بنكيران يدافع عن سياسة الاقتراض ويقول إن مديونية المغرب متحكم فيها

رئيس الحكومة اعتبر أن مستويات المديونية الحالية تبقى بعيدة جدا عن تلك التي سجلت إبان فترة التقويم الهيكلي

دافع رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بقوة عن سياسة الاقتراض التي تنهجها الحكومة، معتبرا أن المغرب لا يلجأ إلى الاستدانة إلا إذا لم يتمكن من تغطية النفقات بالموارد الخاصة.
وأكد بنكيران، أول أمس الثلاثاء، في جواب له على سؤال حول سياسة المديونية خلال الجلسة الشهرية بالبرلمان، أن الحكومة حريصة على أن تخصص موارد الاستدانة لتمويل الاستثمار في البنيات التحتية والأوراش الإصلاحية، وليس في تغطية نفقات الاستهلاك، وعلى ألا تتجاوز نسبة المديونية من الناتج الداخلي الخام، سقفا معينا، حتى تبقى الدولة قادرة على الوفاء بالدين وتحافظ على ثقة الدائنين والمؤسسات المالية الدولية بصفة عامة.
وأشار بنكيران إلى أنه تم اللجوء إلى السوق المالي الدولي من أجل ضخ السيولة في السوق الداخلي وتقليص آثار مزاحمة القطاع الخاص فيما يخص الولوج للتمويلات، وكذا تعزيز الموجودات الخارجية والحد من تدني مستوياتها والاستفادة من الشروط التمويلية المتوفرة على مستوى هذا السوق، بالإضافة إلى فتح آفاق تمويلية أمام باقي المؤسسات الوطنية للاستفادة من هذه التمويلات.
وسجل رئيس الحكومة أنه، بالرغم من ارتفاع مؤشر المديونية الخارجية للخزينة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، يبقى هذا المؤشر متحكما فيه وبعيدا عن مستوياته المسجلة خلال فترة التقويم الهيكلي، حيث وصل معدل المديونية الخارجية إلى 51.4 من الناتج الداخلي الخام خلال سنوات الثمانينيات، موضحا أن مؤشر المديونية بلغ إلى متم سنة 2013 ما يناهز 14.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام (ما يعادل 129.2 مليار درهم)، مسجلا ارتفاعا طفيفا بما يقارب نصف نقطة بالنسبة للناتج الداخلي الخام مقارنة مع متم سنة 2012 و2.2 نقط مقارنة مع متم سنة 2011.
وقال إن المغرب يحظى الآن بثقة الدائنين والمؤسسات المالية على المستوى الدولي، وهو ما يدل عليه حجم الإقبال على الطلبات المغربية، مما يمكن المملكة من تعبئة حاجياتها المالية بسهولة ووفق شروط تفضيلية وبتكلفة متدنية وعلى أمد متوسط أو بعيد، غير أنه شدد، بالمقابل، على ضرورة تقليص منحى تطور المديونية بالتحكم في عجز الميزانية وعجز الحساب الجاري لميزان الأداءات، مؤكدا أن ذلك هو ما تعكف الحكومة عليه حاليا.
ويرى الخبراء أن لجوء المغرب المتكرر إلى الاقتراض من الأسواق الدولية يتناقض بشكل صارخ مع ما وعدت به الحكومة عندما تم تنصيبها، مشيرين إلى أن رئيس الحكومة كان دائما يصرح بأن القرار السيادي للمغرب خط أحمر، وبأن المغرب لن يلجأ إلى القروض حتى لو اضطر إلى اتخاذ إجراءات تقشفية، إلا أنه اليوم ضرب كل وعوده عرض الحائط وأغرق الاقتصاد الوطني في مستنقع الديون.
ويقول أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق والاقتصاد بالمحمدية رضوان زهرو، في هذا الإطار، إن المغاربة لن يتقبلوا استمرار الحكومة في نهج التدابير التقشفية، التي بدأت بالزيادة في الأسعار ثم انتقلت إلى تجميد الأجور والترقيات وتقليص الاستثمارات ووقف الأداءات، في ظل سياسة الاقتراض المفرط، موضحا أن الجميع واع اليوم بأنه لا يمكن للحكومة الاستمرار في التقشف وهي تحصل بالمقابل على ملايير الدولارات، التي ستكون لا محالة مشروطة بإصلاحات يمكن أن تكون لها تداعيات خطيرة على القطاعات الاجتماعية.