هل تعاني جماعة القصر الكبير من الإفلاس ؟ وزارة الداخلية تتدخل للدعم

مكنت مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير من مليار و ثلاثة مائة مليون لمواجهة العجز الذي تعاني من ميزانية البلدية و ذلك لأداء أجور الموظفين ، الإنارة العمومية و أداء مستحقات شركة النظافة .الدعم الذي طالبت به الجماعة الحضرية بعد عجز ميزانيتها عن تغطية النفقات ، يتعلق بالتسيير عوض المطالبة بالدعم من أجل الاستثمار كما كان يحصل عادة .
الحاج محمد السيمو ، رئيس المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير ، قال في اتصال ببوابة القصر الكبير أن سلفه سعيد خيرون ترك في ذمة البلدية أربعة عشر مليار سنتيم ، و أن مبلغ الدعم تم توجيهه إلى شطرين ، الشطر الأول يهم سبعة مائة مليون لتسديد ديون شركة النظافة المتراكمة على المجلس ( و التي يشر السيمو إلى أنه ورثها عن الرئيس السابق ) و البالغة مليارين و ثلاث مائة سنتيم ، و الشطر الثاني البالغ ستة مائة مليون لسداد ديون الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء البالغة مليار و سبعة مائة مليون .
من جهته ، و تعليقا على هذا الخبر ، قال خالد المودن ، منسق فريق العدالة و التنمية المعارض " على رئيس المجلس أن يتحمل مسؤوليته في مصارحة المواطن القصري ويترك أسطوانة المجلس السابق التي أصبحت شماعة مفضوحة يغطي بها فشله في تدبير شؤون المدينة، ونحن في المعارضة سبق وأن نبهنا الأغلبية خلال مناقشة مشروع ميزانية 2016 أن إعداد الميزانية شابته أخطاء كثيرة من شأنها الإخلال بالتوازن المالي للجماعة، فالميزانية بنيت على تقديرات مداخيل خيالية كان من الواضح أنها لن تتحقق ومخالفة لكل المبادئ العلمية لتقدير المداخيل، كما أنها بالغت في مصاريف الحفلات وتنقلات الرئيس ونوابه والمصاريف الهامشية التي تدل على خلل في فهم المسؤولية العامة وتطلع إلى الإستفادة من منافعها، لكن المكابرة منعت الرئيس من الاستماع لنصائحنا . "
وزارة الداخلية فقد أضاف الموذن " الهدف منه هو منع الجماعة من الوقوع في العجز المالي برسم 2016، فمبلغ 2.2 مليار سنتيم الذي يتحدث عنه الرئيس كمتأخرات لشركة النظافة في الفترة السابقة هي في الحقيقة مصاريف 2016 فقط كما هو واضح في ميزانية السنة والزج بالمجلس السابق الذي لم يسبق له أن سجل حالة عجز واحدة طوال 12 سنة هو خداع وتضليل للمواطنين، ونفس الأمر بالنسبة لدعم الداخلية الموجه لاستهلاك الكهرباء، ووثيقة الميزانية موجودة وتؤكد هذا الأمر.
كما أن دعم الداخلية كان يتوجه في السابق لصالح المشاريع التنموية وميزانية الإستثمار، واليوم أصبحنا نطمع فقط في أداء الأجور وتجنيب الجماعة العجز وهو منحى خطير جدا تدخله مدينة القصر الكبير في ظل التدبير الفوضوي واختلال الأولويات. "