المغاربة أمام مرحلة دقيقة وحاسمة في تاريخ بلدهم

يتوجه نحو 13 مليون مواطن صباح اليوم الجمعة لصناديق الاقتراع للتصويت على الدستور الجديد الذي طرحه الملك محمد السادس، ويتوقع خبراء أن تضع التعديلات المغرب على سكة الملكية البرلمانية.
يجتاز المغرب، اليوم الجمعة، أول استفتاء حول الدستور في العهد الجديد، بعد محطة سنة 1996، التي تميزت باعتماد نظام برلماني بغرفتين. ومن المنتظر أن يتوجه نحو 13 مليون ناخب مغربي، يحق لهم التصويت، إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مشروع الدستور المذكور.
وقد دعا الملك محمد السادس دعا في خطاب وجهه للامة عشية الاستفتاء الاحزاب السياسية الأحزاب السياسية، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني إلى العمل على تعبئة الشعب المغربي، ليس فقط من أجل التصويت لصالحه، بل بتفعيله; باعتباره خير وسيلة لتحقيق التطلع المشروع
لشبابنا الواعي والمسؤول، بل لكل المغاربة، لتحقيق الطموح الجماعي لتوطيد بناء مغرب الطمأنينة والوحدة والاستقرار، والديمقراطية والتنمية والازدهار، والعدالة والكرامة وسيادة القانون، ودولة المؤسسات، حسب الخطاب.
كما نوه العاهل المغربي الى نود التنويه بالإسهام الديمقراطي للجميع، الصيغة الجديدة للدستور التي ارتفع عددها من 108 إلى 180 فصلا تميزت بثلاث مميزات، في منهجية إعداده، وفي شكله، وفي مضمونه.
الميزة الأولى، في التشبث بالثوابت الراسخة للأمة المغربية، وأما الميزة الثانية، فتتجلى في تكريس مقومات وآليات الطابع البرلماني للنظام السياسي المغربي.
والثالثة في فصل السلطات.
وكانت معظم الاحزاب المغربية وكذلك اكبر نقابتين دعت الى التصويت على المشروع باستثناء ثلاثة أحزاب يسارية صغيرة دعت الى مقاطعة الاقتراع.
من جانب آخر قال حسن طارق، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (الائتلاف الحاكم)، وأستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق، إن "التعديلات الدستورية الجديدة يمكن أن تضع المغرب على سكة الملكية البرلمانية".
وأوضح حسن طارق، في تصريح ل "إيلاف"، أن "هناك تقدم على مستوى وثيقة الحقوق، ووثيقة المواطنة، والعديد من المقتضيات المتعلقة بحقوق الإنسان، والحقوق العامة، والشباب، والمرأة، والحقوق المدنية، والاقتصادية، والبيئية، والأسرة وغيرها"، مشيرًا إلى أن "الملك لم يعد الممثل الأسمى للأمة، بل أضحى الممثل الأسمى للدولة، كما أنه لم يعد مقدسا".
من جهته، قال محمد زين الدين، أستاذ أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني المحمدية، إن "هذه مرحلة حاسمة ودقيقة في تاريخ المغرب الراهن، وهي تشكل منعطف سياسي وديمقراطي قوي جدا لاعتبارات متعددة".
وأشار محمد زين الدين، في تصريح ل "إيلاف"، إلى أن "هذا الدستور من شأنه أن يشكل مدخلا أساسيا لتحقيق المصالحة السياسية بين المواطن في علاقته مع المؤسسة الدستورية لما جاء به من مقتضيات دستورية جديدة ومتجددة على أكثر من صعيد، إذ هناك تدعيم للحقوق الفردية والجماعية بمختلف أصنافها، والحقوق السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، وغيرها".
أما عبد العزيز قراقي، أستاذ جامعي في العلوم السياسية في الرباط وناشط في مجال حقوق الإنسان، فأوضح أن "أول تجربة دستورية في عهد الملك محمد السادس تتميز عن سابقاتها التي كانت في عهد الحسن الثاني على مستويات متعددة، أبرزها طريقة الإعداد، إذ جرى تخصيص مستويات لذلك".
وأبرز عبد العزيز قراقي، في تصريح ل "إيلاف"، أن "المستوى الأول يتمثل في لجنة تقنية يعرف الجميع الأوضاع الاجتماعية والمكانة العلمية للمشاركين فيها، بينما يتجلى المستوى الثاني في الآلية السياسىة التي ضمت بالأخص الأحزاب السياسية، التي يطبعها نوع من التفاوض السياسي، الذي أفرز في نهاية المطاف وثيقة دستورية صرحت أغلب الأحزاب بأنها تجد فيها ذاتها".
أما المستوى الثالث، يشرح المحلل السياسي، فيتمثل في "الاستفتاء الذي منحت فيه مكانة أيضا للمعارضة، وسمح فيه بتجمعات تدعوا إلى المقاطعة".
كما تطرق عبد العزيز قراقي إلى تعامل الإعلام مع الدستور، وأضاف أن "هناك اختلاف بين ما كان عليه الوضع في الماضي، وما هو عليه بالنسبة لمشروع دستور 2011، إذ أن كافة القوى السياسية المؤسسة بشكل قانوني منحت لها إمكانية استعمال الإعلام العمومي وفق معايير روعي فيها الجانب الموضوعي".
ويشكل هذا الاستفتاء المحطة 27 ضمن مسلسل الاستشارات الشعبية، التي باشرها المغرب منذ الاستقلال، والتي تكرس الخيارات الديمقراطية والتعددية التي تبنتها المملكة، إذ أن المغرب عرف، خلال الخمسين سنة الأخيرة، 26 عملية انتخابية واستفتائية، منها تسع استفتاءات.