دفاعا عن شركات المحروقات !

المرافعات المدافعة عن الشركات المستهدفة بالمقاطعة تأخذ منحى مثير للدهشة، يوم أمس اختارت شركة مياه ولالماس أن تدافع عن نفسها في وجه حملة المقاطعة التي تستهدف منوجاتها عبر بلاغ صحفي عادي، واليوم ارتفع النسق درجة عبر تطوع السيد الناطق الرسمي باسم الحكومة بالترافع عن شركة سنطرال-دانون ببلاغ حكومي رسمي، وربما إذا انتظرنا للغد قد نفاجأ ببلاغ أرفع يدافع عن شركة المحروقات إفريقيا.
على أحد ما إذن التضحية والترافع عن شركة أخنوش على الأقل من باب حق الدفاع الذي يكفله القانون، وهي مهمة قررت أن أنتدب لها هذه التدوينة تكفيرا عن تدوينات سابقة، ومساهمة في حماية الإقتصاد الوطني من "المداويخ" و"الخونة" و"مروجي المعلومات المغلوطة".
هذه المهمة النبيلة تواجهها صعوبة واحدة كبيرة، شركة إفريقيا الموزعة للمحروقات لا تنشر أيا من بياناتها المالية للمواطنين، وخلاف ما نعتقده نحن المداويخ فإن إفريقيا غاز التي نتداول أخبار أسهمها AFRIQUIA GAZ ليست شركة محروقات بل شركة تعبئة لقنينات الغاز، أما المستهدف بالمقاطعة فشقيقتها المالكة لمحطات الوقود AFRIQUIA SMDC، وهي شركة خجولة لا تسمح للمتطفلين أمثالي بالتلصص على نتائجها المالية أو حساب هوامش أرباحها.
الحل تقدمه لحسن الحظ شركة ثانية بنفس القطاع تملك محطات توزيع أقل من إفريقيا وقدرة تخزين أقل ورقم مبيعات أقل وشفافية أكثرمن حيث نشر الأرقام، حيث ستسمح لنا بأخذ فكرة عن هوامش الربح بقطاع المحروقات.
أرقام زميلة إفريقيا الصغرى بالقطاع تقول أنها حققت سنة 2015 مبيعات بقيمة 5.9 مليار درهم مكنتها من ارباح (غير صافية) بقيمة 292 مليون درهم، لكنها في 2016 بعد تحرير قطاع المحروقات انخفضت مبيعاتها قليلا لتبلغ 5,6 مليار درهم، أما أرباحها (غير الصافية) فتضاعفت أكثر من ثلات مرات لتبلغ 967 مليون درهم..لكم أن تتخيلوا الآن أرباح إفريقيا والتي تبيع أكثر وتخزن أكثر وتلتزم بعايير أقل.
لو كنت عضوا بالحكومة لوفرت بلاغات التهديد والوعيد لمن استغلوا تحرير الأسعار لحفر انفاق عميقة في جيوب المستهلكين في غفلة أو تغافل من الدولة، أو على الأقل لأجلتها لما بعد إعلان خلاصات تقرير اللجنة البرلمانية حول أسعار المحروقات المحتجز بالبرلمان منذ شهور.. سيكون من المفيد حينها صدور قانون يعاقب على نشر الأخبار الزائفة، وفي طليعتها: كذبة هامش الربح الطفيف.
#المقاطعة_مستمرة
#خليه_يريب
مادة إعلانية
مجوهرات حمزة أرجدان