الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالقصر الكبير في بيان يرصد الحالة العامة بالمدينة

للحمعية المغربية لحقوق الانسان :
يتابع الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بقلق بالغ الوضع الحقوقي وطنيا ومحليا، والذي يتسم بالتراجعات الخطيرة للحقوق السياسية والمدنية و الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية والبيئية، وتصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية بعدة مدن وقرى الوطن، المعبرة عن مطالب اجتماعية مشروعة لشرائح و فئات واسعة من المواطنات والمواطنين، والتي تؤشر على حدة الاحتقان الاجتماعي كنتيجة للسياسات اللاشعبية واللادمقراطية المملاة من طرف الدوائر المالية الدولية، والتي أدت إلى المزيد من التفقير والاقصاء والتهميش وتكريس الهشاشة وضرب القدرة الشرائية للمواطن. يحدث ذلك في ظل ردة حقوقية غير مسبوقة قلصت من هامش الحقوق والحريات، وقد تجسدت هاته الردة محليا في امتناع السلطة المحلية عن تسلم الملف القانوني لتجديد الفرع للمرة الثانية على التوالي ، الإجراء الذي نعتبره تضيقا ممنهجا وحظرا عمليا على عمل الجمعية، وما يفرضه هذا المنع من صعوبات، ورغم ذلك
فاننا في الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان نتفاعل بايجاب مع مجموعة من الملفات/المشاكل وفي هذا الصدد نسجل ما يلي:
* على مستوى ملف الهجرة السرية .
نقف أمام أرواح اباء مدينة القصر الكبير الذين سقطوا ضحايا قوارب الموت في الآونة الأخيرة، كما نقف أمام روح الشهيدة حياة التي فقدت حياتها برصاص البحرية الملكية وهي تحاول أن تعبر الى الضفة الأخرى هروبا من البؤس الاجتماعي والاقتصادي وانسداد آفاق التشغيل الذي تعرفه مدينة تطوان شأنها شأن باقي المدن المغربية الأخرى، ونطالب بمحاسبة المسؤولين المباشرين عن اغتيالها، وفي هذا السياق كان لمدينة القصر الكبير النصيب الأوفر في مدن الشمال سواء من حيث عدد الذين عبروا بسلام إّلى الضفة الأخرى خصوصا الأطفال القاصرين، أو عدد الضحايا الذين لفظ البحر جتثهم، أو الذين دهسوا وهم يحاولون ايجاد مكان شاغر بالقرب من محرك حافلات النقل الدولي، وتجدر الإشارة أن شبكات الهجرة السرية تنشط بشكل واضح في المدينة دون أن تحرك السلطات ساكنا، وكأن الأمر يتعلق بالاتجار في الدواجن وليس في الإنسان. وتجدر الإشارة كذلك أن انسداد آفاق التشغيل في المدينة بالإضافة إلى غياب المرافق الرياضية والترفيهية وتفشي المخدرات بكل أنواعها في غياب أي تدخل للدولة لإيقاف هذا النزيف، هو ما يدفع بمجموعة من الأسر بإرسال أبنائها الى أوروبا عبر قوارب الموت من أجل ضمان مستقبل لأبنائها، لانعدام إشارات توحي بالانفراج ، خصوصا وأن المسؤولين محليا لم يستوعبوا – شأنهم ڜأن السلطات- بعد أن موضوع المنطقة الصناعية وموضوع خلق فرص الشغل بالمدينة وتنظيم القطاعات غير المهيكلة ليس موضوعا للحملات الانتخابية السابقة لآوانها، وانما ضرورة ملحة يفرضها الواقع المر لتنجب الكارثة وانتشال المدينة من الغرق المؤكد
* على مستوى قطاع الصحة:
نظرا للمآسي المتكررة في المستشفى المحلي بدءً بالمعاملة اللامهنية لبعض العاملين بالمستشفى، مرورا بغياب المعدات الضرورية أو عدم كفايتها وعدم استفادة المواطنين من مجموعة من الخدمات الأولية، الشيء الذي يدفع بهم التوجه إلى المصحات الخاصة – التي تعرف بدورها ترديا في الخدمات على مستوى إقليم العرائش- وصولا إلى غياب تخصصات تستجيب لحاجيات الساكنة. و بناءً على ما سبق نطالب بفتح تحقيق جاد ونزيه للوقوف على مكامن الخلل في هذا القطاع الحساس، كما نجدد مطالبتنا بالتسريع بفتح المستشفى الجديد وإصلاح مستشفى “دار الضو” لمواكبة النمو الديمغرافي ولتقديم خدمات تحترم الحد الأدنى من الجودة ولتخفيف الضغط على المستشفى الجديد.
* على المستوى البيئي:
وقف الفرع المحلي على مشكل مطرح النفايات حيث قام أعضاء المكتب بمعاينة المطرح المشؤوم والاستماع إلى ضحاياه، وبناءا على المعطيات المتوفرة لدينا نعلن دعمنا ومؤازرتنا لضحايا هذا المطرح الذي كان من المفروض أن يتم نقله إلى ريصانة الجنوبية سنة 2013 حسب الاجتماع الذي عقدته الساكنة مع المسؤولين بذات السنة.
كما أننا نعتبره جريمة بيئية وإنسانية يضرب الحق في البيئة السليمة والصحة ويضرب عرض الحائط شعارات الدولة -وهي التي تستضيف – تظاهرات دولية متعلقة بالبيئة، خصوصاً وأن المطرح لا يتوفر على أدنى المواصفات التي من المفروض توفرها في المطارح، وأولها البعد عن المناطق المأهولة بالسكان، لهذا فإننا نؤكد على ضرورة نقل المطرح في أسرع وقت ممكن نظرا للروائح الكريهة المنبعثة منه، سواء عند حرق الأزبال أو عند تخمرها، مع ما يرافق هذه العملية من تلوث خطير للهواء و المياه السطحية و الجوفية، وما ينتج عنها من أمراض خطيرة.
