رئيس جماعة القنيطرة فوق القانون

تسيير فردي وخروقات لمقتضيات الميثاق الجماعي

عقد الفريق الاستقلالي بالمجلس البلدي اجتماعه الدوري لتدارس قضايا الجماعة ،والتداول في انشغالات ساكنتها ،وتحديد مواقفه من طرق تسيير مصالحها .. وأجمعت التدخلات التي أبداها المستشارون خلال هذا الاجتماع على أن المجلس البلدي لا يقوم بدوره في الإنكباب على مصالح المواطنين وحل مشاكلهم بعيدا عن أي استغلال سياسي،بل ان أسلوب التسيير الفردي والعشوائي الذي يطبعه جعل حالة الفوضى والارتباك هي سيد الموقف ..وسجل الفريق في خلاصة اجتماعه عدة خروقات وانتهاكات للميثاق الجماعي وأعراف تدبير الشأن العام ،ومنها إن رئيس المجلس الحضري عزيز الرباح منذ دورة مارس المنصرمة لم يعقد أي اجتماع لمكتب المجلس ،مستمرا بذلك في نهج أسلوب التسيير الفردي ،ومحتكرا القرارات التي تهم مصالح الساكنة بشكل يتعارض مع روح العمل الجماعي الذي يقوم على التشاور والتنسيق مع مختلف مكونات المجلس ،وفي المقام الأول مكتب المجلس الذي خول له المشرع حق المشاركة في تسيير مصالح الجماعة.وإمعانا في ذلك فقد استحوذ بمفرده على وضع جدول أعمال دورة أبريل ودورة يوليوز، وهو ما يعتبر خرقا للميثاق الجماعي الذي يقول في المادة 59 " يُُعِد رئيس المجلس جدول أعمال الدورات بتعاون مع أعضاء المكتب"..وسجل الفريق الاستقلالي خروقات أخرى في التسيير،فقد منح رئيس المجلس البلدي لنفسه الحق في تفويض مهام التسيير إلى النائب الرابع دون أن يقدم مبررا قانونيا لعدم تعيين النائب الأول أومن يليه ضاربا بعرض الحائط مقتضيات الميثاق الجماعي الذي ينص في المادة 56 على " أن يخلف الرئيس في جميع مهامه أحد النواب حسب الترتيب في التعيين "، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل إن النائب الذي حظي بالتفويض وقع على قرارات مالية وإدارية من شأنها ان تقيد المجلس بالتزامات ما عده الفريق الإستقلالي تصرفا غير مسؤول ومتهور يعبث بالقوانين ويستهين بمصالح المواطنين . كما أشاد المستشارون الإستقلاليون بقرار جهاز الوصاية الذي اعتبر في رسالة موجهة الى رئيس المجلس عزيز الرباح مسألة التفويض أمرا مخالفا صراحة للفصل المذكور،وقرارا باطلا بقوة القانون ،لكنهم دعوا في نفس الوقت إلى التحقيق في القرارات التي تم اتخاذها في غياب الرئيس ،وحول ما يمكن أن تترتب عنها من تداعيات على المجلس البلدي...وخلال نفس الإجتماع أثاروا ما يتداوله الرأي العام المحلي حول مصير قرار رفض الحساب الإداري الذي اتخذته الأغلبية في المجلس في دورة مارس الماضية بناء على عدة خروقات مالية وإدارية شابت تدبير ميزانية الجماعة لسنة 2010..وطالبوا بالتعجيل بدعوة المصالح المختصة الى التقصي والبحث لمعرفة دواعي الرفض تطبيقا لمقتضيات الميثاق الجماعي في المادة 71،وتطبيق مقتضيات المادتين 143 و144 من القانون 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية ...........