القصر الكبير: تجديد المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

احتضنت قاعة المركز الثقافي البلدي بالقصر الكبير، يوم الجمعة 13 يناير 2011 أشغال الجمع العام الانتخابي لتجديد المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و ذلك بحضور 84 عضو(ة) من أصل 110 منخرط بالفرع، تحت إشراف السيدة فتحية اليعقوبي عضوة اللجنة الإدارية للجمعية ، و بعد أن قام رئيس الفرع االسيد يوسف التطواني بتقديم التقرير الأدبي الذي تضمن محاور الشق التنظيمي و متابعة الخروقات و مجمل الأنشطة الإشعاعية و التكوينية. تقدم السيد محمد ربيع الريسوني بتقديم تقرير مالي عن مجمل المداخيل و المصاريف التي عرفتها ولاية المكتب المنتهية صلاحيته، ومن تم انتقلت أشغال الجمع العام إلى المصادقة على التقريرين الأدبي و المالي، حيث تمت المصادقة على التقرير الأدبي ب 74 صوت مع إمتناع 7 و تحفظ 3 اصوات ، فيما لم يصوت اي من الحاضرين ضد التقرير . أما التقرير المالي فتمت المصادقة عليه ب 81 صوت مع إمتناع 3 عن التصويت .
وبعد أن قدم المكتب المنتهية صلاحية استقالته، انتقل الجمع العام إلى عملية الاقتراع السري لانتخاب مكتب جديد و الذي جاء على الشكل التالي وفق بلاغ توصلت به منتديات القصر الكبير من طرف الجمعية:
- الرئيس: محمد ربيع الريسوني
- النائب الأول: زكرياء الساحلي
- النائبة الثانية: زهور بن حدوبة
- الكاتب العام: محمد توفيق النخشى
- نائبته: خديجة اقبيبش
- أمين المال: عادل الخلفي
- نائبه: مظفر هياضة
- المستشارون المكلفون بمهام:
- كوثر الغيوان
- مريم بعلي
- نجاة الرامي
- فخر الدين بن حدو
- رضوان قادوري
- عبد العالي بن ربوحة
و بهاته المناسبة أدلى السيد محمد ربيع الريسوني بتصريح لبوابة القصر الكبير( سندرجه لاحقا) عبر فيه عن أجواء المسؤولية و الحماس التي مر منها الجمع العام الانتخابي، و الذي جاء في ظرفية تتصاعد فيه حدة انتهاكات حقوق الإنسان محليا و وطنيا و على كافة المستويات المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، و ما يرافق ذلك من انتشار مظاهر الفساد و غياب الأمن و سيطرت لوبيات العقار و ناهبي الأراضي الفلاحية بحوض اللوكوس و غيرها من اختلالات تعيشها المنطقة، و المكتب الحالي هو مطالب بالاستمرار في رصد و تتبع انتهاكات حقوق الإنسان و التنديد بها و مؤازرة الضحايا و العمل على إشعاع ثقافة حقوق الإنسان و التربية عليها، و هي انتظارات و طموحات جسام تنتظر المكتب الحالي للاشتغال عليها إلى جانب كافة القوى الديمقراطية على المستوى المحلي من أجل حياة كريمة للجميع.