قضية اعتقال سائق الطاكسي : المحكمة قضت بالفسخ و ليس الاعتقال و النقابة تتهم المحجوبي بالسمسرة

في إطار الصراع الذي شهدته مدينة القصر الكبير بين نقابة الجامعة الوطنية لمهني النقل بالمغرب و أحد مالكي مأذونية سيارة أجرة من الصنف الأول و التي انتهت بوقفة احتجاجية للنقابة ضدا على قرار اعتقال المستأجر السيد "محمد اليونسي" مستغل سيارة الأجرة الصنف الأول رقم 142 ( موضع النزاع) أكد هذا الأخير في لقاءه مع بوابة القصر الكبير على بطلان مضمون العقد الذي يجمع بينه و بين صاحب المأذونية السيد مصطفى المحجوبي، المعتمد من طرف المحكمة في إصدارها حكما استئنافيا يقضي بفسخ العقد. حيث أكد اليونسي أنه عقد في أساسه باطل كون السيارة التي تم اكتراؤها بتاريخ 15 – 03- 2007 يعترف السيد المحجوبي أنها ملك للسيد محمد اليونسي حسب ما هو موثق في المادة 6 من العقد، في حين أن السيارة تم تحويلها في اسم المالك بتاريخ 20 – 09 – 2005 و لا زالت تحمل اسمه لحد الآن، و هذا تناقض واضح مع مضمون العقد، كما أنه لا يجب اعتقاله ما دامت الدعوى لا زالت قائمة في مرحلة النقض و الإبرام حيث لا يمكنه تسليم المأذونية حتى تنتهي المحاكمة و المحكمة قضت بالفسخ و ليس الاعتقال.
و من جهته أكد السيد أحمد المتوكل المنسق الإقليمي للتنسيقية الإقليمية للجامعة الوطنية لمهني النقل بالمغرب – فرع العرائش أن وزارة الداخلية أصدرت دورية رقم 61 بتاريخ 5 ماي 2012 موجهة إلى الولاة و العمال تنص على عدم الاعتراف بالعقود المبرمة سابقا و إلغائها مع الحرص على تجديدها مع نفس المستغل دون قيد أو شرط "وفق العقد النموذجي الجديد" ضمانا لحقوق المهنيين الملتزمين بأداء واجبات الاستغلال. و بالتالي مع صدور هذا العقد النموذجي من طرف وزارة الداخلية يجب اعتبار العقد القديم باطل و أن لا تعتمده المحكمة في إصدارها الحكم.
النقابة اتهمت السيد المحجوبي بالسمسرة و الاتجار في المأذونيات حيث أنه يشغل الآن أكثر من ثمانية سيارات الأجرة لصالحه موزعة بين صنفي "أ" و "ب" كما اتهمه السيد اليونسي بكونه يتعمد تضليل المحكمة بهذه العقود و أنه دفع مبلغ 13 مليون سنتيم ك "حلاوة" من أجل إبرام العقد فكيف يطالبه الآن بفسخه.
و كان السيد المحجوبي قد بعث ببيان حقيقة لبوابة القصر الكبير يوضح فيه مجرى الصراع الدائر ، مضيفا أنه طالب باسترجاع المأذونية من أجل استغلالها شخصيا ، و أنه تفادى اللجوء إلى القضاء نظرا لعجزه المادي .