كما ينبه الفرع المحلي للجمعية إلى مشكل تلوث الفرشة المائية لحوض اللوكوس نتيجة الاستعمال غير القانوني لبعض المبيدات المستعملة في ميدان الزراعة و المحظورة دوليا، و ما له من تداعيات وخيمة على صحة ساكنة الإقليم مستقبلا خصوصا مع ارتفاع عدد المصابين بالعقم والسرطان.
* على مستوى النقل الجامعي:
بدأ مشکل النقل الجامعي بالمدينة مع إنشاء الکلية المتعددة التخصصات بالعرا7ش، ما صاحبه في البداية انعدام وسا7ل نقل خاصة بالطلبة، و بعد ضغط و نضالات الطلبة تم تحقيق مطلب توفير أسطول خاص بالطلبة بثمن 4 دراهم للرحلة بعدما کان ب 8 دراهم في البد7. لکن معاناة الطلبة استمرت مع نقص حاد في الأسطول الشيء الذي خلق مشکل الاکتظاظ(أکثر من 100 طالب\ة في حافلات سعتها 50 مقعدا) ناهيک عن انعدام شروط السلامة و الجودة في هاته الحافلات المهتر7ة. وتجدر الإشارة أنه ومع كل موسم جامعي جديد تتملص الشركة المفوض لها تدبير هذا القطاع من مسؤوليتها، ولا توفر حتى تلك الحافلات المهترءة وكأن مالكها يحاول بهذا السلوك المتكرر الدفع بالطلبة للاحتجاج بشكل أو بآخر لتصفية مشاكله مع السلطات بالاقليم على حساب معاناتهم اليومية. وما يحز في النفس هو محاولة رئيس المجلس البلدي تجميل وجه صاحب الشركة خلال أشغال دورة المجلس الأخيرة، وكأنه يمثل الشركة عوض مصالح أبناء من انتخبوه.
وتجدر الإشارة أن معناة الطلبة مع النقل الحضري هي جزء لا يتجزأ من مشكل الساكنة مع النقل الحضري بحكم غياب تام للنقل داخل الوسط الحضري رغم التوسع المجالي.
وارتباطا بما سبق فان الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان يعلن ما يلي:
_ وقوفه بإجلال أمام روح الشهيدة حياة ومطالبته بمعاقبة المتورطين في هذه الجريمة.
_ تضامنه المبدئي والمطلق مع الاحتجاجات الشعبية في كل مناطق الاحتجاج بالمغرب ويطالب الدولة بالتعامل الجاد والمسؤول مع المطالب العادلة والمشروعة المعبر عنها عوض لغة القمع والاعتقال .
_ مطالبته بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين على خلفية الحراك الاجتماعي، ويدين كل أشكال التضييق على الحقوق والحريات التي تضمنها المواثيق والعهود الدولية و التي صادقت عليها الدولة المغربية.
_ تسجيله بأسف شديد ما ال اليه الوضع الصحي بإقليم العرائش من تردي خدماته سواء بالقطاع العام او المصحات الخاصة، ويطالب بفتح تحقيق جاد ونزيه للوقوف على مكامن الخلل في القطاع الحيوي و الحساس.
_ تضامنه مع ساكنة دوار الصوالح والصنادلة ويطالب عامل الاقليم للتدخل الفوري لوضع حد لمعاناتهم ورفع الحيف والتهميش وتمكينهم من حقهم في البيئة السليمة والتنمية الحقيقية، كما يطالب بارسال قافلة طبية لإجراء فحوصات للساكنة بالدوارين المذكورين، وإرسال خبراء لتحليل المياه الجوفية بالمنطقة.
_ مطالبته السلطة المحلية والمجلس الجماعي بالعمل على ايجاد حل عملي للباعة الجائلين والباعة على الرصيف يحفظ كرامتهم ويضمن حقهم في العيش الكريم.
_ مطالبته المسؤولين التحرك قبل حلول فصل الشتاء وما يرافقه من موجات البرد، و البدء في التفكير في كيفية إيواء الفئات الهشة من المشردين وخصوصاً المسنين منهم الذين لفظتم الحياة إلى هامش الهامش ودعم الجمعيات الجادة التي تعمل في هذا المجال، مع تشكيل خلية طبية لتتبع وضعهم الصحي.
_ تضامنه مع نضالات أبناء مدينة القصر الكبيرالذين يتابعون دراستهم بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش، من أجل توفير أسطول حافلات لنقلهم في وضع يضمن لهم كرامتهم و بثمن مناسب يراعي وضعيتهم كطلبة، إذ نسجل كذلك استنكارنا نهج السلطات المعينة و المنتخبة لسياسة التملص من المسؤولية تجاه هذا المشكل الذي استمر لمدة تقارب 9 سنوات الشيء الذي يفهم معه أنهما يدافعان عن مصلحة صاحب الشركة ضدا في مصلحة أبناء المدينة.
وفي الاخير يدعوا مكتب الفرع المحلي كافة مناضلي الجمعية ومناصري قضايا حقوق الإنسان إلى الحضور والمشاركة في إنجاح محطة مجلس الفرع المزمع عقده يوم السبت 13 اكتوبر 2018 وستصدر دعوة عامة تحدد زمان ومكان انعقاده .