في ندوة نظمها نائب وزارة التربية الوطنية بالرشيدية: الدخول المدرسي مر في ظروف سلسة

تميز انطلاق الموسم الدراسي بالرشيدية بمستجد تفعيل التقسيم الإداري،
في شقه التربوي، تنفيذا لقرار حكومي سابق، أدى إلى إلحاق شق من نيابة الرشيدية بنيابة ميدلت، وإلحاق شق ثان بنيابة تنغير المحدثتين.
وحسب عبد الرحمان الخاضر، نائب وزارة التربية الوطنية بالرشيدية، فقد كان لهذا التقسيم أثر إيجابي على الأداء التربوي والإداري والتأثير نفسه سيكون على الأداء بالأقسام، سيما أنه لم تتبق بالإقليم سوى 29 جماعة من أصل 47 جماعة كانت تشكل إقليم الرشيدية.
وحسبه المصدر نفسه فإن الجماعات التي ألحقت بالعمالتين الجديدتين هي المناطق الأصعب طبيعيا: جغرافيا وتضاريسيا ومناخيا (إملسيل، ألنيف، أسول، أيت هاني)، ما وفر على النيابة مجهودات كبرى كانت تبذلها في المواسم السابقة لحل مشاكل هذه المناطق، وأدى إلى مرور الدخول المدرسي بنيابة الرشيدية بطريقة سلسة، رغم استمرار بعض المشاكل، وتحسن الأداء الإداري والتربوي، والأداء داخل الفصول والأقسام، مع العلم، حسبه، أنه لم يتم بعده تسليم السلط، بالشكل اللازم، كما انعكس إيجابا على مستوى الموارد االبشرية، ما مكن النيابة من الوفاء بالتزامها بإلحاق المتزوجات بأزواجهن، سيما أنها استطاعت الحصول، هذا الموسم، على نصيب مهم من هذه الموارد (خريجين ومتعاقدين)، تمثل في 28 تعيينا بالتعليم الابتدائي، و76 تعيينا بالتعليم الإعدادي، و39 تعيينا بالتعيم التأهيلي. ما جعل النيابة وفرقاءها الاجتماعيين لا يسجلون أي خصاص بالتعليم الابتدائي، كما لم يسجلوا بالسلكين المتبقيين سوى خصاص يناهز 60 أستاذا، 20 منهم بالتعليم الإعدادي.
وحسب النائب الإقليمي، فقد سجل هذا الخصاص في مواد التربية البدنية وعلوم الحياة والأرض والعلوم الفيزيائية، مضيفا أن هذا المشكل عولج باللجوء إلى حذف التفويج أو الأنشطة الرياضية، أو تكليف بعض الأساتذة حاملي الشهادات في التخصصات المعنية...
وبخصوص الفائض المسجل بالمناطق الحضرية، سجل النائب الإقليمي للرشيدية، خلال ندوة صحفية نظمها نهاية الأسبوع الماضي، بمقر النيابة، أن إعادة الانتشار، في ظل الظروف الراهنة، ممكنة في الحواضر والجماعات المتوفرة على بنية تحتية، وصعبة خارجها، وذلك، لغياب أبسط شروط الحياة بالمناطق النائية الصعبة، بما فيها السكن والطرق والماء والكهرباء والنقل والمدرسة للأبناء...، مضيفا أن انعدام هذه الشروط يجعل المناطق النائية منطقة طاردة لرجال التعليم، مؤكدا في الوقت نفسه أنه اتفق وباقي الفرقاء الاجتماعيين على أن يكون هناك توازن وتدرج في نشر الفائض، مسجلا في الوقت ذاته، أنه لا بد من تأهيل المناطق الصعبة، وتوفير السكن لرجال التعليم إداريين ومدرسين، وهذا، حسبه، ما تعمل في أفقه السلطات والمنتخبون وهيئات المجتمع المدني والإعلام، ضمانا لاستقرار رجال التعليم.
وأكد الخاضر أن الخصاص الذي تعرفه الجهة في المفتشين فرض احتفاظ العاملين منهم بهذه النيابة بمقاطعاتهم السابقة ضمانا لاستمرارية العمل خصوصا بنيابة ميدلت، في انتظار إيجاد الأكاديمية حلا لهذا المشكل.
واعتبر نائب الرشيدية أن الهدر المدرسي إشكال كبير جدا، وأن عوامل ثقافية (زواج ورفض إبعاد الفتيات بعد البلوغ) واقتصادية، (إذ يرفض الآباء، بسبب فقرهم، أداء أي مبلغ لتمدرس أبنائهم...) تقف خلفه...، مؤكدا أن مجهودات كبرى تبذل للحد منه والقضاء عليه، وذلك، بتوفير الدعم الاجتماعي للمتمدرسين، خاصة منهم القرويين، وعلى الأخص الفتيات. مضيفا أنه، وللتحسيس بخطورة الظاهرة، وتوعية الآباء بوجوب تمدرس أبنائهم، نظمت النيابة "قافلة التمدرس" التي طافت أسواق الإقليم، والتي تجاوب معها المواطنون بحماس... ولم يفت الخاضر التأكيد على أن الحد من الهدر يفرض تدخل كل الأطراف من داخل قطاع التعليم وخارجه...

علي بنساعود (عن جريدة الصباح، الخميس 14 أكتوبر 2010)