خبير يدعو الحكومة لوضع استراتيجية تقلص الدين العمومي

دعا الخبير في المالية العمومية، عبد اللطيف برحو، الحكومة إلى وضع إستراتيجية اقتصادية ومالية واضحة المعالم بهدف تقليص حجم الدين العمومي على المدَيْن المتوسط والطويل، مبرزا أنه منطقيا لا يمكن الحديث عن تقليص حالات اللجوء للاستدانة دون تقليص عجز الميزانية النسبي والمطلق".
وأفاد برحو، في مقال خص به هسبريس، أن وضعية الدين العمومي الحالي لا يمكن أن يكون بسبب تدبير حكومة واحدة، وبأن الإشكال بدأ فعليا سنة 2005، مضيفا أن "المغرب لم يلامس بعد حدود الخطر في تعاطيه مع عمليات الاستدانة، لكنه قريب من دائرة الخطر، جراء تراكم تكاليف الدين العمومي منذ سنة 2005".
وهذا نص مقال برحو كما ورد إلى الجريدة:
خطورة الدين العمومي على الاقتصاد الوطني
يعتبر الدين العمومي من أخطر الإشكالات المالية والتدبيرية التي تواجه الحكومات بشكل عام، خاصة وأن الأزمات الاقتصادية والمالية التي ضربت المنظومة الاقتصادية الغربية كانت ذا ارتباط مباشر بالديون العمومية والسيادية، وبقدرة الدول على الحفاظ على حد أدنى من التوازن المالي الشمولي.
وقد عانت مختلف الدول الأوربية من تضخم حجم المديونية، وذلك كنتيجة لمحدودية الموارد العمومية مقابل الارتفاع المطرد للنفقات التي لا يمكن تقليصها أو تجميدها، ناهيك عن الحاجة لتمويل ومواجهة حاجيات الاستثمار العمومي.
وكلما ارتفع حجم الدين العمومي إلا وزادت الحاجة للتمويل، نظرا لارتفاع تكلفته المالية من جهة، واضطرار الدولة المستدينة لاتخاذ إجراءات تهدف لترشيد الإنفاق، وقد تضطر إلى اتخاذ الإجراءات التقشفية التي تهدف عادة لتجميد الأجور او حتى تخفيضها، وخفض النفقات الاعتيادية التي تهم السير العادي للقطاعات الحكومية، إضافة إلى عدم القدرة على تعبئة الموارد العمومية الكافية لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار.
وإذا كان اللجوء للاستدانة يعتبر بمثابة المقابل الحسابي والمالي لعجز الميزانية، فإن محاولات تقليص عمليات اللجوء للاستدانة تصطدم في العادة بإكراهات تمويل الميزانية في حالات عدم كفاية الموارد العمومية لتغطية التكاليف العادية.
وهنا تبدو جليا عدم قدرة عدد من الدول عن حصر عمليات الاستدانة في تمويل نفقات الاستثمار وهو من القواعد الذهبية في تدبير المالية العامة.
وعلى المستوى الوطني، فقد عجزت الحكومات المتعاقبة عن الالتزام بهذه القاعدة وتطبيقها عمليا، بحيث كانت عمليات الاستدانة منذ أواخر سبعينات القرن الماضي توجَّه بالأساس لتغطية تكاليف نفقات التسيير، وعرفت الثمانينات أوج الأزمة المالية بالمغرب، بحيث اضطرت الحكومة آنذاك للتوقف عن الأداء، ولجأت للاستدانة من الخارج لأداء نفقات الموظفين وتغطية تكاليف استيراد المواد الأساسية وعلى رأسها الحبوب والمواد النفطية.
وبعد نهاية مرحلة التقويم الهيكلي (أواسط التسعينات)، بدت الحاجة ملحة لتفادي تكرار سيناريو الثمانينات، وبدأ الاهتمام بتوفير الموارد عبر الآليات الاستثنائية لتمكين المغرب من القيام بالإصلاحات الضريبية التي تحتاج لوقت أطول حتى تبدأ مردوديتها المالية والميزانياتية.
ومنذ سنة 1999 بدا اللجوء بشكل مكثف لهذه الموارد الاستثنائية لتمويل الميزانية العامة، وتمت خوصصة الجزء الأكبر من المقاولات والمنشآت العمومية لمواجهة عجز الميزانية والتخفيف منه، وذلك في محاولة لتفادي اللجوء للاستدانة، إضافة إلى إبرام اتفاقيات دولية لتحويل الديون إلى استثمارات.
