لائحة مطالب مشروعة لمستشار جماعي

من باب تقديم الخبر وتأخير المبتدأ، وقبل سرد هذه اللائحة، سأسرد قصة، زعموا أنها وقعت لمستشار بمجلس إحدى الجماعات ( أغلب الضن أنها قروية) وذلك أثناء انعقاد دورة من دوراتها، لا يهم إن كانت عادية أم استثنائية، المهم، أنه في خضم دراسة ومناقشة أحدى النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس الجماعي، كثر الحديث عن المشرع من قبيل: ... وحيث أن المشرع،.. إلا أن المشرع ....، وحسب المشرع فإن.......، وينص المشرع على.......، وبعد ارتفاع حدة النقاش ومستواه إلى عالم ميتافيزيقي بالنسبة لأحد النواب الذي له كل العهود بكل الأشياء، إلا عهدا بالتعليم فقد عدمه؛ مثله مثل الأغلبية المطلقة للأعضاء( وهذه بالضبط هي النسبة التي تتخذ بها المجالس قراراتها) أحس هذا النائب بالدوار والتيه، فعبس وفكر وقدر ثم بسر، لكنه لم يدبر بل أقبل، وقرر أن يدلي بدلوه في الموضوع، فأخذ الكلمة بعد أن دارى الحيرة من عينيه ورسم ابتسامة عريضة على شفتيه كأنه سيحقق نصرا عظيما.
وبعد أن سكت القوم عن الكلام المباح ؛قال: " هذ المشرع حنا بصفتنا الأبغلية ( يقصد الأغلبية) غدي نوجهو لو الاستدعا باش يحضر معانا في الدورة اللي جايا ".... لا داعي للاستمرار..!
وبالفعل وجه للمشرع الاستدعاء بدل الدعوة لحضور الدورة التي لم تنعقد لحد الآن، مرفوقة بجدول أعمال عبارة عن لائحة بمطالب المستشار، أراها مشروعة تستحق الدعم والمساندة بل وجمع مليون توقيع. واللائحة كالتالي:
- حذف الوصاية بجميع أشكالها: القبلية والبعدية، المالية والإدارية؛
- توسيع الاختصاصات لتشمل ما كان وما هو كائن وما سيكون؛
- حذف شرط الشهادة الابتدائية لرئاسة المجلس احتراما لمبدإ المساواة مع البرلمانيين؛
- اشتراط سن 65 سنة فما فوق لعضوية المجالس كآلية لدعم المجالس بالكفاءة والتجربة؛
- جعل النظر في الطعون الانتخابية من اختصاص محاكم الجماعات والمقاطعات؛
- دمج الميزانية الجماعية بالذمة المالية لأعضاء المجلس؛
- توزيع الفائض الحقيقي بالتساوي على أعضاء المجلس؛
- تخصيص راتب للتقاعد احتراما لمبدإ المساواة مع البرلمانيين ؛
- عدم حضور ممثل السلطة المحلية و ممثلي المصالح الخارجية لدورات المجلس؛
- حذف نظام طلب العروض في الصفقات العمومية؛
- تحويل الأملاك الجماعية العامة والخاصة إلى ملكية أعضاء المجلس مع تحفيظها بأسمائهم؛
- حذف نظام المباريات في عملية التوظيف بالجماعات والعمل بالتوظيف المباشر؛
- اعتبار الموظفين الجماعيين مستخدمين مع العمل بنظام السخرة؛
- فرض سعر محدد في أجرة 6 أشهر للموظف الراغب في الانتقال من جماعة إلى أخري بدون منصب مالي و 12 شهرا بالنسبة للانتقال بالمنصب المالي؛
لكل هذا وذاك، و لأنها لائحة مشروعة أنا أول الموقعين؛. و لأني لم أعد أومن بالشعر بل أصبحت أومن بالشعير في زمن الحمير.