الإذاعات والتلفزيونات "نعم" لمقاطعة الدستور و"لا" للدعوة إليها

أنس العمري
بمجرد أن انطلقت الحملة الخاصة بالاستفتاء في وسائل الإعلام السمعية البصرية، حتى انتبهت الإذاعات والقنوات التلفزية العمومية والخاصة إلى وجود مادة في مدونة الانتخابات لسنة 1997 تقول “ يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص أقدم باستعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس على تحويل أصوات الناخبين أو دفع ناخبا أو أكثر إلى الإمساك عن التصويت ”.
وهو ما دفع بعض الإذاعات مثل "راديو لوكس" إلى عدم استدعاء التيارات السياسية والمجتمعية التي تدعو الناخبين إلى مقاطعة عملية التصويت على الدستور في فاتح يوليوز المقبل، والاقتصار على إبراز مواقف "نعم" ومواقف "لا" ومواقف "المقاطعة" شريطة ألا تتحول هذه الأخيرة إلى "دعوة للمقاطعة" وهو ما يجرمه القانون.
لكن وبالنظر إلى الممارسة السمعية البصرية منذ افتتاح الحملة وحتى اليوم، يلاحظ أن ثمة "تساهلا" التعامل مع هذا المقتضى القانوني من خلال تأويله "تأويلا مخففا" على اعتبار أنه وضع سنة 1997 في مناخ سياسي لا يتلاءم والظرفية الحالية. كما أنه سمح لحد الآن للعديد من الوجوه السياسية بالتعبير إما عن مقاطعتها للدستور مثل محمد الساسي على القناة الثانية وإما دعوة المواطنين للمقاطعة ككونفدرالية الأموي في القناة الأمازيغية.
كما وضع القرار الحكومي حزب النهج الديموقراطي والمؤتمر الوطني الاتحادي والطليعة والاشتراكي الموحد مثلا ضمن المجموعتين الثانية والثالثة المستفيدة من التعبير المباشر في التلفزيون العمومي خلال فترة الحملة الرسمية رغم علم الحكومة بموقف الحزب المقاطع للاستفتاء. بالإضافة إلى توصية الهاكا بفتح البرامج أمام الجميع.