إطلاق مشروع الحكامة الجيدة بإقليم الرشيدية

تم اليوم الخميس إعطاء الانطلاقة لمشروع الحكامة الجيدة بإقليم الرشيدية،وذلك خلال اجتماع عقد بمبادرة من شبكة جمعيات النهوض بواحات الجنوب الشرقي.
ويستهدف هذا المشروع،الذي يندرج في إطار تعويض الضرر الجماعي،ست جماعات كانت،بشكل مباشر أو غير مباشر،موضوع انتهاكات حقوق الإنسان،منها غريس وتيعلالين واملاغو وإملشيل وبوزمو وغورامة وكولميمة.
وقال رئيس شبكة جمعيات النهوض بواحات الجنوب الشرقي السيد عبد الله سهير،خلال حفل الافتتاح،"نروم وضع نظام الحكامة المحلية،من خلال تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة".
وأضاف أن المشروع كان من المتوقع أن يتم إطلاقه في يونيو الماضي،ولكن نظرا للبعد الذي يكتسيه هذا المشروع،"ارتأينا بالتشاور مع شركائنا تأجيل تنفيذه إلى ما بعد الانتخابات الجماعية".
ويروم مشروع الحكامة الجيدة،الذي أطلق بشراكة مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومؤسسة صندوق الإيداع والتدبير،تعزيز قدرات الفاعلين المحليين من أجل تمكينهم من المشاركة بشكل فعال في مسلسل التنمية ووضع أسس الديمقراطية المحلية.
وبالإضافة إلى تعزيز قدرات الفاعلين المحليين،تهم المبادرات المبرمجة في إطار جبر الضرر الجماعي بإقليم الرشيدية،الحفاظ على الذاكرة وتأهيل الأماكن،والنهوض بالأنشطة المدرة للدخل،وإدماج المرأة وحماية البيئة وتحسين الوصول إلى الخدمات الاجتماعية.
وقال السيد سهير "لقد اعتمدنا منهجا يأخذ بعين الاعتبار المعطيات الاجتماعية والثقافية للمنطقة،ولذلك وضعنا في كل جماعة معنية لجنة للحكامة المحلية".
ويرتكز برنامج جبر الضرر الجماعي في إقليم الرشيدية على محورين أساسين،يتعلق الأول بالبعد الرمزي من خلال الحفاظ الإيجابي على الذاكرة،في يهم الثاني البعد الاجتماعي والتنموي الرامي إلى إدماج الاقليم في دينامية التنمية.