مع نهاية شهر مارس الحالي تكون قد مرت مائة سنة على حدث كبير بالنسبة لتاريخ المغرب، يتمثل هذا الحدث في توقيع عقد الحماية بين المغرب وفرنسا، فقي يوم 30 مارس 1912 وقع السلطان المغربي عبد الحفيظ على وثيقة الحماية التي قدمها سفير فرنسا بالمغرب “رينو”، وبتوقيع هذه الوثيقة أصبح المغرب مند ذلك التاريخ يعد من الدول الخاضعة للنفود الامبريالي الفرنسي والاسباني على غرار جيراننا بشمال افريقيا. ان مناسبة مرور قرن على فرض الحماية على المغرب، هي بكل تأكيد مناسبة تستحق منا البحث والتساؤل حول ظروف ظرف فرض الحماية الفرنسية سنة 1912، اضافة الى دراسة وتحليل بنود ومضامين وثيقة الحماية ليوم 30 مارس 1912، وكذا تناول دلالات وأهمية الحدث الكبير في اطار مقاربة الارث الاستعماري للمغرب. ظرف فرض الحماية: تجمع مختلف الكتابات التاريخية سواء المغربية منها أو الاجنبية على تدهور أوضاع المغرب خلال نهاية القرن التسع عشر مطلع القرن العشرين، فقد تزامن تردي أحوال البلاد مع تزايد الضغط الخارجي عليها. وخاصة بوصول السلطان عبد العزيز الى الحكم، الذي وجد نفسه أمام مسؤولية تسيير دولة لا حصر لمشاكلها الداخلية والخارجية. فقد عملت فرنسا على عزل المغرب دوليا عن طريق القيام بتحركات دبلوماسية مكثفة بدءا من بروتوكول 1901، والاتفاق الودي الفرنسي البريطاني في أبريل 1904. وبعد إزاحة منافستها بريطانيا من طريقها قامت فرنسا بتوجيه سفيرها سان روني طايندي إلى المغرب سنة 1905، حيث قام هذا الأخير بعرض برنامج موسع من الإصلاحات والضغط على المخزن المغربي لحمله على قبوله، فعمل السلطان عبد العزيز على استدعاء مجلس للأعيان مكون من 40 عضوا للنظر في مطالب فرنسا، ولكن الرد جاء قاطعا على رفض المطالب الفرنسية. في تلك الأتناء تزايد الاهتمام الألماني بالمسالة المغربية وخاصة بعد زيارة إمبراطور ألمانيا غيوم II لطنجة في مارس 1905، فانتهى الأمر بنقل المقترحات الفرنسية من المجال الثنائي بين المغرب وفرنسا إلى الإطار الدولي. فانعقد نتيجة لذلك مؤتمر الجزيرة الخضراء 1906 والذي حصلت فيه فرنسا على مهمة الإشراف على تنفيذ الإصلاحات بالمغرب وخاصة إحداث بنك المغرب وتنظيم شؤون المراسي والجمارك. شرعت فرنسا منذ سنة 1907 في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية بالمغرب، فاستغلت بعض الأحداث المتفرقة كمقتل الطبيب الفرنسي موشان بمدينة مراكش للقيام باحتلال وجدة، واستغلال حادث مقتل عدد من العمال الفرنسيين بميناء الدارالبيضاء لاحتلال المدينة المذكورة والتوسع نحو منطقة الشاوية. وأمام تقدم الجيوش الفرنسية وزحفها نحو مراكش، بايع أعيان وعلماء مراكش المولى عبد الحفيظ، وتأكدت شرعيته بمبايعة أهل فاس مبايعة مشروطة وذلك يوم 03 يناير 1908. وقد دعت الحركة الحفيظية إلى الوقوف في وجه التغلغل الأجنبي وتطلعت إلى القضاء على الامتيازات الأجنبية. تمثلت أهم إنجازات السلطان عبد الحفيظ في محاولة تأخير أجرأة بنود مؤتمر الخزيرات، وضبط خروقات الأجانب والمحميين المغاربة خاصة بالمدن الساحلية، ورفض شروط القرض الفرنسي رغم الضائقة المالية المغرب خلال تلك الفترة. والعمل على تعيين القائد أحمد الريسوني عاملا على أصيلا سنة 1909، وكذا إلقاء القبض على الثائر الجلالي الزرهوني المعروف ببوحمارة سنة1909 واعدامه. لكن السلطان عبد الحفيظ اقتنع بعدم جدوى الخيار العسكري ضد الأوربين، واضطر إلى مسالمة الفرنسيين وفتح باب التفاوض معهم، وقد أدى اعترافه بشروط مؤتمر الجزيرة الخضراء إلى إثارة موجة كبيرة من الغضب الشعبي والمعارضة