جمعية الريف لحقوق الإنسان تعقد جمعها العام الثاني وتناقش راهن الوضع الحقوقي بالريف

توصل ناظور سيتي ببلاغ صحفي صادر عن جمعية الريف لحقوق الإنسان بخصوص عقدها جمعها العام العادي لتجديد مكتب الجمعية، و ذلك يوم السبت 10 شتنبر الجاري، بمقر تنسيقية أكراو بمدينة الناظور.
و حسب البلاغ الصحفي فقد افتتح الجمع بكلمة لرئيسها شكيب الخياري، الذي رحب فيها بكل مناضلات و مناضلي الجمعية، و بعد وقوف المجتمعين على راهن الوضع الحقوقي بالمنطقة ، و تدارسهم لمختلف الإشكاليات التنظيمية و النضالية و الإشعاعية المطروحة على الجمعية ، تمت مناقشة التقريرين الأدبي والمالي و المصادقة عليهما بإجماع الحاضرين، و بعد تلاوة القانون الأساسي و النظام الداخلي و المصادقة عليهما، انتهى المشاركون في الجمع العام إلى انتخاب الهياكل و الأجهزة التنظيمية للجمعية، حيث جاء المكتب التنفيذي على الشكل التالي:
شكيب الخياري الرئيس
محمد الحموشي نائب أول للرئيس
هشام الجندي نائب ثاني للرئيس
بشرى خلفيوي الكاتبة العامة
أمين الخياري نائب الكاتبة
محمد العلالي أمين المال
أحلام البوعناني نائبة أمين المال
و يضيف البلاغ أنه بعد ذلك تم تنظيم مائدة دراسية شارك فيها إلى جانب مناضلي الجمعية ممثلي بعض الجمعيات الحقوقية والثقافية والنسائية و الذين ساهموا في إغناء النقاش حول موضوع الانشغالات الحقوقية الكبرى بالريف والتي تم إجمالها في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية ، وضمان المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء ، و احترام حقوق وكرامة الأشخاص في وضعية إعاقة، و تسوية ملفات ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وبعد نقاش مستفيض تم تسطير أولويات العمل الحقوقي بالريف و التي تتمثل في :
- التعريف بحقوق الإنسان و إشاعة مبادئها وتعزيز التربية عليها.
- رصد الخروقات المرتبطة بحقوق الإنسان.
- العمل إلى جانب الحركة الحقوقية من أجل مصادقة المغرب على كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و الترافع من أجل إدماج مقتضياتها في التشريع المغربي و ملاءمته معها.
- دعم و مساندة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
- رصد المحاكمات و الترافع من أجل الحق في المحاكمة العادلة باعتبارها أحد أهم الضمانات التي تؤدي إلى حماية الإنسان من التمييز والاعتداء على إنسانيته وكرامته.
- الترافع من أجل ضمان حقوق الطفل والمرأة و اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في كافة المرافق والمؤسسات .
- معالجة ملفات ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و ضمان الحق في حفظ الذاكرة الجماعية .