أقر شكيب بنموسى، وزير الداخلية، في جلسة الاستماع إليه من طرف اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق في أحداث سيدي إفني، بمسؤولية وزارته في إعطاء الأمر باستعمال القوة والرصاص المطاطي في هذه الأحداث التي شهدتها المدينة في ال7 من يونيو المنصرم. هذا ما كشف عنه مصدر من اللجنة ل«المساء»، قبل أن يضيف: «إن بنموسى قال بالحرف، الأربعاء ما قبل الأخير، أمام أعضاء اللجنة إن قرار استخدام القوة العمومية تم اتخاذه على المستوى المركزي»، غير أن بنموسى، يقول مصدرنا، لم يوضح ما المقصود ب«المستوى المركزي». وجاء هذا الاعتراف الرسمي باستخدام القوة العمومية لتفريق المعتصمين بميناء سيدي إفني عندما سئل بنموسى من طرف اللجنة عن الجهة التي أعطت الأمر باستخدام القوة بعد أن أنهى عرضا حول الأحداث التي شهدتها المدينة. وحسب مصدرنا، فإن اللجنة طلبت أيضا من بنموسى، في جلسة الاستماع إليه، أن يزودها بأسماء وعناوين بعض الأشخاص الذين يمكنهم أن يسهلوا مأمورية عملها، غير أن الوزير في هذه القضية أحال أعضاء اللجنة على المسؤولين المحليين التابعين لوزارته بالمنطقة. ولم تفلح اللجنة، أول أمس الأربعاء، في الاستماع إلى رشيد الفيلالي، والي جهة سوس ماسة، منفردا وفق ما تنص عليه مقتضيات القانون التنظيمي المنظم لعمل اللجان النيابية لتقصي الحقائق، إذ اصطحب معه 4 مسؤولين من مساعديه، وهم عبد الله المنتصر والي أمن أكادير، وسلمان مدير قسم الشؤون العامة، وأغوجدام الكاتب العام للولاية، ومدير ديوان والي الأمن. وهو الأمر الذي كان محط احتجاج من طرف مصطفى الرميد، نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق عن الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، قبل أن ينسحب مرة أخرى من الجلسة رفقة عبد الجبار القسطلاني. وكان الرميد والقسطلاني انسحبا في وقت سابق من أول أمس الأربعاء من جلسة الاستماع إلى بوشعاب سويلم، عامل تزنيت، الذي رفض بدوره المثول أمام أعضاء اللجنة منفردا، وحضر معه جلسة الاستماع إليه 10 مسؤولين من مساعديه. وذكر مصدر من اللجنة أن المسؤولين في وزارة الداخلية الذين رفضوا المثول أمام اللجنة منفردين، كانوا يبررون هذا الرفض بكونهم ينفذون التعليمات التي أعطيت لهم والتي تقضي بأن يتم الاستماع إليهم مع مساعدين لهم. وقال نور الدين مضيان، رئيس اللجنة ل«المساء»، إن هذه الانسحابات من جلسات الاستماع إلى بعض المسؤولين في وزارة الداخلية لا مبرر لها، لأن مقتضيات القانوني التنظيمي المنظم لعمل اللجان النيابية لا تنص صراحة على أن الاستماع إلى المسؤولين يتم بشكل فردي حتى لو كانوا يؤدون اليمين الدستورية، مؤكدا أن هدف اللجنة هو البحث عن المعلومات للوصول إلى حقيقة ما وقع في أحداث سيدي إفني. وزاد مضيان موضحا: «ثم ما الداعي إلى التشبث بهذه الجوانب الخلافية مادام الأمر يتعلق بالمثول أمام لجنة برلمانية وليس أمام محكمة». من جهة أخرى، ينتظر أن تلتئم اللجنة يوم الثلاثاء القادم لتحديد الكيفية التي ستصيغ بها قرارها النهائي حول أحداث سيدي إفني وما إذا كانت ستستمع إلى مسؤولين أمنيين كبار، مثل الجنرالين لعنيكري وبنسليمان والضريس المدير العام للأمن الوطني، فيما يقول مصدر من اللجنة إن هذا التقرير سوف لن يختلف عن التقارير التي أنجزت من طرف منظمات حقوقية، مؤكداً أنه سيتجه إلى نفي ما راج من معلومات حول سقوط قتلى وحدوث عمليات اغتصاب.
