رؤساء ست جماعات بكلميمة يهددون بالتصعيد

هدد ستة رؤساء جماعات قروية من إقليم الرشيدية بخوض مختلف أشكال الاحتجاج لوضع حد لما أسموه "التجاوزات اللامسؤولة" لرئيس دائرة كلميمة،




وطالبوا وزير الداخلية وعامل الإقليم بالتدخل العاجل لإنصاف سكان الدائرة.ونددوا في بيان، توصلت الصباح بنسخة منه، بعد استنفاذهم كل الطرق، بما أسموه "ت...ماديا في استفزاز مواطني الدائرة، وابتزازهم، وتدخلا مستمرا في شؤون الجماعات القروية التابعة للدائرة، وشططا في استعمال السلطة وتجاوزا متكررا، وسعيا إلى إشعال نار الفتنة".وأرفق هؤلاء المنتخبون، وهم رؤساء جماعات أغبالونكردوس، وتاديغوست، وغريس السفلي، وفركلة السفلى، وفركلة العليا، وملاعب، (أرفقوا) بيانهم بعريضة تضمنت زهاء 190 توقيعا لأعيان الدائرة وأعضاء جماعاتها السلالية، وجهوها إلى الديوان الملكي يتظلمون فيها من المسؤول نفسه الذي اتهموه ب"إشعال نار الفتنة بين مختلف القبائل، وتكريس سياسة الميز العنصري، ومساندة قبيلة ضد أخرى، والتدخل في أعراف القبائل الضاربة في القدم والتي هي، حسب الموقعين، من أهم عوامل الاستقرار والتساكن والتعايش بين مختلف الحساسيات. واستدل الموقعون على العريضة بإغلاق رئيس الدائرة لمسجد قصر تورتيت بجماعة أغبالونكردوس، بدون أي سند قانوني، وإغلاق مسجد استواليل بجماعة ملاعب دون سند قانوني، وهو مسجد تدخلت السلطات الإقليمية من أجل إعادة فتحه.وأضافت العريضة، التي توصلت الصباح بنسخة منها، أن من تجليات شطط هذا المسؤول وتجاوزه لاختصاصاته "تهجمه على سكان قصر تزكاغين وهدمه لمنازل العديد منهم دون سلك المساطر القانونية، وسحبه عدادات الماء الشروب رغم شرعيتها، حارما بذلك السكان من الماء في عز حرارة الصيف. هذا علاوة على عرقلته عملية بناء المواطنين لبيوتهم رغم شرعيتها، كما حدث بفركلة العليا، وهدم منازل المواطنين بجماعة ملاعب وتاديغوست، رغم توفرهم على التصاميم ورخص البناء، ومنعه سكان قصر تزكاغين وأيت المامون من عملية البناء ضدا على القانون 012.90 المتعلق بالتعمير، وخصوصا المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة 18 والمادة 40 من القانون نفسه.واستطرد الموقعون بالقول إن المعني بالأمر يتدخل في اختصاصات المجالس للضغط على رؤساء الجماعات وابتزازهم، وينتحل صفة ضابط شرطة قضائية رغم أن القانون لا يخوله ذلك، ويتلاعب برخص الآبار حيث سلم مجموعة من الرخص (كما حدث ببور الخربات، وخطارة الشرفاء بكلميمة وأغبالونكردوس) ثم حاول التراجع عنها باستدعائه رسميا مديرية المياه ووكالة الحوض المائي لسحب تلك الرخص، رغم أنها سلمت من لجنة تحت رئاسته طبقا للقانون، واعتماده المحسوبية في السماح بحفر الآبار بجماعة ملاعب بدون ترخيص.وعلاوة عما سلف، اتهمت العريضة رئيس دائرة كلميمة بالتدخل في عزل وتعيين نواب أراضي الجموع، منتهكا بذلك دليل مساطر هذه الأراضي، كما حدث بقصر أيت عبد الصمد وتاغيا باغبالونكردوس ودار أوميرة وتيزكاغين بفركلة وقصر موي بتاديغوست.وللإشارة، فإن رؤساء الجماعات هؤلاء ينتمون إلى ثلاث هيئات سياسية هي على التوالي حزب الاستقلال (ثلاثة رؤساء) والتجمع الوطني للأحرار (رئيسان) وجبهة القوى الديمقراطية (رئيس واحد)، وعلمت "الصباح" أنه سبق لبعضهم أن تقدموا بشكايات إلى السلطة الإقليمية يتهمون المسؤول المذكور بابتزازهم، دون أن تتخذ ضده أية إجراءات ردعية، كما علمنا أن أعضاء بعض الجماعات وقعوا، أخيرا، استقالات جماعية لتقديمها إلى الجهات المسؤولة، في حال لم يتم إنصافهم من هذا المسؤول.
علي بنساعود (عن جريدة الصباح، ص 8، 21 شتنبر 2010)