رئيس جمعية ينجو من محاولة قتل بالرشيدية

تعرض، صبيحة الأحد الماضي، "حميد أكرامين" رئيس "جمعية مستعملي المياه لأغراض زراعية" عضو مكتب "نقابة الفلاحين الصغار بمنطقة التحويل أ و ب"، لمحاولة قتل من طرف "ح.أ" أحد المترامين على أراضي الجموع، بجماعة الخنك بالرشيدية، الذي طعنه بسكين على مرأى من أحد عناصر الشرطة المائية التابعة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت، ما أدى إلى نقله في حالة خطيرة إلى مستشفى مولاي علي الشريف، حيث مازال راقدا في قسم العناية المركزة.
وحسب فلاحين من المنطقة، فإن هذه الجريمة تأتي لتعري واقع التسيب والفوضى الذي يسود قطاع الفلاحة بمنطقة التحويل بالرشيدية، وهو الواقع الذي يضاعف من حدته تغاضي الجهات المسؤولة وتواطؤ بعض أطرافها.
وردا على هذا الفعل الإجرامي، نظم فلاحون من المنطقة وقفة احتجاجية، صبيحة اليوم الموالي، أمام مقر العمالة، وهي وقفة، اعتبرها المسؤول النقابي "محمد أولوة" إدانة من الفلاحين للاعتداء الذي تعرض له زميلهم، وتعبيرا منهم عن تحميلهم مسؤولية ما آلت إليه أوضاعهم للسلطات المحلية والإقليمية وإدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، جراء التوسعات غير القانونية والترامي على الأراضي بشكل مكشوف والاستغلال العشوائي والفوضوي لمياه السقي، ما يلحق، حسبه، أضرارا سنوية جسيمة بمنتوجهم الفلاحي.
وفي السياق نفسه، ذكر المسؤول النقابي أنه سبق للمكتب أن عقد عدة لقاءات مع السلطات المحلية والإقليمية، ومسؤولي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت، تمحورت حول العديد من المشاكل التي تعاني منها هذه الشريحة من الفلاحين الصغار، والمتمثلة أساسا في التوسعات العشوائية التي يقوم بها بعض الفلاحين، وسقيها بشكل غير قانوني، وخرق المكترين لالتزامهم بعدم استغلال مياه السد لسقيها، وترامي مزارعين جدد على أراضي بشكل غير قانوني، واستفادتهم من الري بمياه السد، ما يلحق، حسبه، الضرر الكبير بالمنتوج الفلاحي للفلاحين البسطاء الأصليين ذوي الحق وحدهم في استغلال مياه سد الحسن الداخل، ما يهدد استقرارهم ومصدر عيش أسرهم.
وقد تمخضت عن هذه اللقاءات، وبالإجماع، حسب المسؤول نفسه، مجموعة من الاتفاقات، تم تدوينها في محضر يحمل توقيع السلطات المحلية والإقليمية والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بتافيلالت ونقابة الفلاحين الصغار وجمعية مستعملي المياه لأغراض زراعية والتي سيتم بموجبها، حسب المحضر، العمل بشكل تشاركي للتصدي لكافة أشكال التوسع أو الترامي على الأراضي ووضع حد للاستعمال العشوائي والفوضوي لمياه السقي بتلك المنطقة، وفرض الالتزام بالعقود التي وقع عليها المزارعون المكترون للأراضي، وتحرير محاضر في حق المخالفين قصد إحالتها على القضاء... لكن السلطات المعنية ما تزال عاجزة عن إرجاع الأمور إلى نصابها، بما ينصف الفلاحين الصغار، ويضمن العيش لمئات الأسر الفلاحية المستضعفة، ما جعل المترامين على الأراضي يواصلون تعنتهم وتحديهم لأية سلطة، ويلجؤون إلى كافة الأساليب بما في ذلك العنف والقوة لسقي الأراضي التي استحوذوا عليها بدون حق.
علي بنساعود (الرشيدية)