في الصورة النائب عبد الجبار القسطلاني في البرلماني المغربي اعتبر النائب عبد الجبار القسطلاني عن حزب العدالة والتنمية بان وزارة المالية أخطأت حين اقتطعت من أجور 33 ألف من رجال التربية والتعليم بجهة سوس آخر شهر أكتوبر المنصرم على خلفية مشاركتهم في إضرابات مشروعة ومؤطرة ومؤسسة على ما كانت تعيشه أكاديمية الجهة من أجواء محتقنة بسبب اختلالات التدبير ومشاكل التسيير غير المرشد للمرحلة والذي كان موضوع تفاوض مع النقابات، كما كان سببا رئيسيا في إعفاء مدير الأكاديمية السابقة إضافة الى 05 مسؤولين آخرين. جاء ذلك في الاحاطة التي تقدم بها النائب البرلماني عن دائرة تزنيت أمس الاربعاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية. القسطلاني أضاف بأن أجواء الاحتقان التي شهدتها الأكاديمية السنة المنصرمة هي التي دفعت مدير الأكاديمية السابق المقال من منصبه، وفي نزعة انتقامية وغير تربوية ولا إنسانية، إلى مكاتبة مكتب أداء الأجور المركزي بشأن تفعيل مقتضيات الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل دون المرور عبر الوزارة الوصية، وهو سبب بلا شك، يضيف النائب البرلماني عن دائرة تزنيت، في تنفيذ الاقتطاع الذي بلغ مقداره لدى العديد من ضحاياه إلى أزيد من 1200 درهم، دون استحضار للأوضاع الاجتماعية لأزيد من 33 ألف أسرة وما ارتبط بها ودون اعتبار لأجواء عيد الأضحى المبارك، والذي جاء بعد سلسلة من المناسبات التي نالت من التزامات الأسر : ( عطلة الصيف، رمضان، عيد الفطر، الدخول المدرسي)، وفي تغييب كامل للجهود المبذولة لتوفير أجواء سلم اجتماعي بهذه الجهة، وتوفير الشروط الضرورية لموسم دراسي سليم وما تتطلبه المرحلة من تحقيق شروط نجاح مهمة المدير الجديد، خاصة بعد أن عبرت النقابات الأربع عن استعدادها للتحاور مع الإدارة الجديدة. القسطلاني أكد بان إحاطة المجلس علما بهذه الواقعة والمؤثرة، فيه تنبيه إلى ردود الفعل التي ستعقبها من إفساد لأجواء الاستقرار الهشة، وخيارات يهيمن عليها بعد التصعيد بسبب هذا التصرف المباغث، داعيا بالمناسبة الوزارة الوصية الى التدخل الفوري لتطمين عموم المتضررين بالتعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة في اقرب الآجال و إعادة فرحة العيد لأسرة التربية بالجهة التي سعى البعض الى تعكير أجوائها. وبالتالي توقيف الأسباب المجددة لوضعية الاحتقان حفاظا على مصلحة المنظومة التربوية بالجهة. الى ذلك عبرت نقابات تعليمية بجهة سوس ماسة درعة عن غضبها الشديد على خلفية الاقتطاعات التعسفية الغير مبررة التي طالت أجور الشغيلة التعليمية بالجهة معتبرة في بيان شديد اللهجة توصلنا بنسخة منه بان هذا الإجراء السلطوي الجائر الغير المسبوق يعد انتقاما منها على انخراطها المكثف في المعارك النضالية البطولية التي عرفتها الساحة التعليمية دفاعا عن مطالبها المشروعة في تطهير الجهة من الفساد المالي والإداري والذي زكته الإدارة المركزية بالإعفاءات الأخيرة(مدير الاكاديمية وعدد من رؤساء المصالح بنيابات الجهة) مما يطرح أكثر من علامة استفهام يضيف نص البيان. كما اعتبرته من جانب آخر محاولة للإجهاز على الحق في الإضراب الذي يكفله الدستور في فصله 14 وكدا عدم تطبيق مقتضيات القانون 81-12 و المرسوم 2.99.1216 الصادر بتاريخ 06 صفر 1421 ( 10 ماي 2000) بهدف التشويش و إرباك المحطات النضالية المقبلة التي ستدعو إليها مستقبلا . النقابات التعليمية السوسية أدانت ما سمته استباحة الوزارة لأجور نساء ورجال التعليم وسلب أموالهم بدون موجب حق قانوني، معتبرة هذا السلوك سلوكا استفزازيا غير مسؤول وغير محسوب العواقب، محملة في السياق ذاته الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة للعواقب المرتقبة لهذا الإجراء المجحف الذي سيزج بالجهة في متاهات التوتر والاحتقان يقول ذات البيان. إلى ذلك شجبت النقابات التعليمية ما سمته حنين الوزارة إلى عهد الممارسات البائدة والرجوع بها جميعا إلى الوراء، معتبرة ذلك تواطؤ مكشوفا بين الوزارة ومدير الأكاديمية الذي تم إعفاؤه مؤخرا مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول من له المصلحة في استشراء الفساد الإداري و المالي واستمرار الوضع على ما كان عليه، مدينة ما اعتبرته استهتار واستخفاف الوزارة الوصية الممنهجين بنضالات الشغيلة التعليمية بالجهة والتلاعب بمشاعرها. وبناء عليه، قررت خوض إضرابات إقليمية و جهوية مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام النيابات و الأكاديمية و تنفيذ اعتصام أمام مقر الوزارة سيحدد تاريخها لاحقا. يذكر ان قرار وزارة التربية الوطنية بالاقتطاع من أجرة الأساتذة المضربين في الإضرابات الجهوية التي نفدت خلال الموسم الدراسي المنصرم 2009/2010 بالجهة، نزل كالصاعقة على جيوب رجال ونساء التعليم أياما قبل عيد الأضحى المبارك، وهو ما اعتبره متتبعون للشأن التربوي الجهوي غير قانوني بحكم ان الوزارة لم تحترم في هذا الاقتطاع المساطر التي أعلنت عليها من خلال دليل مساطر تدبير الموارد البشرية وخاصة الإجراءات المرتبطة بالقانون 21/81 والمرسوم التطبيقي 02/99/1216 والتي بموجبها حسب المادة الرابعة من مقضيات القانون 12/81 يجب توجيه استفسار للمعني بالأمر قبل أن يتم الاقتطاع. كما لم يتم احترام الإجراءات التدبيرية المنصوص عليها لا على مستوى المؤسسات التعليمية ولا على مستوى النيابات ولا مؤسسات الاكاديمية، ذلك انه قبل الاقتطاع لا بد من إخبار جميع المعنيين فرادى بمراسلة شخصية موضوعها إشعار باقتطاع وهذا لم يتم، وهو ما يتنافى من ناحية الشكل مع الإجراء القانوني المنصوص عليه بغظ النظر عن المضمون. وتراوحت الاقتطاعات ما بين 300,00 درهم بالنسبة للأعوان و 1600 درهم بالنسبة للأطر المرتبة خارج السلم. [email protected]
