إفتحوا المسبح

جريمة في حق المال العام يرتكبها مسيرو المجلس البلدي للقصر الكبير عبر إعلانهم عدم صلاحية المسبح البلدي للإستعمال في الوقت الذي يفترض أن تطلق الجماعة طلب عروض متعلق بتفويته للخواص قصد استغلاله لثمان سنوات كاملة.
الأغلبية التي اكتشفت اليوم أن المسبح غير صالح للإستعمال، وتتطوع بتعداد معايبه بتجرد مشكوك فيه، هي نفسها التي أطلقت بداية السنة طلب عروض لتفويته، قبل أن تلغيه بعد أن عبر مستثمر المستقبل المحظوظ عن امتعاضه من قصر مدة التفويت، ليتم تعديلها في دورة ماي إلى ثمان سنوات، فهل كانت الجماعة حينها تهم بتفويت مرفق غير صالح؟
المسبح الذي استقبل في السنة الماضية الآلاف من ساكنة المدينة بشيبها وشبابها المتعطش لهذه المرافق، أصبح بين عشية وضحاها غيرا صالح للإستعمال حرص على سلامة المرتفقين، مع العلم أن المجلس الذي يتحدث عن السلامة هو نفسه الذي رخص في بداية ولايته لشركة خردة تسمى "سيركا" دون أي اعتبار لشروط السلامة، والثمن دفعته ساق مبتورة لأحد شباب المدينة.
الغريب أيضا في هذا المحضر أنه أنجز قبل أيام قليلة، أي في منصف الموسم الصيفي كرد فعل مسيس على مطالبات الساكنة والمعارضة بفتح المسبح في وجه أطفال المدينة الذين أصبحوا يلجؤون إلى المستنقعات لإتقاء قيض مدينة تلتهب صيفا، ولعل الأغلبية متأكدة من استيفاء تلك البرك الموحلة للمعايير الدولية في مجال السلامة.
يذكرنا السيد الرئيس دائما أنه يسير الجماعة بعقلية التاجر بعد أن سيرت سابقا بعقلية الإدارة، فمن منكم أيها السادة يعرف تاجرا يعيب بنفسه سلعة يعرضها للبيع، إلا إذا كان في القضية (إن).. وأخواتها أيضا !!
#إفتحوا_المسبح