افكر بصوت عال : مهزلة أخرى

في الوقت الذي يتدفق فيه آلاف المواطنين في شوارع مدينة الدار البيضاء و الرباط ،مطالبين بإطلاق سراح نشطاء الريف و محاربة الفساد و الريع.
و الحال أن البلاد تعيش أزمة خانقة من حيث : اتساع حجم البطالة وسط الشباب خاصة و تراكم الدين الخارجي و ارتفاع نسبة العجز التجاري و إفلاس السياسات العمومية في خلق نموذج تنموي جديد و فشل منظومة التعليم و العدل…
فضلا عن كون الوطن يعيش " بلوكاجا" عاما في الحياة السياسية و انتظارية مقيتة و قاتلة مع ما يرافق ذلك من موت للآليات النسائية : الأحزاب ،النقابات …الخ.
يفاجئ الجمهور المغربي بالنقاش المستفز الذي يجري تحت قبة ما يسمى ب" البرلمان" و المتعلق بمعاشات البرلمانيين.
لقد شهدت لجنة المالية بمجلس النواب نقاشا حول ضمان ديمومة معاشات البرلمانيين.
و من المعلوم أن المواطنين يطالبون من مواقعهم المختلفة إلغاءها و يعتبرونها " ريعا" ينضاف إلى الإمتيازات التي يتمتع بها " ممثلو الأمة" من تعويضات شهرية تقدر ب35 ألف درهما+إيواء فندقي +تنقل+إطعام مجاني+هواتف محمولة و اشتراك مجاني في الإنترنيت.
إن التمثيل البرلماني ، كما هو معروف لدى الدول الديمقراطية ،هو مهمة انتدابية تنتهي بانتهاء الولاية التشريعية و ليست وظيفة للكسب أو الترقي .لأن بقاءها و الدفاع عن معاشات البرلمانيين ،يساهم في تخريب المؤسسات و رفع منسوب فقدان الثقة فيها لدى المواطنين.
و يجذر التذكير ، أن بعض الأحزاب تدافع عن بقاء معاشات البرلمانيين ، بمبرر واه، مفاده أن بعض النواب من رواد الحركة الوطنية لا يتوفرون على معاش يحفظ كرامتهم ،في إشارة إلى السيد: محمد بن سعيد آيات إيدر و آخرين.
غير أن هذه المزاعم ،حق يراد به باطل ،كما يقال.
من جهة أخرى تسربت بعض المعلومات تفيد أن وصفة الإصلاح الجديدة و المزعومة و التي تدافع عنها أحزاب الأغلبية و حزب الاستقلال ، سيستفيد منها 420 برلمانيا من أصل 1000 ،بلغوا سن 65سنة ، من بينهم : محمد بن سعيد آيات إيدر ، الأمين العام السابق لمنظمة العمل الديمقراطي،عباس الفاسي ،الأمين العام لحزب الاستقلال و الوزير الأول السابق ،عبد الإله بنكيران ، الأمين العام لحزب العدالة و التنمية و رئيس الحكومة السابق ، محمد اليازغي ،الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و وزير الدولة السابق ،امحمد العنصر ،الأمين العام للحركة الشعبية و الوزير في عدة حكومات سابقا ،اسماعيل العلوي ، الأمين العام لحزب التقدم و الاشتراكية و وزير في حكومة التناوب سابقا، مصطفى المنصوري ، الأمين العام لحزب الأحرار و رئيس البرلمان سابقا، و الوزراء الأولون السابقون ،إذ سيضاف إلى معاشاتهم في البرلمان ، الفارق المالي ، كي يصلوا إلى 04 ملايين شهريا.
فما معنى ،إذن، هذا العبث؟
مواطنو يسكنون في مناطق مهمشة و معزولة يطالبون بأبسط المطالب : مستشفى، جامعة ، عمل…يعتقلون و يحاكمون و يدانون بعقوبات قاسية و جائرة.
و آخرون لا يقدمون شيئا لهذا الوطن الجريح ،يمتصون دماء المواطنين و يرغبون في تأبيد استفاداتهم الريعية، يجازون على صنيعهم .
إنها حقا حلقة من حلقات التيه، الاستفزاز و الاستهتار بالشعب المغربي .
و إنها لعمري حالة غير مقبولة ، تدعو الجميع إلى صياغة موقف جماعي حضاري شبيه بالمقاطعة ، من أجل إسقاط تلك المؤسسات الفارغة : الحكومة، البرلمان، مجلس المستشارين …الخ. لأن معتمري هذه الهياكل ،نخبة سياسية فاشلة ، همها الحصول على منافع و مصالح خاصة تعود عليها بالنفع رغما عن أوضاع المواطنين المتدهورة و أناتهم المستمرة .
إنها مهزلة أخرى تضاف إلى سابقاتها ، و على الجميع أن يتحمل مسؤولياته.