وقد نجحت نسبيا حكومة عبد الرحمن اليوسفى في تقليص حجم الدين العمومي عبر آليتين رئيسيتين لضمان توازن مالية الدولة:
- آلية الخوصصة التي مكنت المغرب من أزيد من 30 مليار درهم على مدى بضع سنوات، بما يشكل دعما ماليا استثنائيا لميزانية الدولة، مكنت الحكومة من اتخاذ عدة إجراءات وتدابير تشريعية وتنظيمية لضمان توازن مالية الدولة على المدى القصير والمتوسط، مقابل عجز الحكومة عن اتخاذ إجراءات استراتيجية لإصلاح مالي حقيق؛
- تحويل الديون الخارجية إلى استثمارات، وهي آلية تدخل في سياق التعاون الدولي والمساعدات الدولية غير المباشرة، بما مكَّن المغرب من التقليص بشكل كبير من حجم الدين الخارجي المكلف على مستوى الميزانية وعلى مستوى ميزان الأداءات.
وبالنظر لعدم قدرة الحكومات السابقة عن القيام بإصلاح استراتيجي لطرق تدبير المالية العامة، فقد بدت الصعوبات المالية منذ سنة 2005، على الرغم من أن ميزانية الدولة كانت في وضع مريح، لكنه كان وضعا قصير المدى.
فتحقيق توازن الميزانية آنذاك لم يكن حقيقيا، بل تزامن مع ارتفاع مطرد لنفقات التسيير، فخلال سنة 2005، وعلى الرغم من أن الموارد العادة كانت تغطي نفقات التسيير، إلى أن المؤشر الحقيقي كان سلبيا، بحيث ان تطور الموارد العمومية كان بنسبة 12 بالمائة، في حين أن ارتفاع نفقات التسيير كان يسير بشكل أسرع وقارب زيادة بنسبة 20 بالمائة، في حين استقرت نفقات الدين العمومي ولم تنخفض كما كان متوقعا، وعرفت نفقات الاستثمار انخفاضا طفيفا عوض أن تعرف زيادة كبيرة كما هو مفترض في مثل هذه الحالة.
وعرفت سنة 2006 وضعا شبيها، بحيث استقرت نسبة تغطية الموارد العادية لنفقات التسيير، في حين بدأت النفقات المرتبطة بتكاليف الدين العمومي في الارتفاع وسجلت زيادة بنسبة تقارب 10 بالمائة، وهو مؤشر واضح على عودة دورة الاستدانة، على اعتبار أن كل زيادة في نفقات الدين العمومي تتسبب في إرهاق الميزانية وفي حاجتها للتمويل الاستثنائي عبر الخوصصة أو عبر الاستدانة.
ورغم أن سنتي 2007 و2008 عرفتا لأول مرة تحقيق فائض في ميزانية الدولة، فإن الحكومات السابقة لم تستثمر هذا الوضع لوقف عملية العودة للارتهان للاستدانة، ولم يتم استغلال الفرصة للقيام بإصلاحات مالية وضريبية عميقة وحقيقية.
ومع بداية الأزمة المالية العالمية لسنة 2008، وعادت الصعوبات المالية لتخيم على ميزانية الدولة، وعادت عمليات الاستدانة لترتفع بشكل مطرد نتيجة عجز الموارد العادية للدولة عن تغطية التكاليف العمومية، خاصة وأن نفقات الدين العمومي كانت في ارتفاع منذ سنة 2005، مما يدل على أن كرة الثلج بدأت بالفعل في التضخم.
فأية زيادة في حجم الاستدانة يؤدي من جهة لارتفاع تكاليف الدين العمومي على مدى 10 سنوات الموالية للسنة التي تمت فيها الاستدانة، ومن جهة ثانية لمزيد من الارتهان للموارد الاستثنائية لتغطية التكاليف الإلزامية.
وهنا يجب التنويه برغبة الحكومة الحالية في ضبط عمليات الاستدانة وربطها بنفقات الاستثمار، وهو تقييد لها كي لا تلجأ لسد العجز على مستوى نفقات التسيير عبر الديون العمومية.
وهنا أيضا يتعين حث الحكومة على وضع استراتيجية اقتصادية ومالية واضحة لتقليص حجم الدين العمومي على المدين المتوسط والطويل.
فمنطقيا لا يمكن الحديث عن تقليص حالات اللجوء للاستدانة دون تقليص عجز الميزانية النسبي والمطلق، وما دامت الموارد العادية لا تستطيع وحدها تغطية نفقات التسيير فلا يمكن بأية حال من الأحوال الحديث عن تقليص نسب الاستدانة السنوية، فأحرى أن يتم تقليص حجم الدين العمومي.
