في وقفة احتجاجية لقبيلة آيت خليفة

عامل إقليم الرشيدية يشترط إعادة التقسيم لتسليم رخص البناء.
قام سكان آيت خليفة بوقفة احتجاجية صباح يوم الثلاثاء 6 أبريل أمام مقر عمالة الرشيدية ضد ما اسموه" الحصار المفروض عليهم من طرف السلطة المحلية" و"منعهم من بناء مساكن لهم ولعائلاتهم حيث أنهم استفادوا من قطع أرضية صالحة للبناء في إطار التوسع السكني الذي استفادت منه القبيلة منذ سنة 2001" ،
وبعد طول انتظار تم استقبال المحتجين من طرف السيد العامل فقدموا له رسالة موقعة من طرف مستشاري الجماعة القروية للخنك كممثلين للقبيلة يطالبون فيها بإيجاد حل لمشكل تجهيز البقع الأرضية للتوسع السكني بالماء والكهرباء وإطلاق عملية البناء كما تم في توسعات سكنية أخرى كما في قصور سرغين وبنيفوس وتمزغين وغيرهم من سكان جماعة الخنك.
و رفض المتظاهرون قرار السيد العامل القاضي بإعادة تقسيم القطع الأرضية التابعة للتوسع السكني مع إلغاء التصميم القديم، مستغربين تنفيذ شروط التقسيم عليهم دون غيرهم رغم أن جميع المستفيدين من جماعة الخنك لم تشملهم هذه الشروط رغم أنهم تمكنوا من الاستفادة من البقع الأرضية في نفس التاريخ وبنفس المساحة ،متسائلين عن طبيعة التقسيم الذي يقصده السيد العامل ،ولماذا يطبق في هذا التوسع السكني فقط دون غيره؟ ولماذا هذا الحيف في حقهم دون غيرهم؟
في السياق ذاته أشار بعض المحتجين إلى وجود ثلاث فخدات:آيت عبد القادرA آيت عبوB وآيت ابرهيمC استفادت من شواهد إدارية في التوسع السكني لكل مستفيد بقعة أرضية مساحتها 400 متر مربع بلغ مجموعها 741 بقعة إلا أنه يقول المصدر ذاته تمت إضافة فئة رابعة D غير منتمية للقبيلة بلغ عدد المستفيدين فيها أكثر من630 مستفيد تسلموا شواهد إدارية بطرق مشبوهة باسم القبيلة مع العلم ان معظمهم ينحدرون من مناطق بعيدة عن القبيلة كبوذنيب وكرامة وغيرهما ولا تربطهم بالقبيلة أية صلة.
هذا ويبقى الملف غير مرشح للتسوية في المستقبل القريب على الأقل في ظل تمسك سكان قبيلة آيت الخليفة بالتصميم القديم وإصرار السلطة الإقليمية على إعادة التقسيم خصوصا أن هناك أخبار شبه مؤكدة لتوسع المدار الحضري ليشمل هذه التوسعة.
محمد الحيداوي