الأشاوس و ليس الأوباش……….يا خديجة

طحن مو….؟ كانت كافية لتشعل فتيل الاحتجاج و توقظ ذاك المارد النائم في جبال الحسيمة الشامخة من سباته ،إبان مقتل سماك الحسيمة " محسن فكري" مطحونا في شاحنة الازبال بعد استصدار السلطات المحلية لأسماكه و إتلافها وسط تلك الشاحنة التي طحنت الحجر و البشر بفعل فاعل، ربما لا قيمة لمعرفة الفاعل بقدر ما يهمنا هنا الفعل و الذي لقي استنكارا وطنيا و دوليا ،فالطريقة التي استشهد بها "محسن فكري" لا تمت للإنسانية بصلة بل هي قمة الهمجية و الاحتقار للإنسان المغربي و الشمالي الريفي على الخصوص و الذي لطالما عاش التهميش و الفقر و التجويع وسنوات عجاف من القهر و الظلم و التسلط فكانت الريف دوما في المواجهة المباشرة مع السلطات المحلية او بتعبير روافة المخزن، فالصراع أزلي و الاحساس بالحكرة متأصل في روافة نتيجة تراكمات تاريخية بين أهل الريف و المخزن و الراحل الحسن الثاني و التي كانت تنتهي بالعنف و العنف المضاد ابرزها أحداث 1958 و أحداث "ايت ورياغل" و التي لازالت في الذاكرة الجماعية لأهل الريف، فلطالما كان أهل الريف سريعو الاستجابة لنبض الشارع و يتفاعلون بشكل تلقائي و مباشر مع مطالب الشرائح الاجتماعية المهمشة و التي يتقاسم معها روافة نفس الهواجس و التطلعات، فانتفاضة الخبر خير دليل و خير شاهد على مواقف راوفة الشجاعة في مواجهة الحكرة و التهميش الممنهج من طرف المخزن فحين صدحت حناجر الروافة رافضة لسياسة التقويم الهيكلي الذي فرضه البنك الدولي على المغرب بعد الاستدانة من البنوك الدولية إبان تأزم الوضع الاقتصادي و الاجتماعي بالمغرب بعد انخفاض اسعار الفوسفاط في السوق الدولية و الانفاق المتزايد على التسلح بسبب أزمة الصحراء و الذي نتج عنه الزيادة في المواد الاساسية كالسكر و الزبدة والغاز و الوقود والزيادة في رسوم تسجيل التلاميذ و الطلبة و الزيادة في رسوم مختلف الخدمات الاجتماعية و النتيجة هي اقتصاد وطني متأزم نتج عنه انتفاضة شعبية قوبلت من طرف المخزن بالقمع و العنف الذي يمارسه المخزن على أهل الريف ابان احداث 22 يناير 1984 انذاك نعت الراحل الحسن الثاني أهل الشمال و روافة على الخصوص "بالأوباش" في خطابه الشهير و الذي حاول من خلال الراحل الحسن الثاني افراغ الحركات الاحتجاجية من طابعها الجماهيري و الشعبي و تحقيرها و إعطائها طابع الفوضى و اللصوصية و التخريب، الامر الذي زاد من شدة الاحتقان و اتساع الهوة بين روافة و المخزن و المؤسسة الملكية دام لسنوات فكان الحذر و الهدوء سيد الموقف بين روافة و المخزن و المؤسسة الملكية و مع بروز عهد جيل قاده الملك محمد السادس ستعرف العلاقة بين روافة و القصر نوع من الانفراج ابان احداث هيأة الإنصاف و المصالحة و التي جاءت لكسر الجليد بين الجانبين و إحداث مصالحة بين روافة و القصر من اجل طي صفحة الماضي و جبر الضرر لكن روافة لا ينسون "صاحب دعوتم" كما يقول المثل الشعبي ربما لم تحدث مصالحة فعلية و حقيقية بين روافة و المخزن باعتباره آلة القمع و العنف التي سلطت عليهم في مواجهة مطالبهم الاقتصادية و الاجتماعية رغم التعايش الذي ظل في حذر لسنوات لم يتغير فيها اي شيء رغم المصالحة فنفس التهميشو نفس الإقصاء بل الأكثر من ذلك نفس العقلية المخزنية التي سادت في عهد الحسن الثاني فاهل الريف في عين المخزن العميق هم "مساخيط الملك" وكأن لسان حال المخزن يقول من شب على شيء شاب عليه فأهال الريف لا يستسلمون لكنهم" يكبرون" و يكرمون الكريم و لعل استقبال روافة للملك محمد السادس خير دليل ربما عشق الملك