مواطنون بالقصر الكبير يتحدثون عن عراقيل للحصول على البطاقة الوطنية محتشدين أمام مقر الدائرة أو منتشرين على طول المساكن المقابلة لها، يستظلون بظلها هروبا من أشعة الشمس الحارقة. أزيد من 50 شخصا يحضرون يوميا للقيام بالإجراءات المتعلقة بهذه البطاقة، التي تختص هذه الدائرة، دون الدوائر الأخرى، بإنجاز هذه الإجراءات، سواء بالنسبة لسكان القصر الكبير أو لسكان الجماعات القروية التابعة لها. إذ يضطر أغلبهم إلى الحضور في الساعات الأولى من الصباح لكي يسجل اسمه في لائحة يعدها أحد المتطوعين اعتمادا على الأسبقية. تضيف إحدى المواطنات:" تضم اللائحة أزيد من 40 شخصا لكن الموظف لا ينادي إلا على العشرة الأوائل، حيث يوزع عليهم بطاقات تحمل أرقاما، ثم يخرج مرة أخرى وينادي على أشخاص غير مسجلين في اللائحة أو التحقوا في الساعات الأخيرة، وأنا واحدة من الأوائل ومع ذلك لم يناد علي"، وهذا ما يثير غضب الأشخاص المسجلين في اللائحة، ويجعلهم يتساءلون عن الطريقة، التي جرى اعتمادها، لذلك تجدهم يحملون المسؤولية للموظفين عن هذا الوضع، الذي لا يرحم فيه مريض أو مسن أو معاق. ويبرر أحد الموظفين الذي يمتاز بسعة صدره، هذا الوضع، بالقول: "البطاقة الإلكترونية أتت بشروط وضوابط صارمة، لم تكن معهودة في البطاقة القديمة، وهذا يتطلب وقتا لفحص الوثائق جيدا، قبل تقديمها، وفي حالة عدم استيفائها للشروط يرفض الملف". وهذا ما يؤكده أغلب طالبي البطاقة، فالإجراءات لا تُنجز في يوم أو أسبوع، بل من شهر إلى شهرين. يقول أحدهم: "البطاقة غتخرج لي على الخدمة، اشحال من مرة بطلت باش نصاوبها". وأمام هذا وذاك موقف آخر يثير الضحك والشفقة لسيدة عجوز، مريضة ولا تقوى على السير ولا حتى الوقوف، ترغب، بدورها، في الحصول على البطاقة من أجل صرف معاشها، هذه السيدة حالفها الحظ هذه المرة، فأنهت إجراءات البطاقة، فخرجت وهي ترفع يديها إلى السماء حمدا لله على إنهاء المهمة بسلام، فتنهال عليها التهاني وكأنها حصلت على التأشيرة، فتجيبهم بصوت حاد: " اكثر من شهرين من سير واجي". في مقابل ذلك هناك عدد من المواطنين ينفون وجود أية عراقيل، ويؤكدون أنهم سحبوا بطاقتهم الجديدة في ظرف 15 يوما، في حين يضيف البعض الأخر أنهم حصلوا على البطاقة في ظرف أسبوع واحد من رفع البصمات.
