أسئلة لا بد منها في ظل ارتفاع حجم المديونية

صراحة لا يهمني موضوع الساعة كثيرا بقدر ما تهمني مواضيع أخرى، أعتقد شخصيا أنه ينبغي أن تكون لها الأولوية في النقاش العام الدائر بين المغاربة على تنوع قناعاتهم، وتعدد مشاربهم واختلاف انتماءاتهم، إنها تلك المواضيع التي لها علاقة مباشرة بالوضع العام للمملكة المغربية، وبالمواطنين على وجه الخصوص، وسبل الارتقاء بهم في سلم الحياة الكريمة صونا لكرامتهم الإنسانية، خاصة في ظل التقهقر الذي صار يعرفه مستوى العيش والذي أمسى في أدنى مستوياته، بل إنه اليوم أصبح سمة مميزة لشرائح كبيرة من فئات مجتمع المملكة.
إن التقهقر في مستوى العيش بالمغرب ليس في حقيقة الأمر إلا انعكاسا طبيعيا وحتميا لعجز الأحزاب السياسية بنخبها المتعاقبة منذ الاستقلال على تدبير الشأن العام على صياغة نموذج تنموي قادر على تحسين حياة المواطنين ومستوى عيشهم، والارتقاء به بما يحفظ كرامتهم.
مناسبة هذه المقدمة وهذا الحديث الذي صار بديهيا يعرفه الصغير و الكبير، والأمي قبل المثقف، هو ما كشف عنه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بقوله : « إن الحجم الإجمالي لمديونية القطاع العام ارتفع من 918.2 مليار درهم سنة 2016 إلى 970 مليار درهم مع متم 2017، أي بزيادة 51.8 مليار درهم في ظرف سنة واحدة، بينما انتقلت حصته من الناتج الداخلي الخام إلى 91.2 في المائة».
فالسيد إدريس جطو يقر بارتفاع المديونية في ظرف سنة واحدة بزيادة قدرها 51.8 مليار درهم، وهو عدد يحمل بين أرقامه حقيقة مؤلمة عن الواقع الذي تعيشه المملكة، كما يرسم مستقبلا قاتما عن غد لا فجر له إذا استمر الوضع على ما كان وما هو عليه، مستقبل مجهول يجهض أحلام الأجيال القادمة ويئدها في قلوبهم، والتي تحولت مع توالي نكسات التدبير المتعاقبة إلى مقابر يدفنون فيها آمالهم كما آلامهم.
لازلت أتذكر منذ أن وعيت واقع المملكة المغربية، وأنا أسمع رئيس كل حكومة تتولى تدبير الشأن العام، يدعو المواطنين في خطاباته وحواراته إلى وجوب التقشف و”تزيار السمطة على الكرش” بعباراتهم، حتى يتسنى له مع فريقه تخفيض المديونية، لكن كل مرة أكتشف أنه في الوقت الذي تضمر فيه بطون المواطنين حتى تكاد تختفي، تزداد بطنه وبطون فريقه انتفاخا وسمنة عما كانت عليه قبل تولي مناصب المسؤولية، كما يزداد حجم المديونية ارتفاعا عما كان عليه قبل تنصيبه رئيسا للحكومة.
إن ارتفاع حجم المديونية وتضخمه حكومة بعد أخرى ليفضح الأحزاب السياسية، ويكشف زيف برامجها الانتخابية المستهلكة و المتشابهة حد التطابق، كما يجعلنا نتساءل عن حقيقة القروض التي تأخذها هذه الحكومات، وعن المجالات الحقيقية التي تصرف فيها؟؟؟؟؟ ثم هل دعوة التقشف و”تزيار السمطة” التي يروج لها رؤساء الحكومة تهم فقط المواطن العادي ولا تهم الحكومة؟؟ أليس خيار الاستدانة كخيار استراتيجي للحكومات المتعاقبة دليلا على إخفاقها؟؟ ودليلا أيضا على فشلها في محاربة الفساد؟؟؟ ألا تكرس الاستدانة للمزيد من التبعية والارتهان الاقتصادي والمالي للجهات المقرضة؟؟؟؟ ألا يؤدي ارتفاع المديونية إلى رهن مستقبل الوطن وسيطرة المؤسسات المالية الأجنبية على الاقتصاد الوطني بفعل الخصخصة، فيضعف بذلك نفوذها الاقتصادي ؟؟؟ ألن يؤثر ارتفاع حجم المديونية سلبا على المواطن من فرض المزيد من الضرائب وتخفيض المناصب الوظيفية في القطاع العام، ناهيك عن تجميد مؤشر رفع الأجور، أو التفكير في إنقاصها ؟؟؟؟.
ألا يجعلنا مؤشر ارتفاع حجم المديونية اليوم نعيد التفكير بجدية ومسؤولية في حجم النفقات خاصة تلك التي ترتبط بنظام التعويضات التي في قطاعات كثيرة مبالغ فيها؟؟؟؟ ألا يجعلنا نفكر جديا في حذف بعض الميزانيات أو على الأقل التقليص منها لأنها تشكل عبئا على الوطن ولا ينتفع منها بصورة أو بأخرى المواطن؟؟؟؟ ألا ينبغي اليوم استغلال تلك القروض في مشاريع استثمارية كبرى بدل توجيهها للاستهلاك؟؟؟؟ ألم يحن الوقت لمحاربة الريع الاقتصادي الذي يمثله مستثمرون قريبون من السلطة.؟؟
هذه الأسئلة وغيرها ينبغي طرحها وإعطاؤها الأولوية على زيادة ساعة أو نقصانها، لأنها أسئلة مرتبطة بمستقبل الوطن، ومستقبل أجيال ستظل تدفع ضريبة اختيارات اقتصادية وسياسية فاشلة.