ضده بزعامة محمد بن عبد الكبير الكتاني. وفي سنة 1911 تدخلت ألمانيا بشكل كبير في الأزمة المغربية، واتهمت فرنسا بخرق مقررات الخزيرات وطالبت بضرورة انسحاب القوات الفرنسية والإسبانية من التراب المغربي. وأرسلت باخرة حربية إلى ميناء أكادير، فأبرمت نتيجية لذلك اتفاقية برلين في يونيو 1911 وافقت فيها ألمانيا على إطلاق يد فرنسا في المغرب مقابل حصولها على جزء من مستعمرة الكونغو. وبعد أن أزاحت فرنسا خصمها القوي ألمانيا سارعت الى وضع يدها على المغرب، وفرضت الحماية على السلطان مولاي عبد الحفيظ يوم 30 مارس 1912. بنود وثيقة الحماية 1912: نصت المعاهدة المذكورة على تسعة بنود تتعلق في مجموعها بحقوق السيادة والأمن والاصلاح والتنظيم الاقتصادي والمالي. وقد شملت المعاهدة المذكورة الفقرات والبنود التالية: فالفصل الأول من معاهدة الحماية، نص على تأسيس نظام جديد في المغرب يشتمل على الإصلاحات الإدارية والعدلية والدراسية والاقتصادية والمالية والعسكرية التي ترى الحكومة الفرنسية إدخالها نافعا للمغرب. مع ضرورة احترام شخص السلطان وشرفه العادي، وتطبيق الدين الإسلامي، خاصة مايتعلق بمؤسسة الأحباس. كما أن الجمهورية الفرنسية تتفاوض مع اسبانيا في شان المصالح الناشئة لهذه الدولة بالمغرب بحكم موقعها الجغرافي، وممتلكاتها الأرضية على الشاطئ المغربي. وتحتفظ مدينة طنجة بالطابع الخاص الذي اعترف لها به، أما الفصل الثاني، فنص على قيام الحكومة الفرنسية بعد إعلام المخزن المغربي، بالاحتلالات العسكرية التي تراها ضرورية لاستثباب السكينة وتأمين المعاملات التجارية في سائر التراب المغربي، ونص الفصل الثالث، على تعهد الجمهورية بتقديم التأييد والدعم للسلطان المغربي ضد كل خطر يهدد شخصه أو عرشه. وستقدم نفس التأييد لوارث العرش ولتابعيه من بعده. أما الفصل الرابع فينص على اصدار الأمر من جانب السلطان المغربي أو من السلطات التي ينيبها عنه، بالتدابير التي يقتضيها نظام الحماية الجديدة طبقا لاقتراح الحكومة الفرنسية. ونص الفصل الخامس، على كون المقيم العام هو ممثل الحكومة الفرنسية لذى السلطان المغربي. ويتمتع بكل تفويضات الجمهورية في المغرب، وباسم الحكومة الفرنسية سيصادق على كل الأوامر الصادرة عن السلطان المغربي، ويأذن بنشرها. وانطلاقا من الفصل السادس، سيكلف نواب فرنسا الدبلوماسيون والقنصليون بتمثيل المغرب وحماية الرعايا المغاربة والمصالح المغربية في الخارج. كما يتعهد السلطان المغربي بأن لا يعقد أي عقد ذي صبغة دولية، دون رضى مسبق من الحكومة الفرنسية. اما من خلال الفصل السابع فستحدد الحكومة الفرنسية -من خلاله- مع المخزن المغربي كيفية جباية مداخيل المملكة بانتظام، مع رعاية الحقوق المخولة لحامل سندات الديون العمومية المغربية. ونص الفصل الثامن، على ضرورة أن يمتنع السلطان المغربي من عقد أي سلف عمومي أو خصوصي في المستقبل، أو يمنح أي امتياز على أي شكل كان، دون ترخيص مسبق من الحكومة الفرنسية. ونص الفصل التاسع والأخير، على تقديم هذا الاتفاق لمصادقة الحكومة الفرنسية، وسترفع وثيقة هذه المصادقة إلى السلطان المغربي في أقصر أجل ممكن. أهمية الحدث وقيمته: ان هذه المناسبة التاريخية الكبيرة جديرة بأن تدفعنا اليوم إلى طرح سلسلة من النقاشات الجادة والرصينة بين الباحثين والمهتمين المغاربة أنفسهم، ثم بين هؤلاء المغاربة والفرنسيين والاسبان من جهة ثانية. مناسبة كهذه تجعلنا أمام سلسلة من التساؤلات لوضع الجميع في صورة ما حدث أنذاك، وكيف حدث؟ ولماذا حدث؟ وما الجدوى والغاية من حدوثه أساسا؟ ماذا تحقق من سلسة بنود عقد الحماية؟ وخاصة تلك الالتزامات والوعود التي قطعتها فرنسا على نفسها تجاه الدولة المغربية أنداك؟ وما الذي لم يتحقق من تلك البنود والشروط؟ ثم لماذا لم تظهر لحد الآن النسخة العربية من عقد الحماية ؟ وأسئلة أخرى عديدة على قدر كبير من الأهمية لقد أنجزت فرنسا خلال عهد الحماية 1912-1956 مجموعة مشاريع لتحديث المغرب وتطويره. وجعله قابلا للاستغلال الاقتصادي، كالطرق والسكك الحديدية والموانئ والسدود... وقد تركزت جل تلك التجهيزات والبنيات التحتية في المناطق الغنية اقتصاديا، كالسهول الخصبة، والمناطق المنجمية، والمناطق الساحلية، خاصة مابين محوري القنيطرة – الجديدة. ومحور الرباط – فاس. وأبقيت باقي مناطق البلاد تعيش التهميش والاقصاء خاصة الجنوب والشرق، وذلك في اطار التمييز بين مغرب نافع وأخرغير نافع. فالى أي حد استطاع المغرب المستقل التخفيف من هذا المخطط الذي فرضته سلطات الحماية؟ ان نظام الحماية بكل تأكيد شكل من أشكال الاستعمار الأوربي الحديث على غرار الاستعمار المباشر أو نظام الاستيطان أو نظام الانتداب..لكن الحماية كنظام استعماري يقوم أساسا على الاحتفاظ بنظام الحكم المحلي مع اقامة نظام استعماري عصري بجابنه يعمل على مراقبته والعمل بجانبه. فالى أي حد التزمت الدولتين الفرنسية والاسبانية بتطبيق المدلول القانوني للحماية بالمغرب؟ يرى البعض أن طبيعة المؤسسات والنظم التي أحدتثها السلطات الاستعمارية الفرنسية والاسبانية على عهد الحماية بالمغرب، هي التي رسمت المعالم والملامح الرئيسية النظام السياسي والاقتصادي الاجتماعي لمغرب مابعد الاستقلال واستمرت تلك النظم والمؤسسات في التواجد الى يومنا هذا. من هذا المنطلق فمناسبة مرور قرن على توقيع عقد الحماية فرصة مهمة لنقيم تجربتنا المغربية من كافة نواحيها ومستوياتها. مقاربة الارث الاستعماري للمغرب: ان مقاربة حصيلة مرحلة الحماية 1912-1956 أو مايسمى بالارث الاستعماري للمغرب يجب أن تكتسي أبعادا سياسية وحقوقية. كما يتأكد أن هذه المقاربة تتوجه إلى صنفين من الفاعلين : - صنف مرتبط بالدول والحكومات والأحزاب السياسية في كل من المغرب وفرنسا من جهة واسبانيا من جهة ثانية من أجل الدفع نحو التوفر على الإرادة السياسية الحقيقية لفتح ملف الدين الاستعماري الفرنسي والاسباني للمغرب. والعمل في أفق المصالحة الواعية الإيجابية مما سيزيل العقبات أمام العلاقات المشتركة. - صنف مرتبط بمنظمات المجتمع المدني ومؤسسات البحث العلمي والأكاديمي. للتحسيس بأهمية الآثار السلبية الكبيرة للدين الاستعماري على مصير العلاقات بين الشعوب والدفع نحو الحوار الهادئ والرصين للكشف عن الحقيقة. إن فتح ملفات مرحلة الحماية أو مايسمى بالدين الاستعماري لا يجب أن يشكل غاية في حد ذاته، وإنما معبرا ضروريا للمصالحة مع تاريخ المرحلة الاستعمارية، مصالحة لا تفيد فيها مواقف الهروب إلى الأمام وكل المحاولات التي ترد تبرئة الاستعمار والبحث في ثناياه علها تجد ما يجعل منه بقدرة قادر ظاهرة إيجابية. لذلك فمن اللازم اليوم العمل على توفير كل شروط الحوار الرصين الهادفة إلى إبراز الحقيقة بكل تجرد وموضوعية. وفي هذا الإطار سيشكل علم التاريخ، بكل تأكيد، بجانب العلوم الاجتماعية والإنسانية الأخرى روافد أساسية إن على مستوى إغناء مقاربته أو على مستوى تمكينها من الوسائل والمناهج الموضوعية لاستجلاء القضايا العالقة في العلاقات المغربية والفرنسية من جهة والعلاقات المغربية-الاسبانية من جهة ثانية. * عزيز الحساني باحث في تاريخ فترة الحماية بالمغرب.
