قال محمد أكرمين، رئيس جمعية مستعملي المياه، إن الفلاحين الصغار بمنطقة التحويل "أ" و"ب" بجماعتي الحنك ومدغرة، بالرشيدية، قرروا تنظيم مسيرة احتجاجية، غدا الثلاثاء، يطالبون بتنظيم استغلال مياه سد الحسن الداخل. وأكد في تصريح ل "المغربية" أن "الترامي على أراضي الجموع وسقيها بمياه السد، يلحق أضرارا بمنتوجهم الفلاحي" وأن توسيع الاستفادة من أراضي الجموع بجماعتي الحنك ومدغرة، التي تسقى بمياه السد، ضايق استغلال فلاحي منطقتي التحويل "أ" و"ب" مياه السقي، الذين أصبحوا يستفيدون من دورة الماء مرة كل شهرين، عوض دورة كل 15 يوما، ويترتب عن ذلك فساد البذور التي يستعملونها. وأشار أكرمين إلى وجود التزام موقع من طرف المستفيدين من أراضي الجموع يقضي بعدم استغلال مياه السد في السقي، غير أن الالتزام لم يطبق، وأدى إلى حرمان الفلاحين الصغار ذوي الحقوق من استغلال الماء خلال المدة، التي كانت مخصصة لهم. وأفادت مصادر رسمية أن المشكل يعود إلى سنوات السبعينيات من القرن الماضي، ولا يمكن معالجته بين عشية وضحاها، وبالتالي، فإن الجهات المحلية بصدد دراسة المشاكل التي يواجهها الفلاحون الصغار، وتجري معاينة لجنة خاصة لتقصي الحقائق حول "سارقي المياه"، مؤكدة وجود التزام 16 مستفيدا من أراضي الجموع يقضي بعدم استغلال مياه السد من أصل أزيد من 100 مستفيد. وأوضحت مصادر من المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لجهة تافيلالت ل "المغربية" أن المشكل القائم يتمثل في سوء التوزيع بين الفلاحين الصغار لأن المديرية غير معنية بمهمة توزيع الماء داخل الدوائر السقوية، وأن المهمة من اختصاص جمعيات مستعملي مياه الري. وأضافت المصادر أن المكتب يقوم بتنظيم التوزيع بين الدائر المائية، إضافة إلى صيانة السواقي العصرية، والمكتب يقوم بصيانة السواقي العصرية. وذكرت المصادر أيضا أن المشكل بدأ عندما شيد سد الحسن الداخل، إذ استفاد عدد من المواطنين من أراضي فلاحية يجري سقيها من مياه السد، مشيرة إلى أن كل الفلاحين الموجودين بالمنطقة هم من ذوي الحقوق. وأوضحت أن بعض الفلاحين، طلبوا تغيير المساحة التي استفادوا منها، بسبب الأحجار الموجودة بها، ما لقي موافقة من طرف الجهات المحلية، وحاول بعض هؤلاء الفلاحين استغلال المساحة الجديدة، مع احتفاظه بالمساحة القديمة، وقضت الجهات المختصة بضرورة أداء واجب كراء المساحة القديمة التي احتفظ بها، مع التزامه بعدم سقيها من مياه السد، بحيث يلجأ بعض المكترين إلى السقي بمياه الآبار. وأكدت المصادر أن مشاكل التوزيع تقوم بين الجمعيتين المشرفتين على توزيع الماء، مشيرة إلى رغبة بعض أعضاء الجمعيتين استغلال نشاطهم، والاستفادة من دورة المياه قبل أن يأتي دورهم، ما يؤدي إلى وجود خروقات، مضيفة أن دورات السقي لا تتعدى 26 يوما، في حالة وجود الماء بسد الحسن الداخل، ويمكن أن تصل إلى شهر أو شهر ونصف شهر في حالة الجفاف. وأشارت المصادر إلى وجود حوالي 400 فلاح بمنطقتي التحويل "أ" و "ب" من بينهم حوالي 116 يستغلون الأرض بواسطة أداء واجب الكراء، غير أن الالتزام غير موقع من طرف كل المكترين. وأفاد بيان المكتب النقابي لنقابة الفلاحين الصغار بمنطقة التحويل "أ" و"ب" التابع للجامعة الوطنية للقطاع لفلاحي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه قرر تنظيم مسيرة احتجاجية إلى مقر عمالة الرشيدية لوضع حد لمشاكلهم. وأفاد بيان المكتب، توصلت المغربية" بنسخة منه، أنه إزاء تجاهل إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت لمشاكل الفلاحين الصغار بمنطقة التحويل "أ" و "ب" بجماعتي مدغرة والخنك بالرشيدية، وعدم اكتراثها للاستغلال العشوائي والفوضوي لمياه السقي بتلك المنطقة، وكذا استخفاف السلطات المحلية والإقليمية، بل استهتارها بمشاكل الفلاحين البسطاء، وعجزها على رفع الضرر الكبير الذي يلحق سنويا بمنتوجهم الفلاحي، قرر الفلاحون تنظيم مسيرة احتجاجية مرفوقين بعائلاتهم في اتجاه مقر عمالة الرشيدية يوم الثلاثاء 24 مارس 2009، بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظموها أمام مقر عمالة الرشيدية، صباح الثلاثاء الماضي. وأشار البيان إلى أن المكتب النقابي لنقابة الفلاحين الصغار بمنطقة التحويل "أ " و" ب" أن عقد لقاءات مع السلطات المحلية والإقليمية ومع المدير الإقليمي للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت، وقائد قيادة مدغرة والخنك بالرشيدية ورئيس الدائرة، وتمحورت تلك اللقاءات حول المشاكل، التي تعانيها هذه الشريحة من الفلاحين الصغار. وتتمثل مشاكل الفلاحين، حسب البيان، في التوسعات العشوائية، التي يقوم بها بعض الفلاحين وسقيها بشكل غير قانوني، وخرق المكترين لأراض أخرى لالتزامهم بعدم استغلال مياه السد لسقيها، وترامي مزارعين جدد على أراضي بشكل غير قانوني واستفادتهم من الري بمياه السد. ويشكي الفلاحون الصغار ذو الحقوق الضرر الكبير الذي لحق بمنتوجهم الفلاحي ما يهدد استقرارهم ومصدر عيش أسرهم. وتمخضت اللقاءات، حسب المصدر نفسه، مجموعة من الاتفاقات، جرى تدوينها في محضر يحمل توقيع السلطات المحلية والإقليمية والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بتافيلالت ونقابة الفلاحين الصغار وجمعية مستعملي المياه لأغراض زراعية،والتي سيجري بموجبها، حسب المحضر، العمل بشكل تشاركي للتصدي لكافة أشكال التوسع أو الترامي على الأراضي، ووضع حد للاستعمال العشوائي والفوضوي لمياه السقي بتلك المنطقة، وفرض الالتزام بالعقد التي وقع عليها المزارعون المكترون للأراضي، وتحرير محاضر في حق المخالفين، قصد إحالتها على القضاء.
