الدرك الملكي يخرق مدونة السير

قيادته العامة أعادت كاميرات المراقبة إلى الطرق والمحامي بنعمرو يحث المتضررين على رفع دعاوى قضائية
أخلفت القيادة العامة للدرك الملكي، أخيرا، وعدها بالالتزام بتدابير مدونة السير الجديدة، وعممت مذكرة على كل مراكزها وسرياتها تحث عناصرها على العودة مجددا إلى العمل بالرادارات القديمة، رغم عدم توفرها على المعايير المتعارف عليها. وأوضحت مصادر مطلعة أنه أمام غياب أجهزة متطورة لقياس السرعة، المنتظر استيرادها خلال الشهرين المقبلين، اعتمد رجال الدرك الملكي على الرادارات القديمة لضبط مخالفات تجاوز السرعة بالطرقات، علما أن الأخيرة لا تستجيب إلى بنود مدونة السير التي تفرض أن تتم عملية المراقبة باعتماد "آليات قانونية وتقنية ناجعة تسهم في جعل عمليات المراقبة تتسم بالفعالية والشفافية المطلوبة، بهدف تأهيل المراقبة الطرقية".
وكشفت المصادر نفسها أن اعتماد الرادارات القديمة بمثابة خرق واضح لمدونة السير، ما يضع الحكومة في موقف حرج، علما أن الهدف من اقتناء الأجهزة الجديدة، يتمثل في منح "مصداقية أكبر للمعاينة الموضوعية للمخالفات، وذلك عبر تقليص هامش السلطة التقديرية لأعوان المراقبة وتقنين مساطر المراقبة ومعاينة المخالفات بشكل دقيق".
ولم تخف المصادر ذاتها عودة بعض "السلوكات" إلى الطرق المغربية، إذ يشتكي مهنيو النقل الطرقي من "ابتزاز" بعض أعوان المراقبة، علما أن المدونة أقرت ضرورة "حمل ضباط وأعوان المراقبة الطرقية شارات خاصة تتضمن أسماءهم الكاملة وصفتهم وصورهم، كما تفرض وضع تشوير يعلن عن بعد نقط المراقبة ليلا ونهارا، سواء في الطرق العادية أو في الطرق السيارة التي لا يمكن أن تتم المراقبة فيها إلا عند محطات الأداء وعند نقط الخروج منها".
وداس القرار الجديد أحد أهم أسباب خروج المدونة إلى حيز الوجود، ويتمثل في الحد من الرشوة عبر الطرقات، إذ تضمنت المدونة مقتضيات قانونية تهدف إلى الوقاية من الرشوة وضمان حقوق السائقين، خصوصا عند تضارب الأقوال حول قياس السرعة، مما دفع إلى اعتماد أجهزة المراقبة الآلية التي تحد من تدخل العنصر البشري واعتماد أدوات قياس موضوعية في معاينة المخالفات، في سياق محاربة الرشوة من خلال الهيأة المركزية لمحاربة الرشوة والإصلاحات الهامة المرتبطة بالقضاء وتخليق الوظيفة العمومية وتأهيل أجهزة المراقبة.
من جهته، قال عبد الرحمان بنعمرو، النقيب السابق لهيأة المحامين بالرباط، إن المخالفات الواردة في المسطرة الجنائية تشير إلى وجود رجال مختصين مخول لهم إثبات المخالفة من ضباط أمن ودرك، وأن الإثبات يتم عن طريق المعاينة وإنجاز محضر يحترم المقتضيات القانونية، مشيرا إلى أنه يجهل خلفيات قرار العودة إلى الرادارات القديمة التي ربما لم يتم استيرادها.
وحث بنعمرو المسؤولين على إخبار السائقين بالقرار وحيثياته، وأسباب عدم احترام التزامات الحكومة بتطبيق بنود المدونة، مشيرا إلى أن السائق يمكن له الطعن في بعض المخالفات واللجوء إلى القضاء برفع دعوى ضد الدولة لمسؤوليتها عن هذه الأخطاء.