وقد كان المجلس الأعلى للحسابات، خلال تقريره السنوي الاخير الذي غطى سنوات من 2006 إلى 2012، قد سجل ضعفا واضحا بخصوص الآليات المعتمدة لتحديد المستوى الملائم للمديونية، وغياب مقتضيات قانونية تمكن من تأطير الاختيارات في ما يخص المديونية على المدى المتوسط و البعيد. في حين يبقى قانون المالية الإطار الوحيد المعتمد في هذا المجال على المدى القصير.
كما وقف على تأخيرات مهمة في إنجاز السحوبات المتعلقة بالدين الخارجي، مما يتسبب في تضييع أموال عمومية عبر أداء عمولات التزام غير مبررة، وأرجع هذه الوضعية إلى ضعف التنسيق بين مدبري الدين ومنفذي المشاريع الممولة بواسطة القروض المذكورة، وإلى ضعف تهييئ هذه المشاريع والتوقعات المرتبطة بها، من جهة أخرى .
وعلى هذا الأساس تبدو الحاجة ملحة لصياغة استراتيجية حكومية واضحة للتقليص التدريجي من ثقل الدين العمومي ومن كلفته المالية والميزانياتية، مقابل توجيه الاستدانة حصريا لميزانية الاستثمار والعمل على منع تمويل نفقات التسيير من موارد الدين العمومي.
وإذا كان مشروع القانون التنظيمي للمالية المعروض على البرلمان قد تضمن هاته القاعدة الذهبية المتعلقة بهذا المجال، فإن ضبط هذه الآليات على المستوى التنظيمي والتدبيري يبدو أمرا جوهريا وشرطا أساسيا لتجاوز سلبيات التدبير الذي ميز التعاطي مع الدين العمومي منذ وقت طويل.
فعمليات الاستدانة السنوية تؤدي لزيادة تكاليف الدين العمومي، والتي تعتبر نفقات إلزامية تقتطع من الموارد العادية للدولة، مما يؤدي لزيادة التكاليف العمومية سنة بعد أخرى، مما يؤدي بالمقابل لزيادة الحاجة لتمويل الميزانية لتغطية التكاليف العمومية التي لا تستطيع الموارد العادة تغطيتها.
وبالتالي فإن عجز الميزانية يقابله عادة التمويل عبر الدين العمومي (أو الموارد الاستثنائية مثل الخوصصة)، وما دامت نسبة العجز مرتفعة، وما دامت الموارد العادية لا تغطي نفقات التسيير، فإن تقليص حجم الدين العمومي أو حتى توقيف تصاعده وازدياده المطرد يبدو أمرا مستحيلا وغير منطقي.
وهنا يرتبط الإصلاح المالي العمومي بشكل مباشر بمراجعة طرق التدبير العمومي من أساسها، وذلك بغية ترشيد الإنفاق العمومي والتركيز على فعالية ونجاعة التكاليف العمومية، مقابل توسيع قاعدة الموارد العمومية في حدود ما تسمح به العدالة الجبائية.
إن وضعية الدين العمومي الحالي لا يمكن أن يكون بسبب تدبير حكومة واحدة، فجميع المؤشرات والمعطيات تفيد على أن الإشكال بدأ فعليا سنة 2005، وهو ما يجب أن يتسبب في المخاطر الاقتصادية والمالية عندما يصل إلى مستوى معين تعجز أية حكومة عن مواجهته.
وإذا كان المغرب لم يلامس بعد حدود الخطر في تعاطيه مع عمليات الاستدانة، فإنه يعتبر قريبا من دائرة الخطر، وذلك بالنظر لتراكم تكاليف الدين العمومي منذ سنة 2005، وهي النفقات التي تمتص أزيد من 55 مليار درهم سنويا من ميزانية الدولة.
وأي تأخر في مواجهة هذه المخاطر سيتسبب في تراكم التكاليف مقابل تصاعد حاجيات التمويل، ولن نستطيع توقيف تصاعد حجم المديونية دون الحد ارتفاع عمليات اللجوء للتمويل عبر الدين العمومي، وهي الأمور المرتبطة حاليا بالأساس بالتقليص من نسبة عجز الميزانية، وذلك نظرا لمحدودية الإمكانات المتاحة أمام الحكومة للجوء لباقي الموارد الاستثنائية.
وهذا الوضع يجعل الجميع أمام مسؤولية استرجاع التوازنات المالية للدولة، بعيدا عن المزايدات السياسية والاستغلال الانتخابي، خاصة إذا كان مصدر هذه المزايدة حزبان ترأسا حكومتين (الاستقلال والاتحاد الاشتراكي)، وتسبب تدبيرهما في وصول الوضع الاقتصادي والمالي لهذا المستوى.