مجلس آسفي يعلن إفلاسه المالي بعد «احتجاز» الداخلية ميزانيته منذ 3 أشهر

وصلت المفاوضات التي تجمع منذ شهور مسؤولي مجلس آسفي مع المصالح المركزية لوزارة الداخلية في الرباط، حول إعادة جدولة ديون وعجز مجلس المدينة المترتبة عن المجالس الجماعية السابقة، والتي تبلغ في مجملها إلى 27 مليار سنتيم، (وصلت) إلى «الباب المسدود»، بتعبير أحد مصادرنا، قبل أن يضيف أن «الخلاف في تقييم وإعادة جدولة ديون المجلس مع وزارة الداخلية
عرفت تباينات كبرى أدت حاليا إلى احتجاز ميزانية المجلس، التي كان من المفروض أن يتوصل بها مجلس آسفي كباقي المجالس الجماعية المنتخبة في فاتح يناير».
واستنادا إلى المعطيات ذاتها، فان مصالح وزارة الداخلية رفضت رفضا كليا مقترحات مجلس مدينة آسفي بخصوص اعتماد آليات شمولية لإعادة جدولة الديون والعجز بأن يخصص سنويا مبالغ خاصة في برمجة الميزانية تمتد على مدى 7 سنوات لتأدية ديون المجالس السابقة، التي تصل إلى 27 مليار سنتيم، عبارة عن ديون لصالح شركة «فيوليا» للنظافة ولصالح وكالة «راديس» لتوزيع الماء والكهرباء وأيضا متأخرات الأحكام القضائية.
وأشارت مصادر «المساء» إلى أن المصالح المركزية لوزارة الداخلية ظلت متشبثة، في مفاوضاتها مع مسؤولي مجلس مدينة آسفي، برفض المقترح الشمولي الممتد على مدى 7 سنوات لتأدية الديون وإحقاق توازن في الميزانية، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية اقترحت، في المقابل، اعتماد مقاربة خاصة تعتمد تدبير العجز وسداد الديون سنة بسنة، حسب «صحة» ميزانية مجلس المدينة مع كل سنة مالية. من جهته، أكد محمد كاريم، رئيس مجلس مدينة آسفي، في اتصال ل»المساء» به، صحة الخلاف الذي يجمع حاليا بين مجلس آسفي ووزارة الداخلية، مضيفا أن «بلدية آسفي لم تتوصل حتى الآن بميزانية السنة الجارية وأن الوضع المالي للمجلس جد حرج في ظل بقاء الميزانية مُحتجَزة منذ فاتح يناير لدى مصالح وزارة الداخلية وتجمد المفاوضات من أجل إيجاد مخرج ينقذ المدينة من الإفلاس»، حسب قوله.
ومعلوم أن المجلس الحضري لمدينة آسفي ، وفي سابقة وطنية، كان قد أعلن إفلاسه بعد اضطرار أعضائه إلى عدم المصادقة على ميزانية دورة أكتوبر 2010، التي بقيت مفتوحة لعدم وجود توازن مالي في ميزانية الجماعة، و نظرا أيضا إلى الاختلال الكبير المُسجَّل على مستوى تضخم الديون ونسبة العجز، التي وصلت إلى 10 ملايير سنتيم، في مقابل ديون في ذمة المجلس السابق لصالح شركة «فيوليا» للنظافة، تصل إلى 4 ملايير سنتيم، مع ديون أخرى لصالح الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء، تصل إلى 10 ملايير سنتيم، فيما تصل غرامات الأحكام القضائية التي في ذمة المجلس إلى 3 ملايير سنتيم، وهو العجز والديون التي تصل في مجموعها إلى 27 مليار سنتيم.