للحسيمة و تطوان و طنجة لفت الانتباه الى ضرورة تنمية هذه المناطق و بدات بعض بوادر الانفراج تلوح في الأفق رغم البطئ و التفاوت بين مدن الشمال و عدم وجود رؤية شمولية متكاملة خصوصا بعد التقسيم الجهوي الجديد الذي ضم الريف للمناطق الشمالية ربما هذا الضم لم يكن منصفا لروافة والذي تحكمت فيه اعتبارات سياسية اكثر منها تنموية و اقتصادية وبالعودة الى طباع اهل الريف فروافة لا يرضون بالذل و الهوان و الحكرة مهما بلغ بهم الحال فقساوتهم و شدتهم مستمدة من قساوة و شدة جبال الريف الشامخة، و هم اقرب إلى الخير و الكرم ، لست مدافعا عن أهل الريف او متملقا لأحد بل هذه حقيقة روافة فالطبع يغلب التطبع و هذه خصوصية روافة بجميع طبقاتهم ،الطلبة و العمال و الفلاحين و المثقفين و النساء و الرجال تجد بينهم حبل ود رفيع لا يعرفه الا اهل الريف و اشارات التضامن التلقائي و العفوي تنفجر لمجرد التفوه بلكنة ريفية و لعل واقعة استشهاد سماك الحسيمة و ما واكبه من تضامن تلقائي و انتفاضة شعبية عفوية ضد الحكرة و ظلم المخزن خير دليل على ذلك هذه الانتفاضة التي عرفت ردود افعال متابينة من طرف بعض السياسين كل من زاويته فالسيد رئيس الحكومة الذي صرح ان الأمر لا يستدعى كل هذا القلق بل و شدد على أتباعه بعدم النزول الى الشارع للاحتجاج ضد الحكرة و ما زاد الطين بله زميله في الحزب العثماني الذي صرح بدوره أن الأمر يحدث يوميا في الولايات المتحدة الأمريكية و لا احد يتحدث عن ذلك و كان المواطن المغربي لا قيمة له فهو يصلح فقط لتصويت ، و تصريح قيادي اخر من البيجيدي الذي اعتبر ان محسن فكري هو المسؤول عن مقتل نفسه ،هذا التملص السياسي لبنكيران وخوفه على تشكيل الحكومة عمق الأزمة اكتر و زاد من حالة الاحتقان الشعبي لأهل الريف و هو الذي صرح ذات مرة انه لا يعرف أين تقع الحسيمة ربما يمكن تجاوز كل هذه التصريحات و اعتبارها خرجات إعلامية و تكتيك سياسي لعدم استغلال بعض الأطراف السياسية للحدث و الضغط على الحكومة المستقبلية كما يمكن تجاوز صمت بعض القادة السياسيين و الذين لم يعيروا الأمر ادني اهتمام بل الأخطر من ذلك ما صرحت به البرلمانية عن حزب الاتحاد الدستوري :"خديجة زياني" ابنت مدينة الناضور و التي اعتبرت عبر تدوينة لها ان المتضامنين مع سماك الحسيمة "محسن فكري" هم مجرد أوباش كما وصفهم الحسن الثاني و هي بذلك تعيد فتح الحرج الذي لم يلتئم بعد و هي بذلك تنشر خطاب الكراهية و الاهانة للمواطن الريفي ابن الحسيمة عقلية الإقصاء لا تزال متأصلة في بعض السياسيين الأمر الذي خلق نوعا من الاحتقان الاجتماعي و حالة من التذمر الشعبي فلا احد يرضى بالاهانة و التجريح و خصوصا اهل الريف الامر الذي ايقظ بعض الخلايا النائمة في الداخل و الخارج و المعادية للوحدة الوطنية للانتعاش و الركوب على الأحداث أخرها كان خطاب لأحد نواب مجلس الشعب التونسي و الذي حرض المغاربة على الإطاحة بالنظام الملكي او البعض الذي حمل أعلام غير العلم الوطني المغربي فليس كل من حمل علما مغايرا دليل على رغبته في الانفصال فالزائر لاسبانيا يجد في كل منطقة علمها الخاص و جميع هذه الأعلام تتوحد تحت العلم الاسباني و هناك البعض الأخر الذي رفع شعارات بإسقاط النظام دليل على الفتنة و الفوضى، لست مناصرا لنظرية الفتنة التي ذهب الى الترويج لها البعض خصوصا بعض السياسيين بل اننا من المناصرين للحق في الاحتجاج فهو حق مشروع شريطة ان يكون بشكل سلمي و متحضر و أهل الريف قد أعطوا الدرس و العبرة في رقي أشكال الاحتجاج ضد القمع و الحكرة و التهميش فعندما تجد