إضراب أرباب المقاهي والمطاعم بمدينة الرشيدية

خاض أرباب المقاهي والمطاعم بمدينة الرشيدية، أخيرا، إضرابا عن العمل،
استجابة لدعوة وجهها إليهم المكتب الإقليمي لقطاع المقاهي والمطاعم والأكشاك التابع ل"نقابة اتحاد الجامعات المهنية"، التي أسسها أخيرا عضو من معارضة المجلس البلدي، كان ترشح باسم حزب الأصالة والمعاصرة.
وقد جاء هذا الإضراب، حسب منظميه، نتيجة ما أقدم عليه رئيس المجلس البلدي، وهو من العدالة والتنمية، من إجراءات، اعتبروها "تعسفية وارتجالية مذلة للقطاع", وتتمثل أساسا، حسبهم، في "الزيادة الجبائية في رسوم شغل الملك الجماعي الخاص بالمقاهي، ورسوم المشروبات"، وفي "الزيادة الصاروخية للسومة الكرائية الخاصة بالمقاهي التابعة للملك الجماعي، ورسوم شغل الملك العام"
كما يأتي الإضراب، حسب المصدر نفسه، نتيجة سعي الرئيس إلى "تكميم الأفواه وإسكات الضمائر الحية"، بعد قراره متابعة الكاتب العام لهذه النقابة بتهمة القذف، ولحمله على الاستجابة الفورية لمطالبهم التي اعتبروها مشروعة.
ومن جهته، اعتبر رئيس المجلس البلدي في بيان، وزعه عشية الإضراب، أن مبررات خصومه مجرد "مغالطات وأكاذيب" موضحا أن الرسم المفروض على المشروبات لم يعرف أي زيادة تذكر، وأن السعر الحالي محدد في القرار الجبائي الذي تبناه المجلس السابق سنة 2008.
وفي ما يخص رسم شغل الملك الجماعي الخاص بالمقاهي، أوضح الرئيس أنه لم يعرف بدوره أي زيادة تذكر. أما الزيادة في رسم شغل الملك العام بواسطة الأكشاك، الذي انتقل من 30 درهما إلى 50 درهما، فأكد الرئيس أن الأمر يشمل فقط منطقة محدودة وسط المدينة وجزءا من شارع مولاي علي الشريف، مؤكدا أنها زيادة يفرضها الواجب، في إطار سعي المجلس لتحقيق العدالة الجبائية والمنافسة المشروعة بين الجميع، إذ لا يعقل، حسبه، القبول بمبلغ هزيل لا يتعدى 30 درهما للمتر المربع كل ثلاثة أشهر في مواقع تجارية مهمة بالمدينة، استفاد منها عدد من المحظوظين خارج منطق الشفافية وتكافؤ الفرص.
أما عن الزيادات التي قررها المجلس بخصوص السومة الكرائية للمقاهي المملوكة للبلدية، فاعتبرها الرئيس "زيادات عادية وعادلة في إطار العقود التي تربط البلدية بالمكترين، ويفرضها واجب الحرص على تنمية مداخيل ممتلكات الجماعة خاصة بالنظر للأكرية الهزيلة للمقاهي الخمسة التابعة للبلدية، وهي أكرية لم تعرف، حسبه، أي مراجعة منذ الثمانينات بالنسبة إلى بعضها".
واضاف الرئيس أنه قام بمراسلة بعض أصحاب المقاهي يطلب منهم الإخلاء الفوري للملك العام الذي يشغلونه، بدون ترخيص، بشكل يحرم الراجلين من حقهم المشروع في الطريق العمومي، وذلك، في إطار القوانين المنظمة لهذا الشأن.
يذكر أن هذا الإضراب جاء ليعمق التصدع الذي اعترى تحالف "العدالة والتنمية" و"التقدم والاشتراكية"، وهو التحالف الذي أوصل الحزب الأول إلى رئاسة المجلس البلدي، وقد تجلى هذا التصدع في مشاركة النائب الأول لرئيس المجلس البلدي، وهو صاحب مقهى، في الإضراب. وذلك بعدما سبق له ول"رفيقيه" الامتناع عن التصويت على قرار يأذن للرئيس بالترافع أمام القضاء، في إطار قانون الصحافة، ضد الكتابة الإقليمية للنقابات التي دعت إلى هذا الإضراب بعدما اتهمها الرئيس بالإساءة والقذف في حق المجلس ورئيسه.
علي بنساعود (عن جريدة الصباح)