على هامش الامتحانات الاشهادية

عندما تصبح نسبة النجاح في المؤسسات التعليمية هي الهدف الرئيس من عملية التقويم في الامتحانات الاشهادية، والهاجس الذي يسيطر على كافة الفاعلين في حقل التربية و التعليم، بدءا من الأسرة، ومرورا بالمؤسسات التعليمية بكافة الفاعلين فيها؛ من إدارة وأطر تربوية، وصولا إلى المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية والوزارة، بدل تقويم المهارات والقدرات، وبدل قياس مدى درجة تحكم المتعلمين في الكفايات المسطرة بكافة أنواعها، والقدرة على توظيفها في وضعيات تعليمية تعلمية، تعين المتعلم على شحذ مهاراته استعدادا لإدماجه في الحياة الاجتماعية حتى يكون مواطنا صالحا.
إن هذا الجنوح عن المقصد والغاية، وإغفاله أو محاولة التغافل عنه عند هذه الأطراف الفاعلة، وإن كان يساهم بشكل كبير في تدني الوضع التعليمي ببلادنا، ويرسم صورة مخيالية عن متعلم ورقي لا وجود له إلا في خيال الساهرين على وضع السياسة التعليمية وإنجاز الخرائط التربوية، وبين ثنايا تقاريرهم التي تعتمد على نتائج يمكن لأي متتبع للشأن التربوي أن يقدح في مصداقيتها، نظرا لانبنائها على معطيات غير حقيقية وغير واقعية، فإنه أيضا سار يساهم وبشكل ملفت للنظر في السنوات الأخيرة في تكريس مجموعة من السلوكات اللاأخلاقية واللاتربوية، ليكون المنتوج التربوي بالإضافة إلى تواضعه المعرفي إن لم نقل ضعفه المعرفي تفاؤلا منا، منحطا قيميا وأخلاقيا لما يكرسه هذا الانحراف عن الغاية والمقصد من سلوكات أمست لا تسلم منها إلا تلك المؤسسات التي أدركت ماهية وكنه وحقيقة عملية التقويم.
فالامتحانات الاشهادية داخل المؤسسات التي تحضر فيها نسبة النجاح كأولوية قصوى، وكغاية لا غاية بعدها من الامتحان، تحول أطرها من فاعلين تربويين إلى مشاركين في مجازر ومذابح تعليمية ترتكب في حق المتعلمين والتعليم باسم نسبة النجاح، فالإدارة والأطر التربوية في مثل هذه المؤسسات تتحول يوم الامتحان من هيئة ساهرة على نزاهة الامتحان، وضامنة لتكافؤ الفرص بين المتعلمين، إلى هيئة ترتكب جرائم في الوطن، حتى تتبوأ المؤسسة مرتبة متقدمة في الترتيب الذي تصدره الوزارة في تقييمها للمؤسسات التعليمية بناء على نسبة النجاح التي تحققها.
فتجد مثل هذه المؤسسات تسعى وتعمل بكل الوسائل اللامشروعة لترفع هذه النسبة، بدءا من مؤسسات التعليم الابتدائي التي تغريها أن تكتب بواجهتها على سبورة مهترئة عبارة نسبة النجاح100% ، حتى صار الامتحان الإقليمي للسنة السادسة، مناسبة وطنية عند بعض المؤسسات لإحياء وتكرار هذه النسبة والتباهي بها، وتكسير كافة الحواجز النفسية التي قد تدعو إلى التشيك فيها لتصير متقبلة لا تعافها الأنفس وتشكك فيها العقول، فنحن شعوب لها ارتباط وجداني منذ الاستقلال بهذه النسبة. لذا تقوم هذه المؤسسات المتباهية بكل الوسائل حتى تضمن إعادة كتابة نفس النسبة كل سنة على واجهتها، بتكريس الغش وغرسه في وعي ووجدان المتعلمين، حيث يعمد العديد من الأطر المكلفة بالحراسة إلى كتابة وتثبيت أجوبة الامتحان على السبورة بمباركة من الإدارة، بل وفي أحيان كثيرة بتوجيهات منها، أو إملاء الإجابات شفهيا على مسامع الممتحنين، حتى صرنا نسمع متعلمين في سن الزهور يرددون ببراءة طفولية كلما حاولت شحذ هممهم للانكباب على التحصيل والاستعداد للامتحان: # لماذا سأستعد وأدرس وهم -يقصد المكلفين بالحراسة- سيجيبون بدلا عنا عن الامتحان#، فصار المكلف بالحراسة ممتحنا وممتحنا.
أما على صعيد الثانويات الإعدادية والتأهيلية، التي أيضا لم تدرك بعد أهمية التقويم ودوره في الكشف عن التعثرات التي تكتنف عملية التعليم والتعلم، فتجدها تشرعن أحيانا للغش ولكن بكيفية مختلفة عن المؤسسات الابتدائية، حيث تعمد العديد من إدارات هذه المؤسسات إلى وضع تصنيف لأطرها التربوية، بناء على شدتهم أو تساهلهم في الحراسة، بل هناك خانة ثالثة تضع فيها فئة المتدخلين للضغط على الأساتذة الذين يؤدون واجبهم قصد التساهل، والتغاضي عن الغش، داعية إياهم إلى عدم القيام بواجبهم في حراسة تضمن تكافؤ الفرص، حتى ترتفع نسبة النجاح بالمؤسسة، فتنال بذلك رضا المسؤولين عن القطاع.
إن عدم إدراك المؤسسات المشاركة في عملية التنشئة الاجتماعية لغايات وأهداف التقويم، وسيطرة هاجس نسبة النجاح على هذه المؤسسات، لهو من بين العوامل الأساسية التي جعلت الغش يستشري في جسم المجتمع منطلقا من المؤسسات التعليمية، حتى تحول إلى حق مكتسب الويل لكل من يحاول المساس به، كما أنها من بين المساهمة في تدهور المستوى التعليمي لأبنائنا وبناتنا من المتمدرسين، لذا أعتقد شخصيا أن على هذه المؤسسات إعادة النظر في عملية التقويم، وتجاوز النظرة التقليدية له كمفهوم فارق بين النجاح والفشل، وأيضا إعادة النظر في تلك النسب التي على أساسها تصنف المؤسسات التربوية بهذا البلد، إلى اعتماد معايير التحكم في التعلمات بناء على الإنجازات والإبداع في مجالات التخصص.