المعرض الوطني للتمور بأرفود تحت شعار تنمية قطاع التمور

افتح اليوم السبت بأرفود المعرض الوطني للتمور بغرض إدراج تطوير قطاع التمور في إطار "مخطط المغرب الأخضر".
وعلى غرار الدورات السابقة، خصص المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بتافيلالت الذي ينظم هذه التظاهرة، جوائز لمكافأة نحو عشرة فلاحين بذلوا جهودا لتطوير قطاع التمور بالمنطقة، وتحسين الإنتاج، وكذا جهودا في مجال الاقتصاد في مياه السقي.
ويشكل هذا الموسم فضاء للتلاقي بين منتجي التمور وتعاونيات معالجة التمور وبائعي هذا المنتوج والجمعيات المحلية ومجموعات النساء القرويات، والصناع التقليديين الذين يعتمدون نخيل التمور في صناعتهم، إلى جانب شركات أخرى تشتغل في المجال.
ويتزامن المعرض في دورته لهذه السنة والتي افتتحت بحضور والي جهة مكناس-تافيلالت السيد محمد فوزي والكاتب العام لوزارة الفلاحة السيد موحى مرغي وعامل إقليم الرشيدية السيد عبد الله عميمي ورئيس مجلس الجهة السيد سعيد اشباعتو، مع الدينامية الجديدة التي انبثقت مع "مخطط المغرب الأخضر واستراتيجية تطوير قطاع التمور".
وقد زار والي الجهة رفقة الوفد المرافق له أروقة المعرض حيث تعرض مختلف أنواع التمور من قبل تعاونيات معالجة وبائعي هذا المنتوج والجمعيات المحلية ومجموعات النساء القرويات، والصناع التقليديين الذين يعتمدون نخيل التمور في صناعتهم، إلى جانب شركات أخرى تشتغل في المجال.
كما ترأس السيد عميمي حفل التوقيع على اتفاق شراكة بين قسم العمل الاجتماعي بالإقليم والعديد من الجمعيات والجماعات المحلية تهم العديد من القطاعات الإنتاجية، ولاسيما المجال الفلاحي.
ويتضمن برنامج المعرض الوطني للتمور برسم هذه السنة، أمسيات فنية تحييها فرق موسيقية وطنية ومحلية، بالإضافة إلى أنشطة أخرى سوسيو-ثقافية وسياحية منظمة من قبل باقي الشركاء بالمنطقة.
ويعتبر النخيل مصدر فخر بالنسبة لساكنة تافيلالت، ومن بين أقدم الأشجار المثمرة بالمنطقة. وتشكل أشجار النخيل التي يبلغ عددها حوالي مليون و399 ألف ويبلغ إنتاجها المتوسط 26 ألف طن، ركيزة القطاع الفلاحي بالواحات.
وعلم لدى المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بتافيلالت أن إنتاج الموسم الحالي تميز بجودته العالية ويقدر ب31 ألف طن.
ومن أجل تحسين الإنجازات التي حققها هذا القطاع الذي يتوفر على مؤهلات هامة لم يتم بعد استثمارها، قامت الدولة بتفعيل المخطط الوطني لتنمية أشجار النخيل بالجنوب المغربي.
ويتمحور هذا المخطط الذي تم إطلاقه سنة 1986 وتحيينه سنة 1998، حول ثلاثة محاور تتمثل في توسيع مساحات أشجار النخيل، وتحسين تقنيات زراعة النخيل وتثمين الإنتاج، وتحسين شروط التسويق.