جمعيتان للتجار تتهمان المجلس البلدي بسوء معالجة ملف سوق الفجر و أن الحريق كان مفتعلا

أصدرت كل من جمعية الأمل لتجار حي الوهراني و جمعية الفجر لبيع الأحذية و الملابس بتاريخ 3يوليوز2012 بيانا مشتركا شديد اللهجة، و ذلك عقب الحريق الذي شب بسوق الفجر مساء يوم الجمعة 29 يونيو 2012 و أدى إلى إحراق ما يقارب 80 "براكة" بالسوق.
البيان - الذي تتوفر بوابة القصر الكبير على نسخة منه- أكد أن عملية الإحراق كانت متعمدة و هي المحاولة الثالثة خلال أسبوع واحد . وحسب نفس البيان فإن ذلك يأتي لإرغام الباعة في السوق التوجه إلى السوق النموذجي الجديد الذي أعدته بلدية القصر الكبير.
وقد وضحت الجمعيتين موقفهما الرافض لعملية تحويل السوق الذي يضم ما يقارب 800 بائع تم إحصاؤه رسميا، في حين السوق الجديد لا يتوفر سوى على 376 دكانا و أن المجلس حاول فرض على الباعة أداء دفعة أولية قدرها 7500 درهم بعد انسحاب المقاول من المشروع.
الجمعيتان شجبتا السياسية المنتهجة من طرف المجلس البلدي في معالجة ملف باعة سوق الفجر وطالبتاه بتعويض المتضررين، كما ناشدتا تدخل عامل الإقليم لمعالجة الملف و إيجاد حلول مرضية، وفي سياق نفس البيان طالبت الجمعيتان من وكيل الملك فتح تحقيق في نازلة إحراق السوق و ضرورة معاقبة الجناة.
وفي تصريح لمصدر من المجلس البلدي لبوابة القصر الكبير ، ردا على البيان ، فإنه أكد بأن المشروع لازال قائما ، و أن الملاحظة الأساسية في جواب وزارة الداخلية يتعلق بمسطرة طلب العروض ، أما إذا كان المتضررون يقصدون بالتعويض حصولهم على دكاكين في السوق النموذجي المزمع انجازه ، فبالتأكيد سيحصلون على ذلك ، إذا كانوا ضمن لائحة المحصيين وفي حدود الاتفاقية المبرمة ما بين المجلس و جمعية الإنصاف للإنعاش الاجتماعي و الاقتصادي لسوق الوهراني، كما أكد نفس المصدر أن العدد الرسمي للمحصيين هو 380 دون إقصاء أي أحد وفق ما صرحت له الجمعية الموقعة للاتفاقية.
و تجدر الإشارة إلى أن المجلس البلدي في إطار إعادة هيكلة المجال الحضري وفق المخطط الجماعي الأخير قد برمج عدة مشاريع تهم الأسواق النموذجية و أسواق القرب بفعل ارتفاع النمو الديمغرافي للمدينة و توسعها العمراني و تركز الأسواق في مناطق مكتظة بالسكان، و من بين هذه المشاريع تحويل سوق الفجر من وسط المدينة "حي المرينة" إلى منطقة عزيب الرفاعي التي توجد في مدخل القصر الكبير طريق الرباط.