحاولات المتسرعة التي تريد تبرئة الاستعمار الاسباني والفرنسي على حد سواء، والبحث في ثناياه علها تجد ما يجعل منه بقدرة قادر ظاهرة إيجابية. لذلك فمن اللازم اليوم العمل على توفير كل شروط الحوار الرصين والهادئ في سبيل الوصول الى حقيقة تلك المرحلة بكل تجرد وموضوعية.
وفي هذا الإطار سيشكل علم التاريخ، بكل تأكيد، بجانب العلوم الاجتماعية والإنسانية الأخرى، روافد أساسية إن على مستوى إغناء مقاربة مرحلة الحماية 1912-1956 أو مايسمى بالارث الاستعماري، أو على مستوى تمكينها من الوسائل والمناهج الموضوعية وطرق البحث العلمي الاكاديمي، لإستجلاء القضايا العالقة في العلاقات المغربية والفرنسية من جهة والعلاقات المغربية-الإسبانية من جهة ثانية.
* باحث في تاريخ مرحلة الحماية الاسبانية بالمغرب.