سكان دواوير «أم عزة» يحذرون من انتشار أمراض مرتبطة بالجهاز التنفسي والعيون

فعاليات مدنية تهدد بمقاضاة الشركة الفرنسية وتطالب ولاية الجهة بفرض احترام القانون

هدد عدد من الجمعويين برفع دعوى قضائية ضد مسؤولي الشركة الفرنسية المكلفة بتدبير مطرح «أم عزة» للنفايات في حال لم تراجع حساباتها وتحترم شروط دفتر التحملات الذي وقعت عليه
قبل الفوز بالصفقة، ووجهوا انتقادات لاذعة إلى مسؤولي ولاية الرباط والجماعات المحلية والقروية المعنية بالمطرح واتهموها بالتماطل في إجبار الشركة على احترام القانون وحماية حقوق السكان وصحتهم من الأخطار التي يتسبب فيها المطرح. وعلمت «المساء» أن بعض الناشطين الجمعويين يتدارسون سبل تصعيد الأشكال النضالية بعدما «عجزت السلطة المحلية والمنتخبون عن حمايتنا من الأخطار التي تتهدد حياتنا»، وسبق لهم أن منعوا مؤخرا عددا من شاحنات نقل النفايات من إلقاء حمولتها بالمطرح، وأصروا على حضور لجنة من ولاية الجهة للاطلاع على ما أسموها «فضيحة» أم عزة، معبرين عن «سخطهم» من استمرار إهمال السلطات المحلية والوزارية ل «الكارثة» البيئية التي تتهدد السكان. وحذر سكان الدواوير السبع المحيطة بمطرح أم عزة من انتشار أمراض مرتبطة بالجهاز التنفسي والعيون بينهم وخاصة الأطفال، مبرزين في حديث مع «المساء» أن «تلك الأمراض لم تكن معروفة في القرى التي ظل سكانها يتمتعون بصحة جيدة وسط أرض فلاحية منتجة وصحية، وذلك قبل اختيار الموقع مطرحا للنفايات».
ويشرح السكان أن مادة «الليكسيفيا» (عصارة النفايات) السامة تسربت إلى المياه الجوفية وإلى الوديان المجاورة وتسببت في تسمم الماشية والطيور والمزروعات، وتسببت في ضرر كبير للساكنة التي تعتمد على الماشية ومحصول الأراضي الفلاحية للعيش، مبرزين أن «ما زاد الطين بلة هو تسمم الآبار التي حفرها القرويون للتزود بالماء الشروب وسقي الأرض والماشية، وبعضهم صرف أكثر من 20 مليون سنتيم لحفر بئر فإذا به يجبر على إغلاقها بعدما شددت لجنة طبية على ذلك مؤكدة للسكان أن الآبار غير صالحة للشرب».
وانتقد القرويون بشدة ممثلي كتابة الدولة في الماء والبيئة وقالوا إنها «غائبة عن الصورة تماما» كما انتقدوا تدبير السلطة المحلية وبعض المنتخبين للأزمة «التي تتفاقم دون أن يمد أحد من المسؤولين يده لمساعدتنا». ويطالب السكان الشركة الفرنسية ببناء مستوصف خاص لمعالجة الأسر وأبنائها من الأمراض التي أصيبوا بها بعد إنشاء المطرح، ودعوها إلى إنشاء لجنة طبية بيطرية تهتم بماشية السكان وإيجاد حل لمشكلة الماء الشروب. وترى الجمعيات النشطة في المنطقة أن «الإصلاحات الترقيعية التي بادرت الشركة إلى القيام بها عقب تفجر المشكل ستتبخر مع أولى قطرات المطر في الأيام القادمة، وسيتفاقم المشكل أكثر بشكل يصعب على الحل»، موضحين أن المطلوب هو ضرورة العمل على حل المعضلة البيئية من جذورها وليس عبر إجراءات ترقيعية يكون السكان أول ضحاياها. وقد سجل المجلس الجهوي للحسابات في دورته الثانية بتاريخ 2 أكتوبر 2010 عدة ملاحظات ضد الشركة الفرنسية، وتحدث عن تأخرها في إنجاز مراكز تحويل الرباط وسلا، وفي إنجاز مركز الفرز (Site de tri)، إلى جانب عدم إتمامها إنجاز جدار المحيط للمطرح (4،5 كلم)، وبرنامج التشجير الذي خصصت له 5 هكتارات.