نقابة الفلاحين الصغار بمنطقة التحويل تدعو إلى مسيرة في اتجاه مقر العمالة

دعت نقابة الفلاحين الصغار بمنطقة التحويل “أ”و “ب” التابعة للاتحاد المغربي للشغل في بلاغ لها إلى تنظيم مسيرة للفلاحين الصغار بجماعة الخنك مرفوقين بعائلاتهم يوم السبت 15 يناير في اتجاه عمالة الإقليم، وتأتي هذه المسيرة ضد ما أسماه البلاغ بتجاهل إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للمشاكل التي تعاني منها هذه الفئة وعدم اكتراثها للاستغلال الفوضوي لمياه السقي بتلك المنطقة
وفيما يلي نص البلاغ:
إزاء تجاهل إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت لمشاكل الفلاحين الصغار بمنطقة التحويل “أ” و “ب” بجماعتي مدغرة والخنك بالرشيدية، وعدم اكتراثها للاستغلال العشوائي والفوضوي لمياه السقي بتلك المنطقة، وكذا استخفاف السلطات المحلية والإقليمية، بل استهتارها بمشاكل هؤلاء الفلاحين البسطاء، وعجزها على رفع الضرر الكبير الذي يلحق سنويا بمنتوجهم الفلاحي، وعدم تفعيل النيابة العامة للمحاضر التي أنجزت ضد المترامين وسارقي المياه، عقد المكتب النقابي لنقابة الفلاحين الصغار بمنطقة التحويل “أ” و “ب” المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالرشيدية جمعا عاما للفلاحين، حيث قرر تنظيم مسيرة احتجاجية لعموم الفلاحين بتلك المنطقة مرفوقين بعائلاتهم في اتجاه مقر عمالة إقليم الرشيدية يوم السبت 15 يناير 2011.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أنه سبق للمكتب النقابي لنقابة الفلاحين الصغار بمنطقة التحويل “أ و ب” أن عقد لقاءات عديدة مع السلطات المحلية والإقليمية ومع المدير الإقليمي للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت ومنسق الشعب الفلاحية وقائد قيادة مدغرة والخنك بالرشيدية ورئيس الدائرة، حيث تمحورت تلك اللقاءات حول العديد من القضايا والمشاكل التي تعاني منها هذه الشريحة من الفلاحين الصغار والمتمثلة أساسا في:
1- التوسعات العشوائية التي يقوم بها بعض الفلاحين وسقيها بشكل غير قانوني.
2- خرق المكترين لأراضي أخرى لالتزامهم بعدم استغلال مياه السد لسقيها.
3- ترامي مزارعين جدد على أراضي بشكل غير قانوني واستفادتهم من الري بمياه السد.
4- الضرر الكبير الذي لحق بالمنتوج الفلاحي للفلاحين البسطاء الأصليين ذوي الحق وحدهم في استغلال مياه سد الحسن الداخل، مما يهدد استقرارهم ومصدر عيش أسرهم.
وهي اللقاءات التي تمخضت عنها بالإجماع، مجموعة من الاتفاقات، تم تدوينها في محضر يحمل توقيع السلطات المحلية والإقليمية والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بتافيلالت ونقابة الفلاحين الصغار وجمعية مستعملي المياه لأغراض زراعية والتي سيتم بموجبها، حسب المحضر، العمل بشكل تشاركي للتصدي لكافة أشكال التوسع أو الترامي على الأراضي ووضع حد للاستعمال العشوائي والفوضوي لمياه السقي بتلك المنطقة، وفرض الالتزام بالعقد التي وقع عليها المزارعين المكترين للأراضي، وتحرير محاضر في حق المخالفين قصد إحالتها على القضاء... لكن عوض أن يتحمل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت مسؤوليته ويساهم في تفعيل وأجرأة تلك الاتفاقات فضل فرض الأمر الواقع، حماية لمصالح موظفيه الكبار وزبنائه المستغلين لأراضي وتوسعات عشوائية، والمستفيدين من مياه السقي بغير موجب حق. كما تنصلت السلطات الإقليمية والمحلية هي الأخرى، من تحمل مسؤليتها لإرجاع العديد من الأمور إلى نصابها، بما ينصف هؤلاء الفلاحين الصغار ويضمن العيش لمئات الأسر الفلاحية المستضعفة، مما اضطر معه المكتب النقابي إلى تصعيد الأشكال النضالية من أجل حمل السلطات الإقليمية والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت على التدخل لمنع المزارعين لأراضي بشكل عشوائي من الاستفادة اللاقانونية من ماء السقي لسد الحسن الداخل.