عبد الحميد امين في ندوة *أي دستور لمغرب الديمقراطية*

نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع القصر الكبير ندوة من تأطير الأخ عبد الحميد أمين نائب رئيسة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تحت عنوان :*أي دستور لمغرب الديمقراطية*.
كانت الندوة بحضور مجموعة من الايطارات الحقوقية و النقابية والسياسية والطلبة والتلاميذ والعمال , إضافة إلى التواجد المتميز لوالدة المناضل زكرياء الساحلي.
تحدث السيد عبد الحميد أمين في الندوة عن مجموعة من النقاط كان من أبرزها :
- استعراض مضامين خطاب 9 مارس
* مواصفات الدستور الديمقراطي في نظر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
* رهانات حركة 20 فبراير لدمقرطة الدساتير.
جميع مداخلات الأخ عبد الحميد أمين أكدت على أنه لادور للإرادة الشعبية في الدستور الحالي , بمعنى ليس هناك *الشعب يريد ....* وعليه طالبت حركة 20 فبراير بإقرار دستور ديمقراطي منبعث من الإرادة الشعبية , ولأجل هذا خرجت الجماهير الشعبية يوم 20 فبراير , مؤكدا أن خطاب 9 مارس لم يجب على مطالب الشعب بالمطلق , كيف لا وأن اللجنة التي ستقوم بصياغة الدستور الجديد حسب ماجاء في الخطاب الملكي هي لجنة غير منتخبة ولم يكن قبل تشكيلها أية مشاورات مع القوى السياسية والنقابية والحقوقية لتشكيل صياغة لهذا الدستور .
أضف لذلك أن الأعضاء الذين سيشكلون هذه اللجنة يميزون بالولاء للسلطة .
وفي هذا الايطار ناقش السيد عبد الحميد أمين الثوابت المقدسة التي جاءت بها اللجنة التي يترأسها عبد اللطيف المانوني والتي تتمثل في :تثبيت نظامملكي و اعتبار الاسلام دين الدولة , تثبيت امارة المؤمنين والحفاظ على الوحدة الوطنية والترابية ثم ثثبيت الخيار الدمقراطي.
وعليه قال عبد الحميد أمين أن ماهو مقدس عند الجمعية يتمثل في:حرية والمساواة والتضامن بين الناس وقدسية الحياة.
بعدها تم التطرق للحديث عن الفصل 19 , هذا الفصل الذي بموجبه تغيب كل الحقوق الثقافية والاجتماعية والسياسية , وهنا لابد من المطالبة بالانتقال من دستور مخزني لادمقراطي الى دستور دمقراطي لامخزني.
كما أكد عبد الحميد أمين أن خطاب 9 مارس جاء جوابا ناقصا على ماتطمح لتحقيقه حركة 20 فبراير , ومدام أنه ليس هناك اجوبةتامة ومقنعة سوف ستستمر الحركةفي نظالاتها المشروعة.
كحركة شعبية دمقراطية تقدمية مستقلة.
وفي ايطار الحديث عن الدستور قال السيد عبد الحميد امين أن الدستور الذي تريده الجمعية يجب أن يكون للشعب كل السيادة فيه *الشعب يريد.........* , وهذا سيظهر على مستوى اللجنة والمناقشة , ثماعتراف الدستور بحقوق الإنسان وفي هذا الصدد طرح قضية زكرياء الساحلي والإهمال الخطير الذي تعرض له من داخل المستشفى ابتداء من القصر الكبير إلى العرائش إلى ابن سينا لغاية هذه اللحظة وماعتبره ضربا على حقوق الإنسان , بالإضافة إلى وجود سلطة تنفيذية عند الكل , ووجود كافة السلطات التشريعية والرقابية للبرلمان, ثم ضرورة استقلال القضاء , وضرورة فصل الدين عن الدولة , وأخيرا اعتبار اللغة الأمازيغية لغة رسمية.
وقد اعتبر السيد عبد الحميد أمين أن هذه الضوابط مرتبطة بحقوق الإنسان الكونية .
في الأخير وجه السيد عبد الحميد أمين رسالة لمن ريدون الركوب على ظهر حركة 20 فبراير .
واعتبار أن الهدف الأول والأخير للجمعية الحصول على الدمقراطية الثقافية والسياسية والاجتماعية .
نعم للدمقراطية التي تخدم المصالح الشعبية.
كانت هذه هي الجملة التي أنهى بهاالسيد عبد الحميد أمين ندوته .
على أمل أن يتحقق هذا الطموح في يوم من الأيام.