الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ترسم وضعية قاتمة لحقوق الإنسان بالمدينة

أصدر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقصر الكبير بيانا للرأي العام المحلي تطرق فيه لمجمل الاختلالات التي تعيشها المدينة حيث رسم البيان، الذي تتوفر بوابة القصر الكبير على نسخة منه، صورة قاتمة لمحتلف القطاعات بالمدينة.
و قد جاء نص البيان على الشكل التالي:
يتابع المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع القصر الكبير – بقلق شديد الوضع الحقوقي الكارثي بالمدينة، إذ يرصد ما آلت إليه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من تراجع خطير ونكوص مدبر من قبل المجالس المنتخبة والسلطة المحلية المعينة التي تعاقبت على تدبير الشأن المحلي، وذلك بنهجها سياسية التفقير والتحقير في حق ساكنة المنطقة، ما ينعكس سلبا على الواقع اليومي المعاش.
وإيمانا منا بدورنا الحقوقي داخل الفرع المحلي، نسجل ما يلي:
على مستوى الحقوق المدنية والسياسية:
– استمرار السلطة المحلية في التضييق على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعيات أخرى بحرمانها من الوصل القانوني لتجديد مكاتبها ومن استغلال القاعات العمومية لتنظيم أنشطتها؛
– تمادي باشا المدينة في الشطط في استعمال السلطة، من خلال خرقه السافر للقانون المنظم للحقوق والحريات، ضاربا عرض الحائط بالتزامات المغرب الدولية؛
– حرمان بعض الجمعيات من الدعم المادي المخصص لها في الوقت الذي تستفيد فيه جمعيات أخرى؛
– تنامي أشكال انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المواطنات والمواطنون، المتعلقة بالحريات المدنية بشكل عام؛
– التضييق والإجهاز على الحريات النقابية للعمال من خلال تلفيق تهم باطلة في حقهم (شركة كولينور نموذجا…)؛
– استمرار التواطؤ مع لوبيات الفساد المالي والإداري ونهج سياسة الإفلات من العقاب، دون تحريك لأي ملف يتعلق بالتهم المتبادلة بين المجلسين (السابق والحالي)؛
على مستوي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
– انتهاك حقوق العمال المتعلقة بالأجور وساعات العمل والتغطية الصحية والضمان الاجتماعي بشركة "كولينور" ومعمل ركيبيل" وبمقاولات ومحلات تجارية أخرى…
– انتشار الاقتصاد غير المهيكل في غياب سياسة حكيمة قائمة على مقاربات تشاركية تعمل على احتواء الظاهرة وإيجاد الحلول البديلة؛
– تنامي أشكال احتلال الملك العمومي من طرف أرباب المقاهي والمحلات التجارية؛
– انعدام برامج واقعية ومخططات تنموية تهدف إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية للساكنة المحلية، مثل: إنشاء مصانع ووحدات إنتاجية تمتص حجم البطالة المتفاقم؛
– تفاقم ظواهر الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي في غياب سياسة تنموية شاملة ومندمجة من طرف المجلس البلدي؛
– استفحال ظواهر التسول وتشرد المختلين عقليا والسرقة تحت التهديد بالسلاح وانتشار تناول المخدرات والمتاجرة فيها، مما يهدد أمن وسلامة المواطنين بالمدينة؛
– تردي جودة الخدمات الصحية بشكل عام والصحة الإنجابية على وجه الخصوص، بسبب النقص الحاد في التجهيزات الطبية وقلة الأطر والتخصصات بالمستشفى المحلي والمستوصفات التابعة له؛
– ارتفاع نسب الهدر المدرسي والعنف بالمؤسسات التعليمية، وانعدام وسائل النقل المدرسي بالنسبة لتلاميذ ضواحي المدينة؛
– تزايد ظاهرة التحرش الجنسي بالتلميذات من طرف زملائهم وبعض الأساتذة منعدمي الأخلاق والضمير المهني، في غياب أدنى مقاربات تربوية أو زجرية تضمن لهن الحق في تعليم جيد وفي ظروف نفسية متوازنة؛
– ارتفاع ظاهرة تعاطي المخدرات وترويجها داخل الحرم التعليمي وخصوصا الثانويات التأهيلية والإعدادية الواقعة بأحزمة المدينة (عمر بن الخطاب وأحمد الراشدي والمنصور الذهبي…)؛
– انتشار ظاهرة البطالة المقنعة وسط غياب أي تشجيع للأنشطة المدرة للدخل أو خلق مقاولات صغرى لأبناء المدينة؛
– قلة المكتبات الثقافية وتدني الولوجيات للمراكز والمؤسسات الثقافية بالمدينة؛
– ضعف التنشيط الثقافي الهادف مقابل كثرة الأنشطة "الثقافية" المستهلكة والمبتذلة كأسلوب جديد لهدر وسرقة المال العام؛
