على هامش الفضيحة الأخلاقية ببوذنيب

على إثر جريمة الإغتصاب الجماعي الذي تعرضت له فتاة ببوذنيب من طرف شباب تائه منحرف،اهتزت مشاعر الناس بهذه البلدة الصغيرة و خاصة بعد تسرب الفضيحة التي تم تصويرها بالهاتف النقال ثم نشرها في موقع "اليوتوب"،سارعت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني محليا إلى عقد اجتماعات تشاوريه, تناولت فيها: الفضيحة الأخلاقية التي وقعت و كذا الوضع الأخلاقي بالمدينة بصفة عامة و ما آل إليه من انتشار مظاهر غريبة في السنين الأخيرة لم تعهده هذه البلدة المحافظة من قبل.
و خلصت هذه النقاشات التي سهرت عليها "ودادية المدينة القديمة" إلى صياغة بيان مشترك سيتم توجيهه إلى مجموعة من الجهات على رأسها:
- عامل صاحب الجلالة بالإقليم.
- وكيل جلالة الملك
- رئيس محكمة الإستئناف بالرشيدية.
- السلطات المحلية.
- جمعيات حقوقية
......................................
و تضمن هذا البيان ما يلي:
- إدانة و استنكار الجريمة.
- تحميل المسؤولية للجميع كل حسب مجال تدخله بدء بالسلطات المحلية،المجتمع المدني... وانتهاء بالأسرة.
- دعوة الجميع إلى العمل على محاربة مثل هذه الجرائم و الإنحرافات و الحد منها.
و تكلفت لجنة تم تشكيلها لكتابة البيان الذي اتفق عليه و إرساله إلى الجهات المذكورة أعلاه.
فماذا حدث ؟ فإلى حد كتابة هذه السطور لم يتم إرسال البيان الذي تمت كتابته و توقيعه من طرف جميع الجمعيات المعنية.
فمن المسؤول عن هذا التأخر، و ربما الوأد؟
هل هناك جهات جمعوية داخل اللجنة وراء ذلك؟ هل هناك تدخل من أطراف معينة لايخدمهم البيان؟
هذه جملة من الأسئلة يطرحها جميع المتتبعين للحدث الذي ربما كان سيمسح العار عن شرف هذا المجتمع الصغير الذي دنس بنشر الفضيحة بالصوت و الصورة عبر الأنترنت.
متتبع غيور من بوذنيب.