شباب يضعون يدا في يد مشكلين سلسلة بشرية من اجل حماية ممتلكات الأشخاص و الأماكن العمومية او عندما يقدم عمال النظافة و التلاميذ على الاحتجاج و الإضراب عن العمل و مقاطعة الدراسة و تجد شباب آخرين يقومون بعملية تنظيف الأحياء و الشوارع بشكل فردي و جماعي و بوسائلهم الخاصة فاعلم ان أهل الريف بألف خير ، ربما التقارير الأمنية قد تضخم من الأمر بحكم غلبة الهاجس الامني لكن الحذر كل الحذر ان يتم التعاطي مع ملف سماك الحسيمة و الاحتجاجات الشعبية لأهل الريف بنفس عقلية 1984 اي القمع و التعنيف و الاختطاف و التهجير بل يجب تغلب المقاربة التنموية على المقاربة الامنية من خلال إعادة النظر في التقسيم الجهوي الذي لم يعطى اعتبار لخصوصية الريف و التي لم تجني منه سوى الانكسارات و تفويت فرص الاستثمار و التنمية الحقيقية ربما خصوصية الريف تشبه إلى حد ما خصوصية أهل الجنوب ربما يجب إعادة التفكير في مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية و كدا تعميق النقاش أكثر بخصوص هاتين المنطقتين و إعطاؤهما عناية خاصة وفق مقاربة شمولية تراعي كل مقومات النجاح و التنمية المستديمة بالمنطقة ، كما لابد من إعطاء تعليمات ملكية صارمة لكبار الاداريين بالمنطقة بالتعامل الايجابي و التعاطي النموذجي مع متطلبات الساكنة المتعطشة للازدهار و الرقي تحت طائلة ربط المسؤولية بالمحاسبة ،و كدا لا بد من تشجيع الاستثمار المحلي من خلال تشجيع المقاولين ابناء الريف بديار المهجر عل الاستثمار بالريف قصد إخراج المنطقة من فوهة البركان ،كما لابد ايضا من اعادة الاعتبار لرجالات الريف و للأدمغة المشتغلة بالمهجر فهناك العالم في مجال صناعة الصواريخ و هناك المتقلدين لمناصب سامية في دول أجنبية و هناك شخصيات أدبية و فكرية و مثقفين بالمهجر و هناك شباب مثقف و متحمس يجب اشتراكهم جميعا في اتخاذ القرار مادام هناك ملك ينصت لنبض الشارع و يستجيب لمطالب المواطنين و يتدخل بشكل شخصي و مباشر في كل قضاياهم و ينصفهم من تسلط المخزن و كبار المسؤوليين و الإداريين المتسلطين على الضعفاء ،ربما يقول البعض ان تدخل الملك كان من اجل تهدئة الأوضاع و ضبط حالة الاحتقان الشعبي من خلال تقديم الجناة للعدالة و زيارة والد الفقيد و تطمينه بتطبيق القانون وكدا زيارة وزير الداخلية شخصيا لمنزل والد الشهيد، قد يقول البعض أنهم مجرد أكباش فداء قصد ضبط النفس و إعادة الاستقرار إلى الساكنة لكني أقول و لست مدافعا عن المؤسسة الملكية ان الملك الذي ذهب الى تنزانيا ليدق طبول السلام عوض طبول الحرب قادر على إعادة الاستقرار إلى المنطقة لأنه بكل بساطة يستمع لنبض الشارع و يستجيب بشكل فوري و تلقائي لمتطلبات المواطنين لذا كنت دائما من مؤيدي الاحتجاجات السلمية و المتحضرة التي توصل الرسائل المباشرة الى المسؤوليين عن صناعة القرار بالمغرب و لعل ردود الأفعال كانت بادية للعيان فمباشرة بعد الحادث فتح تحقيق تحت إشراف الوكيل العام للملك و تمت الإطاحة بعدة رؤوس كبيرة بالمنطقة و على رأسها المسؤول الأول بقطاع الصيد البحري بالحسيمة ثم بعدها انخفاض ثمن السردين من 20 درهم الى 7 دراهم و كدا بعض الأنواع الأخرى من الاسماك و التي لم يستطع لها سبيل بسطاء سكان الحسيمة نظرا لاحتكارها من طرف مافيا الصيد البحري بالمنطقة و بيعها في الاسواق الخارجية باثمنة مرتفعة ربما استشهاد "محسن فكري اماط اللثام عن المستور و كان ثلك الشجرة التي تخفي الغابة و سيسقط الخريف اوراقها تباعا، لكل ذلك وجب القول انه لا خوف على اهل الريف لانهم اشاوس و ليسوا اوباش…..