– تأثير المقاربات الأمنية على قطاع التعليم بالمدينة، وضرب لاستقلالية قرارات المجالس التعليمية في معالجة القضايا التربوية، كما هو الحال بالنسبة لثانوية أحمد الراشدي في الملف الأخير المتعلق بسلوكات التلاميذ ال 15؛
– أزمة النقل الجامعي وما يعتريه من مشاكل بنيوبة، من قبيل: هزالة الحافلات وضعف جودتها/ غلاء ثمن التذكرة/ الاكتظاظ حيث عدد الطلبة يفوق القدرة الاستيعابية للحافلات / التأخر عن المواعيد المحددة في دفتر تحملات شركة النقل… وغيرها من الإكراهات التي تعيق الراحة النفسية للطلبة الجامعيين وتنعكس سلبا على مستواهم الاجتماعي وتحصيلهم العلمي؛
– تنامي ظاهرة الرشوة بالإدارات العمومية: المستشفي المحلي والمركز الصحية/ والمراكز الأمنية / المجلس البلدي/ إدارات السلطة المحلية … مما يكرس لثقافة الزبونية والتمييز بين المواطنين؛
– ضعف المقاربة الأمنية بالمدينة في التعاطي مع ظواهر كثيرة (انتشار ظاهرة الجريمة بكل أشكالها / تزايد نسبة الدعارة / التجارة في المشروبات الكحولية والأقراص المهلوسة …)؛
على مستوى الحقوق البيئية:
– ضعف كبير في تجهيز قنوات الصرف الصحي بالمدينة عموما والأحياء المهمشة خصوصا (أولاد أحميد / المناكيب / حي دوار زبيدة ….)؛
– تزايد الروائح الكريهة في فصل الصيف المنبعثة من معمل السكر (كوزيمار)، مما يهدد السلامة الصحية للساكنة القصرية؛
– تزايد نسبة تلوث مياه نهر اللوكوس بالنفايات التي يطرحها معمل " الأحذية" ومعمل الحليب "كولينور"؛
– عدم احترام مطرح النفايات للمعايير الصحية التي ينص عليها الميثاق الجماعي الجديد؛
– تفاقم ظاهرة التلوث وانعدام أدنى شروط المراقبة الصحية لمقبرة "مولاي على بوغالب" وذلك راجع للإهمال والعشوائية في تدبير هذا المرفق العمومي في غياب سياسة بديلة لهذا الموضوع؛
– انتشار التلوث البيئي المتعلق بتراكم النفايات التي تطرحها الأسواق المهيكلة وغير المهيكلة (المرينة – سوق الحنة – سوق لالة رقية – سوق سبتة – السوق الأسبوعي للأولاد أحميد …)؛
– نقص كبير في عدد الحدائق وغياب سياسات محلية تهدف إلى تجهيز المدينة بمساحات وفضاءات خضراء؛
– قلة الموارد البشرية العاملة بقطاع النظافة وعدم استيعاب التجهيزات اللوجستيكية للكميات النفايات المطروحة؛
– وبناء على ما سبق، فإن مكتب فرع الجمعية يعلن ما يلي:
1- تضامنه الكامل مع الحراك الشعبي بمنطقة الريف، ومع كل الحركات الاحتجاجية بالمغرب،
2- استنكاره الشديد للخروقات القانونية لباشا المدينة والتجاوزات المرفوضة للسلطة المحلية، المتعلقة بحرمان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من وصلها القانوني؛
3- تنديده بالممارسات غير القانونية التي تحدث بالإدارات العمومية، وعلى رأسها إدارات السلطة المحلية، حيث نسجل كثرة تغيبات الموظفين والموظفات وتأخرهم وتأخرهن عن وقت العمل الذي يعتبر وقتا ثمينا لخدمة المواطن؛
4- مطالبته السلطات المحلية والمسؤولين على تسيير الشأن المحلي بالمدينة، العمل على وضع برامج تنموية قوية والإسراع لتنزيلها على أرض الواقع قصد التقليص من حجم البطالة وما تخلفه من ظواهر اجتماعية شاذة، وكذلك العمل على محاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي وإيجاد حلول للباعة المتجولين؛
5- مطالبته المسؤول عن الأمن بالمدينة وضع خطة عمل جديدة لمحاربة الجريمة والسرقة والمتاجرة في المخدرات بالأحياء المهمشة والمؤسسات التعليمية؛
6- مطالبته المدير الإقليمي للتعليم والنقابات التعليمية وجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ التدخل لمحاربة التحرش الجنسي داخل الثانويات أساسا، ووضع حملات تحسيسية وتوعوية في وسط التلميذات؛
7- مطالبته المسؤولين على قطاع الصحة، إنشاء مستشفيات أخرى بمواصفات ومعايير طبية دولية وبتخصصات متعددة حتى تضمن الحد الأدنى للسلامة الصحية للمواطنين والمواطنات؛
8- مطالبته رئيس المجلس البلدي، العمل على تنزيل برنامجه الانتخابي على أرض الواقع والإسراع في إطلاق دينامية التجهيز بالمدينة في كافة القطاعات؛
9- استمراره في النضال والصمود وتجسيد المهام الحقوقية للجمعية، على مستوى التحسيس والنهوض والحماية والمؤازرة والتربية على حقوق الإنسان.
الفرع المحلي